فرایند چندروزه ثبت‌نام از کسانی که دارای شرایط قانونی لازم چون حداقل و حداکثر سن و مدرک تحصیلی ارشد و بالاتر بوده‌اند آغاز و در نهایت با رشدی بالای ۱۵ درصدی در کشور و همچنین افزایش ۱۸ درصدی داوطلبان در استان آذربایجان‌غربی همراه شد.
شاید با توجه به واکنش و بعضاً بی‌خبری وکلای حال حاضر مردم در مجلس در بحث افزایش قیمت بنزین و برخی سخنان و اقوال آنان مبنی بر بی‌اطلاعی مجلس و نمایندگانش به‌استثنای لاریجانی رئیس مجلس (عضو شورای عالی اقتصادی متشکل از رؤسای هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه) از مصوبه افزایش قیمت بنزین و نحوه اجرایی کردن آن، انتظار می‌رفت که میزان اقبال داوطلبان نمایندگی مجلس اگر از دوره قبل کمتر نباشد دیگر اختلاف معناداری نیز با دوره دهم نداشته باشد اما آمار اعلامی در همین چند روز نشان می‌دهد که شاهد افزایش معنادار میزان مشارکت داوطلبان مجلس در کشور و استان هستیم؛ بالأخص در حوزه‌هایی چون ارومیه و اشنویه و نقده این آمار بطرز کاملاً محسوسی افزایش‌یافته است.
ثبت‌نام ۱۶۳ نفر در ارومیه برای ۳ کرسی، ۶۹ نامزد در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه برای یک کرسی، ۴۸ داوطلب در حوزه خوی و چایپاره، ۴۴ نفر در حوزه انتخابیه شاهین‌دژ و تکاب، ۳۸ داوطلب در ماکو، شوط، پلدشت و چالدران، ۳۵ نفر در هرکدام از شهرستان‌های سلماس و بوکان، ۳۱ داوطلب در مهاباد، ۳۰ داوطلب در میاندوآب و ۲۹ نفر نیز در حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت، هر کدام برای یک کرسی نشان داد که در کشوری که بعد از چهل سال با نظام جمهوری اسلامی اداره شده است، به‌دلایل مختلف هنوز، به‌درستی شرایط و بستر لازم برای فعالیت احزاب واقعی که مکمل نظام جمهوری و پارلمانی است فراهم نشده و معمولاً در همه انتخابات پیش رو، داوطلبان و علاقه‌مندان حضور در عرصه، بدون سنجش توانایی‌های سیاسی، تحلیلی، مدیریتی و اجرایی لازم و تنها به‌صرف داشتن یک مدرک دانشگاهی، در مراکز ثبت‌نام حضور به هم رسانده و وارد رقابت می‌شوند.
براین اساس شاید حضور ۱۶۳ نفری حوزه ارومیه و ۶۹ نفری داوطلبان انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی در حوزه نقده و اشنویه و یا ۴۸ نفری خوی و سایر حوزه‌ها را بتوان تحلیل و توجیه نمود چه اینکه اگر احزاب سیاسی قدرتمند، ریشه‌دار و مردمی در جامعه وجود می‌داشت، اکنون بجای این حجم از کاندیدا، ما با رقابت اعضای تعدادی از احزاب شناسنامه‌دار و برنامه‌دار کشور روبرو بودیم که درنهایت ملاک مردم نیز برای دادن رأی، مشروعیت و وزن هریک از نامزدهای حزبی معرفی‌شده و همچنین برنامه‌های کلان احزاب برای پیشبرد حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و بین‌المللی در برشی ملی و منطقه‌ای آنها بود.
گرچه از طرفی هم باید گفت افزایش تعداد داوطلبان در این حوزه‌ها نه‌تنها تهدیدی علیه مصالح کلان مردم و منطقه نیست بلکه فرصتی است تا رأی‌دهندگان بتوانند در میان گزینه‌های مختلف تائید صلاحیت شده، با فارغ بال بیشتر و قدرت انتخاب افزون‌تر، نسبت به انتخاب نهایی اقدام نمایند چه اینکه در ادوار قبلی، بعضاً شرایطی به‌وجود آمده بود که بجای انتخاب براساس صلاحیت و توانمندی یک فرد میان افراد مختلف، گاهی انتخاب براساس توفیق اجباری ناشی از کمی تعداد کاندیداها بوده است!
اکنون اما با ثبت‌نام این تعداد داوطلب، به نظر می‌رسد که بتوان امید بیشتری برای رقابت سالم، مردمی و پاک در چارچوب قانون در انتخابات اسفند امسال داشت، امری که می‌تواند درنهایت به نفع مردم و منطقه و استان باشد.
از یاد نبریم که در یک نظام مردم‌سالار مبتنی بر قدرت انتخاب شهروندان، این «تنها» خود مردم هستند که براساس مصالح و منافع عمومی اقدام به اجماع بر روی افراد نموده و از طریق سازوکار انتخابات و صندوق رأی، اعمال قدرت و حاکمیت می‌نمایند.
نظر شما