به گزارش کردپرس، یک منبع در مجلس نمایندگان عراق ظهر امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع) ضمن یادآوری این که مجلس کمیته اصلاح قانون اساسی را با عضویت 18 نماینده تشکیل داده، در رابطه با مهم ترین اصلاحات در قانون اساسی توضیحاتی ارائه داد.

منبع مذکور که نام وی فاش نشده، در این باره اظهار داشت: کمیته پارلمانی تصمیم به انجام برخی اصلاحات در قانون اساسی گرفت از جمله این که نظام حکمرانی نیمه ریاستی انتخاب شود بدین معنی که مردم در انتخاب رئیس جمهوری مشارکت داشته باشند و وی نخست وزیر را مامور تشکیل کابینه کند یا این که نخست وزیر انتخاب شود.

این منبع پارلمانی ضمن تاکید بر این که لغو شوراهای استانی و انتخاب استانداران از طریق رای گیری مخفی و مستقیم از دیگر اصلاحات قانون اساسی عراق به شمار می آید، تصریح کرد: اصلاحات همچنین شامل اعطای اختیارات بیشتر به استان ها به ویژه در زمینه های مالی، حقوقی و اداری و زمین و پروژه می شود.

منبع مذکور در این باره افزود: تفکیک دوگانگی در اختیارات میان مرکز و استان ها، توضیح بیشتر در رابطه با فدرالیسم و اختیارات اقلیم و وضع مقررات مربوط به آن به ویژه در زمینه های امنیتی، اداری، مالی، نفت و گاز و گذرگاه های مرزی نیز از دیگر اصلاحات قانون اساسی می باشد.

به گفته این منبع پارلمانی، اصلاحات قانون اساسی عراق همچنین لغو حق وتوی سه استان و نیاز به موافقت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان برای اصلاح دوباره قانون اساسی در آینده، اعطای مسئولیت انتصاب مدیرکل و مناصب پایین تر از آن به شورای فدرال خدمات، و ممنوعیت افراد دارای تابعیت دو گانه از فعالیت به عنوان روسای قوای سه گانه، وزیر، قاضی و افسر عالی رتبه را نیز در بر می گیرد.

منبع مذکور در پایان نیز ضمن اعلام این که اصلاحات قانون اساسی عراق شامل تاکید بر احترام به شهروندان، فراهم ساختن زندگی باعزت برای آنها در داخل کشور، دفاع از آنها در خارج از کشور و برخورد بر اساس مقابله به مثل با کشورهای دیگر می شود، اظهار داشت: علاوه بر آن، وزرا، نمایندگان مجلس و افسران حق دیدار با سفرای خارجی یا سفر به کشورهای دیگر و دیدار با مسئولان خارجی بدون اطلاع نخست وزیری و سفارت عراق در آن کشورها را ندارند و پرداختن افراد غیر مرتبط به سیاست خارجی یا اظهار نظر و انجام مذاکره در این رابطه نیز ممنوع می باشد.