به گزارش کردپرس، احمد المشهدانی، عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف سُنی القرار به رهبری اسامه النجیفی در گفت و گو با خبرگزاری رسمی عراق این کشور (واع) خاطر نشان ساخت که تعویق جلسه مجلس نمایندگان برای رای گیری بر سر پیش نویس قانون جدید انتخابات پارلمانی، بر فرآیند معرفی نخست وزیر جدید تاثیر نمی گذارد.

المشهدانی در این باره اظهار داشت: تعویق جلسه مجلس نمایندگان و عدم تعیین سرنوشت قانون انتخابات پارلمانی، بر فرآیند معرفی نخست وزیر جدید به عنوان مامور تشکیل کابینه دولت تاثیر نمی گذارد چرا که معرفی نامزد تصدی منصب نخست وزیر از اختیارات رئیس جمهوری می باشد.

این عضو مجلس نمایندگان عراق در ادامه نیز تصریح کرد: جریان های سیاسی باید مسئولیت تصویب قانون جدید انتخابات را بر عهده بگیرند و باقی ماندن قانون کنونی نیز امکان پذیر نیست چرا که تغییر قانون انتخابات یک خواسته مردمی است و بر همین اساس نیز باید قانونی به تصویب برسد که به نفع مردم باشد نه جریان های سیاسی.

این در حالی است که مجلس نمایندگان عراق در جلسه شامگاه چهارشنبه خود برای رای گیری بر سر پیش نویس قانون جدید انتخابات پارلمانی، تصمیم گرفت فرآیند رای گیری بر سر این قانون را به دلیل اختلافات میان جریان های سیاسی و برای اعطای فرصت به کمیسیون حقوقی مجلس جهت برگزاری جلسه و پایان دادن به بحث و جدل در رابطه با ماده 15 قانون مذکور با مشارکت نمایندگان همه فراکسیون های پارلمانی، تا اطلاع ثانوی به تعویق بیندازد.

در حالی که بر اساس ماده 15 پیش نویس قانون جدید انتخابات پارلمانی در عراق، 50 درصد کرسی های مجلس نمایندگان این کشور به فهرست های احزاب و ائتلاف های سیاسی و 50 درصد دیگر نیز به لیست های فردی اختصاص می یابد، برخی جریان های سیاسی و معترضان به شدت با آن مخالفت می کنند و خواهان تغییر کامل و 100 درصدی این ماده در قانون کنونی هستند به گونه ای که از این پس همه اعضای مجلس از میان لیست های فردی انتخاب شوند.

در همین حال، مسئله تقسیم عراق به حوزه های انتخاباتی متعدد یا تبدیل این کشور به یک حوزه انتخاباتی و شمارش آرا به صورت الکترونیکی یا دستی نیز از جمله دیگر نکات مهم مورد اختلاف جریان های سیاسی در رابطه با پیش نویس قانون جدید انتخابات پارلمانی به شمار می آید.

این در حالی است که مجلس نمایندگان عراق یک شنبه هفته گذشته در یک جلسه فوق العاده با حضور 241 عضو از مجموع 329 عضو آن، با درخواست استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری و ریاست دولت فدرال موافقت کرد و به دنبال آن نیز محمد الحلبوسی، رئیس مجلس روز سه شنبه همان هفته در یک نامه رسمی به رئیس جمهوری این کشور، از وی درخواست کرد که نامزد تصدی منصب نخست وزیری را ظرف 15 روز مامور تشکیل کابینه دولت جدید کند.