به گزارش کرد پرس به نقل از شفق نیوز، علی علاوی در این باره گفت: روابط سیاسی و اقتصادی با اقلیم کردستان پیچیده است و وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیده است که تعهدات اقلیم کردستان در زمینه تحویل 250 هزار بشکه نفت و درآمدهای گمرکی و سایر تعرفه ها، در سال مالی جاری اجرا نشده است.

علاوی افزود: به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق در اقلیم کردستان که منجر به مشکلات سیاسی در اقلیم شده است با هیأت وزیران عراق با اهداف انسانی و غیر مالی و غیر اقتصادی موافقت کرده است.

وزیر اقتصاد عراق همچنین گفت: تصمیم به پرداخت بودجه برای اقلیم کردستان، با اعتراض وزارت اقتصاد همراه بود. اما تصمیم به پرداخت آن با وجود اعتراض وزارت اقتصاد اتخاذ شد.

علی علاوی خاطرنشان کرد: اولین مرحله از پرداخت به 200 میلیارد دینار بود که در ماه ژویئه انجام گرفت. مرحله دوم پرداخت نیز دیروز چهارشنبه انجام گرفت که وزارت اقتصاد از اجرای قانون حمایت می کند و براساس قوانین، اقلیم کردستان به واگذاری درآمدهای نفتی و گمرکی پایبند نبوده است.

وزیر اقتصاد عراق همچنین گفت: براساس ارزیابی های وزارتخانه، حدود 50 تا 60 درصد کالاهای وارداتی از طریق پایانه های مرزی شمال کشور وارد می شود و درآمدهای پایانه های مرزی این منطقه رقم بالایی است و دولت مرکزی حق دارد سهم خودش را در این زمینه دریافت کند و سهم مشخصی را نیز برای اقلیم کردستان مشخص نماید.