به گزارش کردپرس، برخی گزارش های خبری حاکی از آن است که هم پیمانی سازندگی به عنوان یکی از دو هم پیمانی بزرگ مجلس نمایندگان عراق، با ارسال یک نامه رسمی به برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور، قصی السهیل، وزیر آموزش عالی و پژوهش علمی در دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی این کشور را به عنوان نامزد خود برای جانشینی وی معرفی کردند.

برخی پایگاه های خبری عراق از جمله السومریه نیوز، الاخباریه و عین العراق شامگاه سه شنبه از منابع آگاه و پارلمانی که نام آنها فاش نشده، نقل کردند که هم پیمانی سازندگی در نامه خود از صالح درخواست کردند که السهیل را به عنوان نامزد بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی، مامور تشکیل دولت جدید این کشور کند.

منابع دیگری نیز در این باره گفتند که صبح سه شنبه علاوه بر وزیر آموزش عالی دولت عبدالمهدی، نام مصطفی الکاظمی، رئیس کنونی سازمان اطلاعات و محمد علاوی، وزیر اسبق ارتباطات عراق نیز برای معرفی به عنوان نامزد تصدی منصب نخست وزیری مطرح بوده و علاوی شانس بیشتری داشته با این حال ائتلاف های فتح به رهبری هادی عامری و دولت قانون به رهبری نوری مالکی به عنوان اعضای هم پیمانی سازندگی در نهایت السهیل را برای این منصب نامزد کردند.

رسانه های خبری از برخی منابع دیگر نیز نقل کردند که السهیل از سوی مالکی و عامری و همچنین محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق و فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی و مشاور امنیت ملی این کشور، برای تصدی منصب نخست وزیری نامزد شده است.

ساعتی پیش از آن نیز یک منبع سیاسی آگاه در گفت و گو با الاخباریه، اعلام کرده بود که وزیر آموزش عالی در دولت اداره امور عراق، از بیشترین شانس برای معرفی به عنوان نامزد تصدی منصب نخست وزیری برخوردار است چرا که جریان های شیعی تا حد زیادی بر سر نامزدی وی توافق دارند.

در واکنش به این مسئله نیز عباس الزاملی، عضو مجلس نمایندگان عراق از هم پیمانی سازندگی در یکی از برنامه های شبکه ماهواره ای دجله تاکید کرد که هدف از طرح نام السهیل به عنوان نامزد تصدی منصب نخست وزیری، اطلاع از میزان مقبولیت وی نزد مردم همانند دیگر اسامی مطرح شده برای تصدی این منصب است.

شیروان دوبردانی، عضو مجلس نمایندگان عراق از حزب دمکرات کردستان (پارتی) به رهبری مسعود بارزانی نیز طی سخنانی در همان برنامه، ضمن اعلام این که نامه نامزدی وزیر آموزش عالی برای ریاست دولت انتقالی روز سه شنبه به مجلس رسیده و در رابطه با آن نیز با برهم صالح تماس صورت گرفته، خاطر نشان ساخت که حزب دمکرات هیچ گونه اعتراضی نسبت به السهیل ندارد به شرط آن که از پشتیبانی جریان های شیعی برخوردار باشد و معترضان و مرجعیت دینی نیز وی را قبول کنند.

از سوی دیگر، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییر که گمان می رود بخشی از آن در واکنش به نامزدی السهیل برای منصب نخست وزیری باشد، نوشت: ترورها را متوقف کنید، کسی که آزمایش شده، بار دیگر آزمایش نمی شود (آزموده را آزمودن خطا است)، از مسالمت آمیز بودن (تظاهرات) محافظت کنید؛ به نیروهای امنیتی قهرمان نیز می گویم که دفاع از عراق وظیفه شما است.

منابع سیاسی نزدیک به ائتلاف سائرون نیز در گفت و گو با روزنامه العربی الجدید چاپ لندن تاکید کردند که این ائتلاف متشکل از نمایندگان جریان صدر و هم پیمانان آن، از السهیل یا هر نامزد دیگری برای منصب نخست وزیری که از سوی احزاب معرفی شود، حمایت نخواهد کرد و برای پشتیبانی از نامزد مورد رضایت معترضان مصمم است.

به گفته منابع مذکور که نام آنها نیز فاش نشده، اعضای سائرون در مجلس نمایندگان عراق بارها بر پشتیبانی از گزینه معترضان تاکید کردند در حالی که اصرار هم پیمانی سازندگی برای تصدی منصب نخست وزیری منجر به بروز یک بحران سیاسی شدید در داخل مجلس و بیرون آن خواهد شد.

احمد جبوری، عضو سُنی مجلس نمایندگان عراق از استان مرزی نینوا در شمال غرب این کشور نیز در یک پیام توییتری اعلام کرد که اگر خبر نامزدی السهیل برای منصب نخست وزیری درست باشد، باید از عبدالمهدی درخواست شود استعفای خود از این منصب را پس بگیرد.

این در حالی است که پیشتر بدر الزيادی، عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف سائرون گفته بود که رئیس جمهوری این کشور روز سه شنبه به اطلاع یک هیئت پارلمانی رسانده که در روز پنج شنبه (فردا) به عنوان آخرین مهلت قانونی معرفی نخست وزیر جدید، فردی را مامور تشکیل کابینه دولت فدرال خواهد كرد كه وابسته به هیچ یک از احزاب و جریان های سیاسی نیست و نام وی نیز در رسانه ها مطرح نشده است.

لازم به ذکر است که السهیل پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی سال گذشته میلادی، به مجلس نمایندگان عراق راه یافت و به دنبال آن نیز با کسب رای اعتماد از مجلس، به عنوان وزیر آموزش عالی و پژوهش علمی در دولت عبدالمهدی منصوب شد.

نکته جالب توجه در رابطه با السهیل نیز این است که وی پیشتر عضو جریان صدر بوده و در سال 2010 میلادی نیز به نمایندگی از این جریان، به عنوان نایب رئیس اول مجلس نمایندگان عراق انتخاب با این حال در سال 2013 از منصب خود استعفا داد و در نهایت نیز از جریان خارج شد و به ائتلاف دولت قانون پیوست.