به‌ گزارش کردپرس، مجلس نمایندگان عراق یک شنبه (10 آذر 1398) در یک جلسه فوق العاده با حضور بیش از دو سوم اعضای خود، با درخواست رسمی استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری و ریاست دولت فدرال موافقت کرد و دو روز پس از آن (12 آذر) نیز محمد الحلبوسی، رئیس مجلس در یک نامه رسمی به برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور، به صورت رسمی از وی درخواست کرد که نامزد تصدی منصب نخست وزیری را ظرف 15 روز مامور تشکیل کابینه دولت جدید کند که این مهلت قانونی امروز پنجشنبه‌ 28 آذر به پایان می رسد و هنوز پرونده‌ انتخاب نخست وزیر جدید بسته‌ نشده‌ و توافقی بر سر این مسئله،‌ حاصل نگردیده‌ است.

رابون معروف رئیس فراکسیون آینده‌ در مجلس نمایندگان عراق درباره‌ نام هایی که‌ طی روزهای اخیر برای تصدی منصب نخست وزیر مطرح شده‌ اند و موضع کردها درباره‌ آن ها به‌ کردپرس، گفت: تاکنون نام هیچ کس به‌ عنوان نامزد تصدی منصب نخست وزیری به‌ صورت رسمی از سوی رئیس جمهوری به‌ مجلس نمایندگان تقدیم نشده‌ است و هدف از طرح نام هایی برای تصدی نخست وزیری بیش از هر چیز، ارزیابی واکنش افکار عمومی عراق و احزاب سیاسی این کشور انجام می شود.

وی درباره‌ موضع فراکسیون های کردستانی مجلس نمایندگان عراق درباره‌ نخست وزیر آینده‌ این کشور، گفت: تاکنون احزاب کردستانی موضع مشترکی در این باره‌ اعلام نکرده‌ اند، اما آن چه‌ نزد همه‌ احزاب و جریان های سیاسی کردی در انتخاب نخست وزیر جدید عراق حائز اهمیت است، انتخاب شخصیتی میانه‌ رو و غیرمتعصب برای نخست وزیری است. شخصیتی که‌ دارای رابطه‌ ای دوستانه‌ با اقلیم کردستان باشد و از مردم کردستان همچون دیگر مناطق عراق محافظت و از حقوق آن ها دفاع کند و پایبند توافق های مربوط به‌ بودجه‌ و استحقاقات دارایی اقلیم کردستان باشد.

نماینده‌ کُرد مجلس عراق در ادامه‌ افزود: در مجموع احزاب و جریان های سیاسی کردستانی بر سر برخی از موضوعات دارای رای و نظر مشترک هستند و اتفاق نظر دارند و در برخی موارد نیز تفاوت هایی در آرای آن ها دیده‌ می شود.

رابون معروف درباره‌ موضع فراکسیون آینده‌ به‌ عنوان یک فراکسیون کردستانی در مجلس عراق در خصوص انتخاب نخست وزیر آینده‌ عراق، گفت: آن چه‌ در موضوع انتخاب نخست زیر جدید عراق نزد فراکسیون آینده‌ از اهمیت برخوردار است حفظ روابط دوستانه‌ با اقلیم کردستان و همچنین مقابله‌ و مبارزه‌ شجاعانه‌ با فساد اقتصادی و نبود شفافیت است.

رئیس فراکسیون آینده‌ مجلس عراق افزود: در موضوع مقابله‌ با فساد اقتصادی ما با حزب دمکرات کردستان و اتحادیه‌ میهنی کردستان در یک جبهه‌ قرار نمی گیریم. بر این عقیده‌ ایم که‌ این دو حزب حاکم در اقلیم کردستان بخشی از فساد اقتصادی و به‌ هدر دادن سرمایه‌های ملی و مردمی هستند و لازم است درباره‌ ثروت و سرمایه‌ های رهبران پر نفوذ این دو حزب تحقیقات صورت گیرد. بدین نحو امیدواریم که‌ طرح نخست وزیر آینده‌ برای مقابله‌ با فساد و نبود شفافیت، برای مثال در پرونده‌ فروش و درآمدهای نفتی، اقلیم کردستان را هم شامل شود.

* مصاحبه‌ : حسن صالحی سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس