به گزارش کُردپرس،ب موضوع کولبران تا به حال بارها با مسئولان مختلف قوه مقننه و مجریه و سایر دستگاه ها مطرح شده است. موضوعی که کم کم تبدیل به مسئله بغرنجی در مناطق مرزی غرب کشور می‌شود. برخی کولبری را حاصل توسعه‌نیافتگی و عدم توزیع منابع و همچنین شرایط جغرافیایی می‌دانند و برخی کولبری را حاصل ضعف نهادهای نظارتی بر مبحث قاچاق کالا ارزیابی می‌کنند. اما جانباختن مظلومانه "فرهاد" چهارده سال و برادرش در کوه‌های سرد مریوان یکبار دیگر این موضوع را تبدیل به پدیده روز رسانه‌های کشور کرد.در مسئله کولبری چندین روایت متعدد وجود دارد. کولبری یک‌ رنج و شغل از سر ناچاری است.محمد باقر نوبخت،سخنگوی وقت دولت در سال ۹۴ طی پاسخ به سوال خبرنگار کُردپرس که وضعیت کولبران چه می‌شود از عزم‌ دولت برای ایجاد مشاغل پایدار و همچنین ساماندهی معابر مرزی سخن به میان آورد،امری که تا امروز عملیاتی نشده است.

در واقع نمی توان گفت کولبری علت است یا معلول. کولبری هم ناشی از عوامل متعدد، و هم دارای پیامدهای زیادی است. مهمترین عوامل آن را می توان به فقر، بیکاری،اختلاف قیمت‌ها در دو سوی مرز و ... را نسبت داد. پیامد کولبری هم علاوه بر پیامدهای فردی از جمله بیماری ها، فشارهای جسمی و روانی و ... دارای پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز می باشد.پیامدهای اجتماعی مانند نگرش منفی سایر استان ها نسبت به مناطق و استان های کولبرنشین و همچنین نهادینه شدن فقر؛ پیامدهای اقتصادی مانند قاچاق و در نهایت پیامدهای سیاسی همچون مرزشکنی، مقاومت در برابر گفتمان رسمی از طریق مرز و بی توجه به مسائل سیاسی کشور است.

سال ۹۵ در نشست خبری تیرماه رییس مجلس شورای اسلامی از علی لاریجانی در خصوص برنامه مجلس برای کولبری پرسیدم که وی به برنامه مجلس برای ساماندهی پدیده کولبری و بیمه کولبری اشاره کرد.

طرح ساماندهی کولبری از سال ۸۹ توسط شورای عالی امنیت ملی پذیرفته و تصویب شد و از آن زمان تا به امروز تعداد زیادی از جوانان بیکار و مردمی که دارای کار و شغل نبودند وارد این حیطه شدند و این کمک زیادی به اشتغال و رونق کار مرزی نمود. هر چند این کارها ، مشاغل مناسب و پایداری نیستند، اما از سر ناچاری و اثر بیکاری، اشتغال نسبیِ برای مردم ایجاد کرد.

طرح مجلس عبارت بود از هزینه کردن ۱۰ درصد از درآمد مرزها به کولبرها تا ۱۰ درصد از تعداد کولبران کاهش یابد تا به مرور شاهد هیچگونه کولبری در منطقه نباشیم.اما رسول خضری نماینده سردشت و پیرانشهر در این رابطه به کُردپرس گفت:وزارت کشور هنوز پاسخگو نیست و نمی گوید که این درآمدها در چه محلی هزینه شده است و جوابی برای این موضوع هنوز به ما نداده است.این‌ نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت در خصوص تخصیص ندادن درامد معابر کولبری به مناطق مرزی،خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که وزارت کشور، درآمد و پول هایی را که از معابر مرزی کسب نموده، اگر سهم عمران و آبادانی شهرها و روستاها و ایجاد کارخانه در مناطق مرزی نماید، دیگر اثری از کولبری در چند سال آینده نمی ماند.خضری با اشاره به هدف شکل گیری معابر مرزی ،گفت:اساساً روح ایجاد معابر مرزی این بود که با ساماندهی مرزها و درآمدی که از این محل به دست می‌آید برای اشتغال پایدار جوانان برنامه‌ریزی شود که متاسفانه شاهد این امر نبودیم و ما هر روز به تعداد کولبران مان اضافه شد.

اما برخی معتقدند که نباید با چشم قاچاقپی به کولبران نگریسته شود و قاچاقچی‌های اصلی کسانی هستند که از دور این‌ پدیده را هدایت می‌کنند.فلاحت‌پیشه رییس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با کُردپرس با اشاره به وضعیت کولبری در مناطق مرزی کشور،اظهار کرد:نباید به اسم قاچاقچی به کولبر نگاه نشود بلکه باید آن ها را به عنوان کسانی ببینیم که در مرز خودشان از حداقل اشتغال لازم حداکثر استفاده را می برند.وی ادامه داد:به نظر بنده کولبران از دو طرف مورد ظلم قرار گرفته اند.یکی از طرف قاچاقچیان که در شهرهای بزرگ و بویژه پایتخت ساکن هستند و قاچاق کالا را مدیریت می کنند که هم به اقتصاد و هم به معیشت مردم مرزنشین صدمه وارد می کنند.در حالی که الان خانواده کولبران عذا دارند قاچاقچیان بزرگ در حال خوشگزارانی در نقاط مختلف دنیا هستند.وی افزود:ظلم دیگر از طرف دولتمردان انجام‌ می شود که هنوز مشخص نیست چه برنامه ایی برای موضوع کولبری دارند.نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت کولبری در مرزها،توضیح داد:در حال حاضر کولبری با مجوز صورت می گیرد،هر چند ما بر اساس آماری که داریم در ازای هر یک‌میلیارد تومان کالایی که بصورت قاچاق وارد کشور می شود تنها ۹ میلیون تومان سهم کولبران است.فلاحت پیشه تصریح کرد:با وصف آن که دلالان و سود سرسام اوری به جیب می زنند اما همچنان‌ می بینیم که قاچاقچیان از تسحیلات مختلف برخوردارند اما به کولبران هیچ اهمیتی داده نمی شود و این در حالی است که بیشترین آمار بیکاری در مناطق مرزنشین است.

محمد سالار کسرایی،جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران،با اشاره به شکست برنامه های توسعه در کشور به کُردپرس گفت:همه معضلاتی که امروز در زمینه اقتصاد در کشور می بینیم ناشی از شکست برنامه های توسعه در ایران است.یا اگر خوشبینانه بگوییم،ناکامی برنامه های توسعه در ایران است.لذا تا زمانی که برنامه مدونی برای توسعه در کشور فراهم‌نشود،پدیده کولبری هم به پایان نمی‌رسد.

اما در میان‌ همه مطالبی که در این چند روز در خصوص کولبری نوشته شده،نظر احمد خزائی روزنامه‌نگار پارلمانی و کارشناس ارشد حقوق بشر بیشتر از همه توجهم را جلب کرد.خزائی می‌نویسد:در دانشکده حقوق،معمولا اساتیدی هستند که در صرفا بر تدریس متون‌ قانون توجه ندارند بلکه معتقدند تارک قانون باید مزین به عدالت باشد.یکی از همین اساتید به دانشجویان هشدار می‌داد که مبادا توجه شما فقط به نص قانون باشد و عدالت را فراموش کنید.

قطعا یکی از تصریحات قانون مبارزه با قاچاق کالا است که امری ضروری است و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست ولی این قانون نیز مانند بسیاری دیگر از موضوعات دیگر نیاز به ظرافت خاص در اجرا دارد و باید همه جوانب در اجرای این قانون مورد توجه قرار گیرد.این روزها توجه زیادی به کولبرها می‌شود و به همین جهت از زوایای مختلف به آن پرداخته می‌شود.می‌توان گفت وضعیت فعلی کولبرها یا همان‌نان آوران‌ مرزنشین تقابل قانون و حق حیات است.نص صریح قانون،قاچاق را ممنوع اعلام کرده اما حق حیات به ارتزاق فرمان می‌دهد.قطعا نظام حقوق بشر و عالم حقوق که باید هدفشان تامین عدالت باشد بر حق تقدم حق حیات بر اجرای منع قاچاق کالا حکم می‌کند.در مناطق مرزی بیکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی آن،بقدری غیرقابل تحمل شده است که می‌طلبد دولت و نظام وارد عمل شوند و شرایط مساعدی را برای مردم ایجاد کنند.