به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، ایاس الساموک، سخنگوی دادگاه فدرال عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که درخواست برهم احمد صالح، رئیس جمهوری این کشور از دادگاه فدرال برای مشخص کردن بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی که در ماده 76 قانون اساسی ذکر شده، پنج شنبه هفته گذشته به دست آنها رسیده و برای رسیدگی به این درخواست نیز دادگاه فدرال صبح امروز (یک شنبه) با حضور همه اعضای خود تشکیل جلسه داده است.

بنا بر آن چه در این بیانیه آماده، اعضای دادگاه فدرال عراق پس از شور و مشورت و بررسی دقیق و همچنین رجوع به تفسیرهای قبلی خود از ماده 76 قانون اساسی و احکام صادر شده در این رابطه در سال های 2010 و 2014 میلادی، به این نتیجه رسید که بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی ذکر شده در ماده مذکور به معنای فراکسیونی است که پس از برگزاری انتخابات، از یک فهرست انتخاباتی یا چند فهرست انتخاباتی تشکیل شده و پس از ورود به مجلس و سوگند قانونی اعضای آن در جلسه نخست، نسبت به سایر فراکسیون های پارلمانی کرسی بیشتری داشته است.

الساموک در پایان بیانیه خود نیز ضمن اعلام این که اعضای دادگاه فدرال عراق تاکید کردند که بر اساس ماده 76 قانون اساسی این کشور، رئیس جمهوری باید طی مدت تعیین شده در این ماده، نامزد بزرگ ترین فراکسیون برای تصدی منصب نخست وزیری را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کند، خاطر نشان ساخت که بر اساس ماده 47 قانون اساسی نیز اجرای احکام دادگاه فدرال برای همه قوای مقننه، مجریه و قضاییه الزام آور می باشد.

این در حالی است که پیشتر برخی منابع آگاه اعلام کرده بودند که برهم صالح پنج شنبه هفته گذشته یک درخواست فوری تحویل دادگاه فدرال عراق داده برای این دیدگاه خود در رابطه با تعریف بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی پس از استعفای دولت، اقدام چند جریان سیاسی در معرفی نامزدهای تصدی منصب نخست وزیری و اختیارات رئیس جمهوری در زمینه پذیرش یا رد نامزدهای فراکسیون های پارلمانی در مرحله کنونی را بیان کند.

منابع مذکور که نام آنها فاش نشده، ضمن اعلام این که یک هیئت از فراکسیون سازندگی متشکل از برخی جریان های سیاسی عراق و در راس آنها ائتلاف های فتح به رهبری هادی عامری و دولت قانون به رهبری نوری مالکی چهارشنبه گذشته با رئیس جمهوری این کشور دیدار کردند تا وی را از ارائه استعلام قانونی بازدارند و به پذیرش قصی السهیل یا عبدالحسین عبطان به عنوان نامزدهای این فراکسیون برای جانشینی عادل عبدالمهدی در منصب نخست وزیری دولت فدرال وادار کنند، تاکید کردند که صالح در دیدار با هیئت فراکسیون سازندگی خاطر نشان ساخته که پیش از توضیح نقش خود به عنوان رئیس جمهوری و محافظ قانون اساسی در مسئله انتخاب نخست وزیر و همچنین پیش از تصمیم گیری دادگاه فدرال در رابطه با مکانیزم اعلام بزرگ ترین فراکسیون در این مرحله انتقالی حساس، نه دو نامزد مذکور و نه هیچ نامزد دیگری را مامور تشکیل کابینه دولت جدید نخواهد کرد.

یادآور می شود که به دنبال پذیرش درخواست استعفای عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال از سوی مجلس نمایندگان عراق، محمد حلبوسی، رئیس مجلس در یک نامه رسمی به برهم صالح تاکید کرد که بر اساس ماده 76 قانون اساسی، وی باید ظرف 15 روز فرد دیگری را به عنوان نخست وزیر جدید، مامور تشکیل کابینه دولت فدرال کند؛ بر همین اساس نیز مهلت مذکور پنج شنبه گذشته به پایان رسید بدون آن که چنین کاری صورت گیرد با این حال برخی اعضای مجلس نمایندگان اعلام کردند که رئیس جمهوری روزهای تعطیل را بخشی از مهلت تعیین شده در قانون اساسی قلمداد نکرده و در نتیجه تا امروز فرصت دارد فرد مورد نظر خود را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کند.