به گزارش خبرگزاری کُردپرس به نقل از میزان، چمنی بر این باور است که افزایش قیمت بنزین، مهم‌ترین شاخصی است که در تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت وگویی اظهار کرد: جلسه کارشناسی کمیته دستمزد دوشنبه این هفته پس از گذشت حدود یک ماه با نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود.
وی افزود: نتایج جلسه کارشناسی کمیته دستمزد، یک روز بعد یعنی در روز سه شنبه ( ۹۸/۱۰/۰۵) در جلسه شورای عالی کار بررسی می‌شود و احتمالا با تشکیل چند جلسه نرخ نهایی دستمزد کارگران اعلام می‌شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: تصمیم برای میزان حقوق یا دستمزد کارگران در سال ۹۹ نسبت به سال‌های گذشته، کار پیچیده‌ تری است چراکه امسال اتفاقاتی نظیر افزایش قیمت بنزین رخ داد و برای تعیین نرخ نهایی باید تمام شاخص‌ها و موارد را بررسی کنیم.

چمنی ادامه داد: با افزایش قیمت بنزین، تمام بررسی‌هایی که کمیته دستمزد برای حقوق سال آینده‌ کارگران انجام داده بود از بین رفت و این کمیته پس از افزایش نرخ بنزین، از نو شروع به این بررسی‌ها کرده تا نتایج آن را در جلسات دستمزد و شورا اعلام کند.
وی تصریح کرد: وظیفه شورای عالی کار این است که طبق قوانین و آیین نامه‌ ها، میزان دستمزد گروه کارگران را با توجه به شاخص‌هایی که در سال جاری مشخص شده است، برای سال آینده بررسی و اعلام کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرد: افزایش قیمت بنزین، مهم‌ترین شاخصی است که در تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نرخ نهایی دستمزدها تاثیر بسزایی خواهد داشت.
چمنی گفت: خوشبختانه در جلسات کارشناسی کمیته دستمزد کسانی تصمیم گیرنده هستند که خود تاثیر افزایش قیمت بنزین بر سبد معیشتی را احساس می‌کنند و قدرت خرید آن‌ها نیز نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده است.
وی اظهار کرد: نمایندگانی که در جلسه کارشناسی کمیته دستمزد حضور دارند، هر کدام حق این را دارند که نسبت به نرخ‌های پیشنهادی اظهار نظر و انتقاد کنند تا یک رقم معقولی برای سال آینده اعلام شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران یادآوری کرد: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش ۱۵ درصدی را برای دستمزد سال آینده کارگران پیش بینی کرده است، در حالیکه این رقم بسیار کم است و نمی‌تواند افزایش قیمت‌ها را برای جامعه کارگری جبران کند، اگر این عدد به ۳۰ درصد هم برسد باز هم نمی‌تواند قدرت خرید کارگران را به قیمت کالاهای بازار برساند.
چمنی در پایان گفت: جامعه کارگری کشور حدود ۴۲ میلیون نفر است، امیدواریم در این جلسات نرخ‌هایی را تعیین کنیم که در نهایت شرمنده این افراد نباشیم.