به گزارش کُرد پرس، در پی انتشار مطلبی تحت عنوان «خوش نشینی آقای معاون در مهمانسرای اردوگاه سلیمان خاطر سنندج» در خبرگزاری کُرد پرس، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش کردستان توضیحاتی را در این خصوص به خبرنگار این رسانه ارائه داد که عیناً در راستای حفظ حقوق مخاطب منتشر می شود.

در خصوص مطلب اول در رابطه با اینکه بنده 3 طبقه منزل مسکونی داشته و آن را اجاره داده و سپس در اردوگاه شهید سلیمان خاطر ساکن شده ام باید بگویم که هر ارگان و دستگاه نظارتی که بخواهد می تواند به این موضوع ورود پیدا کرده و چنانچه به نام خودم، همسرم و 2 فرزندم اگر تنها یک متر زمین و یا منزل مسکونی وجود داشت، دولت حق مصادره آن را دارد.

بنده از سال 95 تا بهمن ماه 99 در یک منزل مسکونی مستاجر بودم و بعد از تورم به وجود آمده در سال گذشته و افزایش چند برابری اجاره بها و ودیعه مسکن دیگر توان مستاجری را نداشتم و با توجه به اینکه 12 سال است که در پست معاونت مشغول به خدمت هستم و بنا بر غیربومی بودن قانوناً امکان استفاده از منزل سازمانی برایم فراهم بود، درخواست واگذاری یک واحد سازمانی را به داره کل ارائه دادم.

پس از اینکه اعلام شد که هیچ کدام از واحدهای سازمانی اداره کل آموزش و پرورش خالی نیست و تنها یک واحد سازمانی به متراژ 80 متر در داخل اردوگاه شهید سلیمان خاطر برای اسکان مدیر اردوگاه وجود دارد، از آنجایی که مدیر حال حاضر اردوگاه در منزل مسکونی شخصی خود در خارج از اردوگاه ساکن است و این واحد نیز خالی بود، بنده از 6 ماه پیش در این محل اسکان یافتم.

البته اسکان بنده در این واحد به صورت موقت است و تاکید دارم که این واحد مهمانسرا نیست و یک واحد سازمانی است و با مجوز مدیرکل آموزش و پرورش به صورت موقت در اختیار بنده قرار گرفت.

بنده 29 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش را دارم و تا امروز به خودم اجازه نداده ام با توجه به اینکه بسیاری از فرهنگیان از بنده در خصوص بهره گرفتن از خدمات دولتی مستحق تر بوده اند، حتی درخواست واگذاری یک متر زمین دولتی، منزل مسکونی و حتی منزل سازمانی را به آموزش و پرورش بدهم.

با توجه به توضیحاتی که ارائه دادم و با توجه به اینکه این خبر به آبروی شخصیت حقیقی و جایگاه حقوقی بنده لطمه وارد کرده، این حق را برای خودم قائل می دانم، جدا از انتشار این تکذیبیه در خبرگزاری کُرد پرس، بنا بر ماده 698 قانون مجازات اسلامی مبنی بر نشر اکاذیب، از نگارنده مطلب و منتشر کننده آن شکایت کنم و چنانچه نتوانند ادعای خود را ثابت کنند موضوع را از طریق مراجع قضائی پیگیری کنم، ولی در صورتی که شخص نگارنده نسبت به انتشار این اخبار کذب از طریق همین رسانه عذرخواهی رسمی بکند، از شکایت خود صرف نظر می کنم.