به گزارش کردپرس، احمد الصفار، کمیسیونر کمیسیون دارایی مجلس نمایندگان عراق امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با پایگاه خبری السومریه نیوز ضمن اعلام این که پیش بینی می شود بودجه فدرال سال 2020 میلادی شاهد کسری 48 تریلیون دیناری (بیش از 40 میلیارد دلار) باشد که بیشترین کسری در تاریخ این کشور به شمار می آید، احتمال ارسال لایحه بودجه به مجلس از سوی دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی کشورش را نیز بعید دانست چرا که دولت اداره امور است.

الصفار در این باره اظهار داشت: لایحه بودجه سال آینده به صورت رسمی به دست مجلس نمایندگان نرسیده با این حال اطلاعاتی که ما در رابطه با آن به دست آوردیم نشان می هد که کسری آن بزرگ خواهد بود.

این عضو کمیسیون دارایی مجلس نمایندگان عراق افزود: احتمال دارد کسری به 48 تریلیون دینار برسد که این بزرگ ترین کسری در تاریخ بودجه های عراق است با این حال این کسری برنامه ریزی شده است نه واقعی و می توان آن را از طریق درآمدهای اضافی، مالیات یا درآمدهای دیگر پوشش داد.

این عضو مجلس نمایندگان عراق همچنین تصریح کرد: از بودجه سال 2019، استقراض خارجی متوقف شد چرا که نسبت به افزایش بدهی احساس خطر کردیم، به جای آن به وام های داخلی تکیه شد و این همان چیزی است که انتظار داریم از طریق بودجه سال آینده ادامه یابد.

الصفار در ادامه توضیح داد: هزینه های عمومی، بسته اصلاحات اعلام شده از سوی عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی، افزایش مزایای شغلی، مبالغ اختصاص یافته به افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بازگرداندن افراد برکنار شده به سر مشاغل خود، همه این مسائل در افزایش هزینه ها و کسری در بودجه آینده سهیم بودند.

کمیسیونر کمیسیون دارایی مجلس نمایندگان عراق در پایان نیز احتمال ارسال بودجه فدرال سال 2020 میلادی به مجلس از سوی دولت تحت رهبری عبدالمهدی را بعید دانست چرا که دولت اداره امور است و در نتیجه اختیار انجام چنین کاری را ندارد.