به گزارش کُردپرس،افزایش سالانه حقوق کارگران و کارمندان همواره یکی از مباحث چالشی بودجه و همچنین یکی از موضوعات مورد توجه جامعه نیز بوده است‌.آخرهای اسفند سال گذشته بود که نه نماینده کارگران و نه نماینده کارفرمایان در خصوص افزایش حقوق به توافق نرسیدند و تا آخرین دقایق سال ۹۷ تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران مشخص نبود.دولت افزایش ۲۰ درصدی کارمندان را در لایحه سال ۹۸ مدنظر داشت که با اعتراض مجلس و نمایندگان مکانیزم افزایش پله‌ای را مطرح کردند که در نهایت کمی بیش از این مقدار مورد تایید طرفین قرار گرفت.این افزایش ۲۰ درصدی در حالی بود که ۴۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته بود و حقوق ها برای کسانی که زیر ۳ میلیون ۵۰۰ تومان می گرفتند مبلغ قابل توجهی حساب نمی‌شد و تاثیری بر معشیت آنها نمی‌‌گذاشت و به گفته یکی از نمایندگان،دستمزد کارگران کفاف ده روز ابتدایی ماه را می‌داد و بیست روز بعدی را باید کارگران با فقر و فلاکت زندگی می‌کردند.

اما امسال دولت با توجه به بحران شدید مالی که در بودجه برایش پیش آمده و ادعای بودجه بدون نفت، ۱۵ درصد افزایش حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ۹۹ در نظر گرفته است.امری که ممکن است دولت و کشور را با مشکل مواجه کند.

«فاطمه سعیدی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه به کُردپرس گفت:نه شرایط بودجه مناسب است و نه ۱۵ درصد افزایش حقوق جوابگوی وضعیت هزینه‌های زندگی خواهد بود و لذا مجلس و دولت باید مکانیزم دیگری برای این مسئله پیدا کنند.

در لایحه بودجه سال ۹۹ میزان افزایش دستمزد‌ها ۱۵ درصد برای کارمندان پیش‌بینی شده است. اگر معادل چنین رقمی در پایان سال برای کارگران نیز مصوب شود، قطعا مورد موافقت فعالان کارگری قرار نخواهد گرفت، چراکه این میزان افزایش دستمزد نه تنها پرکننده شکاف درآمد و هزینه نیست که این شکاف را افزایش نیز می‌دهد.سایت کارگر آنلاین در گزارشی می‌نویسد: بر اساس قانون کار حداقل دستمزد‌ها باید بر اساس تورم اعلامی از سوی مراکز رسمی به گونه‌ای تعیین شود که حداقل نیاز‌ها افراد را پوشش دهد. در سال‌های اخیر به دنبال بی‌توجهی به شرط تامین حداقل نیاز، افزایش سالانه حقوق بر اساس تورم بوده است، حال آنکه در مواردی همین شرط نیز رعایت نشده و حقوق‌ کمتر از تورم رشد داشته است. برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۸ به منظور کاهش شکاف میان درآمد و هزینه حداقل حقوق ۳۶.۵ درصد افزایش یافت، اما در مورد افزایش حقوق سال ۹۹ زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد‌ها شنیده می‌شود. با توجه به اینکه تورم حدود ۴۰ درصد است، اگر این اتفاق بیفتد شکاف درآمد و هزینه بیشتر می‌شود.

در این رابطه «تقی کبیری» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به غیرواقعی بودن میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه ۹۹ ،به رسانه ها می‌گوید: از نظر مجلس منطقی نیست در شرایطی که تورم حدود ۴۰ درصد است، دستمزد‌ها ۱۵ درصد افزایش یابد. افزایش ۱۵ درصدی دستمزد‌ها نصف نرخ تورم را هم پوشش نمی‌دهد و این چنین قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.

اما «ناصر چمنی»، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز در اظهارنظری در این خصوص معتقد است: رقم پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده 15 درصد است در حالی که اگر این عدد به 40 درصد هم برسد نمی تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد.چمنی بر این باور است که افزایش قیمت بنزین، مهم ترین شاخصی است که در تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

واقعیت این است دولت در شرایط بسیار بدی از لحاظ بین‌المللی و داخلی قرار دارد و کاهش فروش نفت و همچنین رقم بالای هزینه‌های دولتی منجر شده که دولت نتواند به یک بودجه عملیاتی نزدیک شود.آنچه که مشخص است با وجود تغییراتی که در بندها و تبصره‌ها و منابع و مصارف لایحه بودجه ۹۹ ایجاد شد در مجموع سقف کلی بودجه با رشد ۲.۴ درصدی مواجه شده و از حدود ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومانی که دولت برای لایحه پیشنهاد کرده بود به ۱,۷۴۴ هزار میلیارد تومان رسید. عمده افزایش در منابع عمومی اتفاق افتاد که رقم آن از حدود ۴۰۷ هزار میلیارد پیشنهادی در لایحه به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و همراه با درآمدهای اختصاصی که حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان است مجموع بودجه عمومی را به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رساند.حال از این رقم نزدیک‌ به ۳۵۰ هزار میلیارد صرف هزینه‌های جاری می‌شود یعنی عملا ۶۰ درصد بودجه صرف قاعده عریض و طویل دولت می‌شود و نفسی برای عمران و توسعه نمی‌گذارد و در این میان با این رقم بودجه هرگونه افزایش میزان حقوقی از سوی مجلس دولت را در شرایط بدی قرار خواهد داد چرا که محلی برای تامین پرداخت افزایش‌ها نخواهد داشت و با آن مخالفت خواهد کرد.