به گزارش کردپرس، برهم احمد صالح، رئیس جمهوری عراق عصر پنج شنبه در یک نامه رسمی به محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان این کشور، ضمن تاکید بر این که اسعد العیدانی، نامزد هم پیمانی سازندگی برای تصدی منصب نخست وزیری را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال نمی کند، اعلام کرد که آمادگی خود برای استعفا از منصب ریاست جمهوری را در اختیار اعضای مجلس قرار می دهد تا آنها با توجه به مسئولیت های خود به عنوان نمایندگان ملت، تصمیم مناسب را در این زمینه بگیرند.

این اقدام هر چند موضع گیری بسیاری از جریان های سیاسی عراق در مخالفت با استعفای صالح از منصب ریاست جمهوری و حمایت از عدم تایید نامزد هم پیمانی سازندگی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور و مامور تشکیل کابینه دولت فدرال را به دنبال داشت جایی که آن را ستوده و در همراهی با مردم و به ویژه معترضان برشمردند، با این حال برخی جریان های دیگر به انتقاد از آن پرداخته و حتی مسئله سلب اعتماد و برکناری وی از قدرت را مطرح کردند.

در همین راستا نیز، هم پیمانی سازندگی که از برخی جریان های سیاسی عراق و در راس آنها ائتلاف های فتح به رهبری هادی عامری و دولت قانون به رهبری نوری مالکی تشکیل شده، با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر این که در نخستین جلسه دوره کنونی مجلس نمایندگان این کشور در اواسط ماه سپتامبر سال گذشته میلادی به عنوان بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی به ثبت رسیده و به دنبال آن نیز به همراه فراکسیون پارلمانی هم پیمانی سائرون متشکل از نمایندگان جریان صدر به رهبری مقتدی صدر و هم پیمانان آن و با موافقت فراکسیون های دیگر، عادل عبدالمهدی را به عنوان نامزد تصدی منصب نخست وزیری معرفی کردند، اعلام کرد که پس از استعفای وی از ریاست دولت فدرال نیز اصرار داشتند بار دیگر همان مکانیزم را در رابطه با انتخاب نامزد جدید نخست وزیری در پیش بگیرند.

هم پیمانی سازندگی در ادامه بیانیه خود آورده است: پناه بردن رئیس جمهوری به سیاست زمان کشی و ارسال نامه به طرف های مختلف و عدم پایبندی به مهلت های زمانیی تعیین شده در قانون اساسی، ما را وادار کرد که مدارک اثبات غیر قابل تردید به عنوان بزرگ ترین فراکسیون ارائه دهیم و بر اساس آن نیز نامزد خود را به رئیس جمهوری معرفی کردیم، وی نیز متعهد شد که نامزد ما را مامور تشکیل دولت می کند با این حال از اصرار رئیس جمهوری بر نقض قانون اساسی و مامور نکردن نامزد بزرگ ترین فراکسیون به بهانه مخالفت برخی جریان های سیاسی با وی، شگفت زده شدیم.

هم پیمانی تحت رهبری عامری و مالکی ضمن تکرار پایبندی کامل خود به رویکردهای قانونی مورد تایید مرجعیت دینی و اهتمام به منافع ملت عراق، با هر گونه بهانه تراشی و دور زدن قانون اساسی به شدت مخالفت کرده و خاطر نشان ساخت که نقض این قانون از سوی رئیس جمهوری به عنوان محافظ آن، کشور را به سوی هرج و مرج سوق می دهد و تنها به نفع طرف های خارجی بدخواه عراق و ملت آن است.

هم پیمانی سازندگی در پایان بیانیه خود نیز ضمن تاکید بر این که نقض قانون اساسی و مخالفت با مامور کردن نخست وزیر جدید بر اساس رویکردهای قانونی، منجر به پیامدهای در تضاد با آرمان های معترضان و همه مردم عراق جهت برقراری امنیت و ثبات برای آغاز فرآیند اجرای خواسته های معترضان صلح طلب خواهد شد، از مجلس نمایندگان این کشور نیز درخواست کرد که در حق رئیس جمهوری به دلیل شکستن سوگند و نقض قانون اساسی، تدابیر حقوقی لازم را اتخاذ کند.

گردان های حزب الله عراق نیز به نوبه خود با صدور بیانیه ای ضمن یادآوری این که فرآیند انتخاب نخست وزیر جدید و آماده سازی برای برگزاری انتخابات زودهنگام در چارچوب قانون اساسی به طول انجامیده، تاکید کرد که همین مسئله، وضعیت سیاسی این کشور را وارد بحران شدیدی کرده و یکی از عوامل پیچیدگی آن نیز تعامل مشکوک رئیس جمهوری و نقض قانون اساسی از سوی وی پس از مخالفت با انجام وظیفه قانونی خود در مامور کردن نامزد بزرگ ترین فراکسیون به عنوان نخست وزیر جدید بوده است.

گردان های حزب الله عراق در بیانیه خود ضمن تاکید بر این که برهم صالح با این کار زیر فشار آمریکا و برخی جریان های مشکوک در تلاش برای بهره برداری از اعتراضات برای تحمیل خواسته پلید خود انجام داده، افزود: رئیس جمهوری، عراق را وارد بحران دیگری می کند و با اشاره تلویحی به استعفا، به بهانه همراهی با اراده ملت، از مسئولیت ملی و قانونی خود فرار می کند در حالی که می دانیم وی خواسته آمریکا برای کشاندن کشور به هرج و مرج و ادامه بحران بحران سیاسی در راستای تحمیل دوباره اشغالگری این کشور تحت پوشش سازمان ملل را انجام می دهد.

گردان های حزب الله در پایان نیز از جریان های سیاسی عراق درخواست کرد که به مقابله قاطعانه با اقدامات رئیس جمهوری بپردازند، به سرعت یک شخصیت ملی، مورد قبول و غیر جنجال برنگیز را برای ریاست دولت فدرال انتخاب کنند و به هیچ طرف دیگری اجازه ندهند شخصیت های معروف به مزدوری برای آمریکا یا به فسق و فجور و یا شخصیت های در راستای تحقق اهداف حزبی و گروهی، برای تصدی منصب نخست وزیری انتخاب شوند.

در همین حال، سعد شاکر، عضو مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون صادقون نیز ضمن تاکید بر این که رئیس جمهوری این کشور ملزم به اجرای رویکردهای قانونی و حقوقی است چرا که پاسخ مجلس در معرفی هم پیمانی سازندگی به عنوان بزگ ترین فراکسیون پارلمانی را دریافت کرده، خاطر نشان ساخت که مجلس علیه برهم صالح به اتهام تعلل در مسئله مامور کردن نخست وزیر دولت انتقالی واکنش خواهد داد و ممکن است از وی سلب اعتماد شود.

این عضو فراکسیون صادقون که وابسته به جنبش عصائب اهل حق به رهبری قیس خزعلی و بخشی از هم پیمانی سازندگی به شمار می آید، بر توانایی این هم پیمانی در معرفی افراد قابل قبول برای تصدی منصب نخست وزیری عراق تاکید کرده و در این باره افزود: سازندگی یک فرد غیر جنجال برانگیز دارای توانایی انتقال از دولت احزاب به دولت مستقل را معرفی خواهد کرد.

عدی عواد، عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف فتح نیز رئیس جمهوری را به نقض قانون اساسی و تعلل در معرفی نامزد تصدی منصب نخست وزیری به عنوان مامور تشکیل کابینه دولت جدید متهم نموده و اعلام کرد که مجلس جهت روشن شدن دلایل برهم صالح برای تعلل در این کار، نزد دادگاه فدرال خواهد رفت و این کار مقدمه برکناری وی از قدرت و انتخاب یک رئیس جمهوری جدید خواهد بود.

حامد الموسوی، دیگر عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف فتح نیز ضمن تاکید بر این که برهم صالح برای استعفا از منصب ریاست جمهوری تحت فشار خارجی است، خاطر نشان ساخت که اشاره تلویحی به استعفا، فرار از مسئولیت و یک برگ فشار سیاسی برای انتخاب نخست وزیر مورد نظر خود می باشد.

هشام السهیل، عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف دولت قانون نیز اعلام آمادگی رئیس جمهوری این کشور برای استعفا از منصب خود در شرایط دشوار کنونی را تاسف آور و تحت فشار داخلی و خارجی برشمرده و تاکید کرد که اعضای مجلس با استعفای وی مخالفت می کنند چرا که در صورت پذیرش آن، کشور وارد خلا بزرگی خواهد شد.

حنین قدو، عضو مجلس نمایندگان عراق از هم پیمانی سازندگی نیز ضمن تاکید بر این که برهم صالح به دلیل فشارهای آمریکا و برخی جریان های سیاسی عراق از جمله هم پیمانی سائرون وابسته به مقتدی صدر و ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی، اسعد العیدانی را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال نکرد، خاطر نشان ساخت که استعفای وی از منصب ریاست جمهوری باعث پیچیدگی بیشتر صحنه سیاسی و ناامنی گسترده در کشور خواهد شد و به همین دلیل نیز باید از استعفا صرف نظر کند و آن را تحویل مجلس ندهند.

قدو با بیان این که وظیفه رئیس جمهوری عراق محافظت از قانون اساسی است نه بی توجهی به شکاف موجود در آن، تاکید کرد که اقدام وی در عدم پذیرش نامزد بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی برای تصدی منصب نخست وزیری و اعلام آمادگی برای استعفا از منصب خود، یک اقدام نادرست و نقض آشکار قانون اساسی است.

لیث الدلیمی، عضو مجلس نمایندگان عراق از هم پیمانی بغداد نیز اعلام آمادگی رئیس جمهوری این کشور برای استعفا از منصب خود را یک اقدام غیر مسئولانه خوانده و خاطر نشان ساخت که کشور هم اکنون در شرایط بحرانی به سر می برد و زمان مناسبی برای استعفا نیست.

جاسم البیاتی، از رهبران ائتلاف دولت قانون نیز خودداری دفتر آیت الله العظمی سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان عراق از پرداختن به مسائل سیاسی در خطبه نماز جمعه امروز را پیام روشنی به برهم صالح در رابطه با معرفی مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال برشمرده و افزود: مرجعیت دینی با این تصمیم می خواهد به رئیس جمهوری بگوید که قانون اساسی و قانونی وجود دارد که می توان از آن برای تعیین سرنوشت مسائل به ویژه مسئله انتخاب نخست وزیر تبعیت کرد.

برخی دیگر از سیاستمداران و نمایندگان عمدتا وابسته به هم پیمانی سازندگی و ائتلاف های تشکیل دهنده آن نیز رئیس جمهوری عراق را به نقض قانون اساسی متهم کرده و وی را به دلیل آن که نامزد فراکسیون پارلمانی این هم پیمانی برای تصدی منصب نخست وزیری را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال نکرد، سرزنش می کنند.

یادآور می شود که رئیس جمهوری عراق در نامه خود خطاب به رئیس جمهوری این کشور ضمن یادآوری نامه نگاری های اخیر با ریاست مجلس در رابطه با بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی و وجود تناقض در نامه های معرفی آن، نوشته بود: ضمن پایبندی به متن قانون اساسی، مسئولیت ملی من در این شرایط تاریخی حساس و جنبش اعتراضی ملت ایجاب می کنند که پیش از ملاحظات شخصی و سیاسی به دنبال منافع عالی ملی باشم؛ منافع عالی کشور که هنگام تحویل مسئولیت به عنوان رئیس جمهوری سوگند یاد کردم که از آنها حفاظت و دفاع کنم، امروز این مسئولیت ملی را بر دوش من می گذارد که از تفاهم بر سر نامزد ریاست دولت آینده پشتیبانی کنم و مصلحت نیز ایجاب می کند که وی عامل آرام شدن اوضاع باشد، جنجال برانگیز نباشد و اراده و خواست ملت عراق به عنوان منبع مشروعیت همه قوا را محقق سازد؛ با جریان های پارلمانی و سیاسی و گروه های جوانان، سندیکایی، دانشگاهی، مذهبی و اجتماعی، در رابطه با ویژگی ها و شروط رئیس آینده دولت رایزنی هایی انجام دادم و یک درخواست با امضای 174 نماینده که ویژگی های رئیس دولت را مشخص کرده نیز تحویل داده شد؛ با توجه به همه این مسائل، ضمن در نظر گرفتن مسئولیت ملی رئیس جمهوری در قبال ملت خود و ثبات و امنیت کشور و از روی اصرار بر جلوگیری از خونریزی و حفاظت از صلح داخلی، با وجود همه احترام و ارزشی که برای اسعد العیدانی قائل هستم، وی را به عنوان نامزد هم پیمانی سازندگی، مامور تشکیل دولت جدید نمی کنم.

صالح در ادامه نامه خود نیز تاکید کرده بود: در چارچوب وظیفه خود که حفاظت و دفاع از قانون اساسی را ایجاب می کند، باید به ماده 67 قانون اساسی اشاره کنم که رئیس جمهوری را به محافظت از استقلال عراق و حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی آن ملزم می سازد و همچنین به ماده 76 که رئیس جمهوری را ملزم می کند نامزد بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را مامور تشکیل هیئت دولت کند بدون آن که حق اعتراض داشته باشد؛ با توجه به این که این موضع محافظه کارانه در رابطه با نامزدی کنونی ممکن است نقض متن قانون اساسی باشد، آمادگی خود برای استعفا از منصب ریاست جمهوری را در برابر اعضای ملس نمایندگان قرار می دهم تا با توجه به مسئولیت های خود به عنوان نمایندگان ملت، هر تصمیمی که مناسب می بینند را بگیرند؛ بدون شک از جایگاه و منصبی که در خدمت مردم و ضامن حقوق آنها نباشد، امید هیچ خیری نمی رود.