خبرگزاری کردپرس _ اجرایی شدن قانون شوراها در دهه 70 نقطه عطفی در فرایند گسترش نقش مردم در اداره امور محلی بود، تا جایی که برخی صاحب نظران از شوراها به عنوان حکومت‌های محلی تعبیر می‌کردند.
شورا‌ها از طریق انتخابات مستقیم شکل می‌گیرند و نهادی منتخب هستند. اما مشکل شورا‌ها این است که نهادی منتخب، بدون اختیارات قانونی اند و اختیاراتی که قانون اساسی برایشان پیش‌ بینی کرده، نیز رعایت نمی‌شود.
اکنون که 5 دوره از عمر شورای شهر می‌گذرد و نقاط قوت و ضعف این نهاد، خود را آشکار کرده، درصدد هستیم که بدانیم شوراها با تمام فراز و نشیب‌هایش چه دستاوردهایی داشته و یا احیاناً با چه چالش‌هایی مواجه بوده است؟ چرا با وجود بیش از 20 سال که از عمر شوراها می‌گذرد، عده‌ای هم‌چنان معتقدند که خیلی از اهداف شوراها محقق نشده است؟
دو دهه است که شورا‌ها تشکیل شده اند و رفته رفته همه فهمیده‌اند، شورا‌ها کار خاصی انجام نمی‌دهند. حدود اختیارات شورا‌ها بسیار محدود است و تجربه نشان می‌دهد که مردم نمی‌توانند؛ به تاثیر گذاری شورا‌ها امیدوار باشند.
مساله ای که همواره درباره شورا‌ها مطرح می‌شود ، مساله فساد است. یعنی اگر کسانی که وارد شورا شدند، اهل معامله‌گری، منفعت طلبی و به دنبال عدم شفافیت باشند، خیلی راحت دچار فساد می‌شوند. فساد معمولا در حکومت‌های محلی که شهرداری و شورا‌ها بخشی از آن هستند، بیشتر است، چرا که اعتماد بیشتری وجود دارد.
در مجموع ما یک پیش فرض داریم؛ فردی که نماینده مردم است، انسان خوبی است، اما نباید یادمان رود که انسان‌ها هم می‌توانند، خطا کنند.
سیستم مدیریت شهری باید به گونه‌ای تنظیم شود که امکان فساد در آن کم باشد. از این رو در قانون شهرداری گفته شده که هر شش ماه یک بار، " صورت هزینه‌ها " اعلام شود و به اطلاع مردم برسد. ‌یکی از سوالات ما همین است که چند درصد از شورا ‌ها و شهرداری‌ها این قانون را اجرایی کرده‌اند؟ یا تا چه اندازه شفافیت اطلاعات و آزادی دسترسی به اطلاعات، در شورا و شهرداری وجود دارد؟
شایان ذکر است که طرح‌های توسعه شهری جزو اطلاعات عمومی است و هر کسی باید این اختیار را داشته باشد که از این طرح‌ها اطلاع کسب کند. در حالی که به نظر می‌آید؛ این اطلاعات در گاوصندوق نگهداری می‌شود و افراد نمی‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. البته جامعه مدنی هم در این باره مسئول است و باید نمایندگان خود را پایش کند و مرتب از آن‌ها اطلاعات بخواهد که آن‌ها در دامن فساد نیفتند.
به نظر می رسد که یکی از دلایل ناکارآمدی شورا‌ها این است که ما حزب سیاسی نداریم، آموزش‌های سیاسی را چه کسی به افراد می‌‌دهند؟ کار آموزش سیاسی بر عهده نهاد‌های مدنی است، اما از آنجا که حزب وجود ندارد، برخی افراد بدون آموزش و بدون انجام کارگروهی و تشکیلاتی و سازمانی، وارد شورا‌ها می‌شوند و خیلی راحت افراد آگاه در شهرداری می‌توانند، شورا‌ها را دور بزنند.
مساله دیگر تخصص اعضای شورای شهر است. تخصص اعضای شورا در تصمیم گیری‌ها و تاثیر آن بر کارآمدی شورا بسیار زیاد است زیرا وقتی اعضای شورا آموزش و تخصص لازم را نداشته باشند، به راحتی می‌توان به آن‌ها اطلاعات غلط داد. ما در شورا‌ها به افراد آموزش دیده نیاز داریم که بتوانند شهرداری‌ها را مهار کند. تجربه نشان می‌دهد در خیلی از جا‌ها این اتفاق نیفتاده است. اگر اعضای شورا انگیزه کارکردن هم داشتند، موفق نشدند، چرا که لوازم آن فراهم نبوده است.
تخصص اعضای شورای شهر قطعا در کارامدی شورا‌ها موثر است و مردم هم باید بدانند که افراد را برای چه کاری انتخاب می‌کنند. واقعا باید به این موضوع اندیشید که در ترکیب شورا حقوقدان، شهرساز ، جامعه شناس و فعال سیاسی حضور دارند یا نه؟
چون مردم آموزش سیاسی ندیده‌اند، انتخاب مناسبی ندارند. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که وقتی مردم آموزش ندیده‌اند، این افراد را انتخاب می‌کنند.
نکته ای دیگر که حائز اهمیت است این است که باید افرادی انتخاب شوند که دغدغه شهر و دیار و منطقه خود را داشته باشند و قبلا این دغدغه مندی از طریق مختلف و با مشارکت در کارهای عام المنفعه و مدنی و مردمی در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و ... به اثبات رسیده باشد و مستندات عینی آن موجود باشد.
لازم به یادآوری است دستگاه های نظارتی در گزینش افراد باید علاوه بر تخصص، تجربه و سوابق مدیریتی افراد را در نظر بگیرد و شورای شهر محلی برای کسب تجربه و یا احیانا خدایی نکرده مال اندوزی و کسب شغل و ... نباشد. مثلا برای شهرهای کوچکی مثل پاوه تجربه پنج سال مدیریت و برای شهرهای بزرگی مثل کرمانشاه حداقل تجربه مدیریتی ده ساله برای کاندیداها در عرصه انتخابات شورای شهر در نظر گرفته شود. ضمنا می توان میزان دارایی افراد پیش از کاندیدا شدن و بعد از اتمام دوره طی شده حضور در شورا به راحتی رصد گردد تا اگر احیانا خطایی در کسب مال طی این مدت انجام گرفته ، به راحتی کنترل و به نفع بیت المال ضبط گردد.
باتوجه به شرایط و دلایل پیشنهادی که عرض کردم ، شاید دیگر کمتر کسی به راحتی خود را در این عرصه آزمایش کند و این رویکرد غیراستاندارد در کاندیدا شدن و مشکلات عدیده ای که به دنبال آن می آید، در دوره های بعد از بین برود و مردم بهتر بتوانند انتخابی آگاهانه داشته باشند و شهر و دیارمان به سمت توسعه متوازن و بیشتر گام بردارد. انشاالله.