به گزارش کُردپرس در پی خبر بازگشت دوباره لایحه مناطق آزاد و تجاری به مجلس، سیدقاسم جاسمی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تایید این خبر به کُردپرس گفت:قرار است برای بار چندم لایحه مناطق آزاد و تجاری به صحن مجلس بازگردد،لایحه‌ای که پیشتر توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ایراداتی بر آن وارد شده بود.

وی افزود:لایحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

به گزارش کُردپرس،کلیات لایحه ایجاد 8 منطقه تجاری صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی سال گذشته با حضور 196 نماینده، 127 نفر موافق 51 نفر مخالف و 10 نفر ممتنع در سال 97 تصویب شد.

لایحه مربوط به ایجاد هشت منطقه آزاد و هشت منطقه ویژه در سال 94 از سوی دولت تقدیم مجلس شد ولی به دلایلی بررسی‌های آن در مجلس طولانی شد. وقتی مجلس هم این لایحه را تصویب کرد به تعداد مناطق آزاد و ویژه افزوده می‌شد که شورای نگهبان این اقدام را مغایر با اصل 75 قانون اساسی می‌دانست و راه حل این مسئله هم این بود که دولت اعلام کند بار مالی برای این مناطق آزاد و ویژه جدید را می‌پذیرد.در رفع ایراد شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی همکاری کرد و الزام به ایجاد 60 منطقه ویژه را به اجازه تبدیل کرد ولی در مناطق آزاد چون مسئولیت اجرا با دولت است باید نقشه منطقه در دولت نهایی می‌شد.

ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

از جمله مسائلی که ناظر به مصوبه حاضر وجود داشته و همین موضوع نیز محل ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، حجم گسترده تغییراتی است که مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت داشته است. با این توضیح که براساس لایحه پیشنهادی دولت، صرفا ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی پیشبینی شده بود، لکن براساس مصوبه مجلس اولاً حوزه مناطق آزاد تجاری – صنعتی به موجب اصلاحات مجلس گسترش پیدا کرده است، ثانیاً ایجاد 12 منطقه ویژه اقتصادی به 103 منطقه افزایش یافته است، ثالثاً احکام متعددی ناظر به مناطق جدید آزاد و ویژه اقتصادی پیشبینی شد. لذا باتوجه به دامنه اصلاحات مجلس ،ساختار لایحه دولت دچار نوعی دگرگونی شده و درنتیجه مصوبه مزبور از سوی شورای نگهبان مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد. چراکه مطابق اصل مزبور صلاحیت تدوین لایحه، به دولت سپرده شده است و تغییرات ساختاری در لایحه دولت مغایر صلاحیت دولت در اینرابطه تلقی می شود.