به گزارش کردپرس، بعد از مخالفت شورای شهر مهاباد با حضور خبرنگاران در جلسات شورای این شهر و برگزاری جلسات به صورت غیر علنی، طی یک سال اخیر، تنها مسئول کمیسیون فرهنگی این شورا بود که به تلاش هایش برای برگزاری جلسات علنی شورا تاکید داشت و سعی می کرد تا از راه قانونی نسبت به برگزاری جلسات علنی شورای شهر مهاباد را قانع کند، اما در نهایت این مهم محقق نشد.

مصطفی احمدزاده برای بیان مفاد جلسات شورا و اطلاع رسانی آن به شهروندان در غیاب جلسات علنی، تصمیم گرفت تا مصوبات مهم شورای اسلامی مهاباد را در صفحه مجازی خود منتشر نمایند.

او در گزارش جلسه غیرعلنی شماره ۲۹ شورای شهر مهاباد به درخواست خود مبنی بر آغاز برگزاری جلسات علنی در صحن شورا اشاره کرده که این مسئله دوباره با مخالفت دو سوم اعضای شورای شهر رو به رو شده است.

احمدزاده همچنین به مصوبات این جلسه اشاره کرده و نوشته است: «یکی از مصوبات این جلسه که در صورت اجرایی شدن می تواند به داستان کمیک پایاپای در شهرداری مهاباد خاتمه دهد، این بود که به شهرداری مهاباد اجازه داده شده است که از محل درآمدهای وصولی خود و به تشخیص شهردار تا سقف ۱۵ درصد از درآمد را صرف پرداخت بدهی های شهرداری به پیمانکاران کند».

عضو شورای عالی استان تاکید کرده است؛« این مصوبه یعنی پایان پایاپای! اما باید دید که در عمل واقعا چنین خواهد شد یا خیر!»

ماجرای پایاپای در شهرداری ها به دلیل نبود درآمد پایدار تهدیدی برای منابع مالی آن ها تلقی می شود چنانکه برخی از شهرداری ها به دلیل وجود مشکلات مالی از پرداخت حقوق پرسنل خود ناتوان مانده اند و مسئله پایاپای با پیمانکاران نیز پرداختی های شهرداری به پرسنل و کارگران را تحت الشعاع خود قرار داده است.

اردیبهشت ماه سال جاری بود که سیف الله مطلبی، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی در نامه ایی به شهرداری مهاباد در خصوص حقوق معوقه کارکنان این شهرداری تذکر داد و نوشت:«با توجه به مشکلات مالی شهرداری ها در چند سال اخیر تا کنون معضل حقوق و دستمزد معوقه کارکنان شهرداری مهاباد حل نشده و این امر موجب بروز مشکلات عدیده‌ای برای همکاران شده است، از طرفی علیرغم تاکیدات این دفتر مبنی بر اولویت ممتازه پرداخت حقوق و دستمزد پرسنلی به تمام پرداخت ها به حسب اطلاع واصله به نظر می رسد که کماکان پرداخت های دیگر از جمله مطالبات پیمانکاران عمرانی در اولویت شهرداری مهاباد بوده که این مورد مغایر با بخشنامه های استانداری و وزارت کشور است».

در همان اوان مسئله پروژه مجتمع هلال احمر (مهاباد مال) و اختلاف آن با شهرداری مهاباد مطرح شد و در آن زمان سرپرست شهرداری مهاباد از تایید طرح پایاپای کردن شهرداری با پیمانکاران در هیات تطبیق این شهرستان با پروژه هلال احمر مهاباد پرده برداشت.

مسئله ایی که بعدها توسط هیات تطبیق فرمانداری مهاباد رد و اعلام شد؛ «پیمانکار این پروژه خواستار پایاپای ملک با شهرداری مهاباد بوده که طرح آن به هیات تطبیق این شهرستان ارسال شده، اما با توجه به وضعیت مالی شهرداری با این مورد موافقت نشده است».

هاشم کیانی با اشاره به تاکید استاندار آذربایجان غربی بر اولویت بخشی به پرداخت حقوق پرسنل و کارکنان شهرداری ها افزود: «رویکرد هیات تطبیق شهرستان مهاباد نیز بر همین منوال است. در سال‌های گذشته نیز مسئله پایاپای با پیمانکاران وجود داشته است اما امسال تاکید هیات تطبیق بر تسویه حساب شهرداری با پرسنل و پرداخت نقدی پیمانکاران به شهرداری هاست».

اکنون با توجه به مصوبه اخیر شورای شهر مهاباد مبنی بر پایان دادن به مسئله پایاپای در شهرداری، امید می رود که منابع مالی شهرداری با مدیریت بهتری هزینه و از سویی دیگر پرداخت حقوق پرسنل نیز در اولویت قرار بگیرد.