جلال محمودزاده در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به طرح تفحص از این پتروشیمی به کردپرس می گوید: روند رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و اخیراً نیز در رابطه با خط لوله اتیلن غرب کشور حکمی از سوی دادگاه صادر شده است که بر اساس آن، مبلغ قابل‌توجهی به خزانه دولت باز‌می‌گردد.

او اضافه می کند: خط لوله اتیلن غرب کشور به‌طول ۲۴۰۰ کیلومتر از عسلویه تا مهاباد و میاندو‌آب، جزء واگذاری این ۷ پتروشیمی به بخش خصوصی نبوده و جزء اموال دولت است؛ اما طی مدت ۱۰ سال بدون اینکه اجاره این خط لوله را به دولت بپردازند از آن استفاده کرده‌اند.

نایب‌رئیس هیئت تفحص از پتروشیمی باختر تأکید می کند: به‌عبارتی تنها هفت پتروشیمی مهاباد، میاندوآب، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اندیمشک و کاویان با قیمت تعیین‌شده به بخش خصوصی واگذار شده است و خط لوله ۲۴۰۰کیلومتری اتیلن جزء واگذاری نبوده است.

محمودزاده ادامه می دهد: اخیراً با پیگیری‌های هیئت تفحص در رابطه با این موضوع، دادگاه حکمی را صادر کرده است که بر اساس آن بخش خصوصی باید سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان بابت بهره‌برداری از این خط لوله به دولت اجاره بپردازد و از طرف دیگر، اجرت‌المثل ۱۰ سال گذشته که بدون پرداخت اجاره از این خط لوله استفاده کرده است، مبلغ ۴۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود که آن را نیز باید به خزانه دولت واریز کند.

نماینده مهاباد در مجلس تصریح می کند: با این حکم دادگاه، باید با توجه به جریمه در نظر گرفته‌شده و اجاره سال جاری بهره‌برداری از خط لوله اتیلن، در مجموع ۵۳۰۰ میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شود.

به گفته محمودزاده؛ خط اتصال این هلدینگ حدود ٢هزار و ٤٥٠ کیلومتر را شامل می شود، متاسفانه در واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی شتاب زدگی دیده می شود. ٤٠درصد از سهام این هلدینگ نه از طریق بورس بلکه با درج آگهی در سه روزنامه کلید خورد، اطلاع رسانی نامناسب باعث شد استقبال چندانی از آن صورت نگیرد.

او اضافه می کند: سهام این هلدینگ به قیمت ١٠٠میلیارد تومان آن هم به صورت اقساطی واگذار شده که تاکنون نیز پرداختی در این زمینه صورت نگرفته است، در حالیکه قیمت واقعی این سهام حدود ٤ هزار میلیارد تومان است. اما متاسفانه واگذاری این هلدینگ بدون کشف قیمت و تنها با هماهنگی هیات مدیره صورت گرفته است.

نمایندگان در جلسه علنی ٧ آبان ماه ٩٩مجلس شورای اسلامی با ١٧٧ رأی موافق، ٣٤رأی مخالف و ٨رأی ممتنع از مجموع ٢٤١ نماینده حاضر در جلسه، با انجام طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی موافقت کردند که اعضای این هیئت در خرداد ماه سال جاری تعیین و اقدامات اجرایی تفحص آغاز شده و همچنان ادامه دارد.