به گزارش کرد پرس، خالد جعفری در دومین جلسه کمیته تبصره ۱۸ که به صورت ویدئو کنفرانس سراسری با وزارت اقتصاد و دارایی برگذار شد، با اشاره به اینکه در قانون بودجه امسال، تسهیلات تبصره ۱۸ به تناسب درصد بیکاری استان ها در نظر گرفته شده، گفت: سهم کردستان 1.4 درصد از کل این اعتبارات است که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی دارد.

وی افزود: این رقم بر اساس برآورد اولیه حدود یک هزار میلیارد تومان سرمایه ای و سرمایه در گردش است که با هماهنگی وزارتخانه ها و بانک ها در قالب این کمیته، طرح ها مصوب و برای پرداخت تسهیلات به بانک ها معرفی می شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان ادامه داد: این اعتبارات برای سرمایه گذاری در طرح های نیمه تمام، راکد و سرمایه گذاری های جدید در بخش های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری، صنایع دستی و دانش بنیان ها، فرصت بسیار مناسبی است.

جعفری یادآور شد: اعتبارات تبصره ۱۸ در سال های گذشته نیز وجود داشت اما امسال منسجم تر شده و دبیرخانه آن در اداره کل اقتصاد و دارایی قرار دارد.

وی با هشدار نسبت به زمان محدود بهره مندی از این اعتبارات، اظهار کرد: با توجه به اینکه طرح های استان از پیش شناسایی و مجوزها صادر شده است، باید اولویت بندی ها انجام شود تا با همکاری بانک ها و متقاضیان سرمایه گذاری، امکان جذب حداکثری این تسهیلات در اسرع وقت فراهم شود.