به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری ناس نیوز، طی روزهای گذشته کاک امین نجار عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان (پارتی) طی اظهاراتی گفت که بسیاری از عاملان انفال و نسل کشی کردها که در این جنایات و نیز در بمباران های شیمیایی علیه کردها دست داشته اند، اکنون اظهار پشیمانی کرده ودر اربیل به سر می برند.

این اظهارات موجی از واکنش ها را در اقلیم کردستان به دنبال داشته و 30 سازمان مدنی ومردم نهاد در اقلیم طی بیانیه ای خطاب به دادستانی کل اقلیم تحت عنوان " پناه دادن به عاملان نسل کشی را محکوم می کنیم" خواستار رسیدگی دادستانی به این موضوع شدند.

در این بیانیه آمده که اظهارات کاک امین نجار اعتراف صریح به این است که اقلیم کردستان پناهگاه و مامن عاملان و متهمین نسل کشی و انفال در عراق است و با این توجیه که گویا آنان از جرائم خود پشیمان شده اند، در اربیل پناه داده شده اند و این در حالی است که نام این افرد در دادگاه به عنوان متهم ثبت شده و هنوز محاکمه و مجازات نشده و حتی رسما به جرائم خود اعتراف نکرده و درخواست بخشایش نیز نکرده اند.

همچنین اشاره شده آنچه که این عضو دفتر سیاسی پارتی افشا کرده 30 سال است که تحت عنوان بخشش جبهه کردستانی در جریان است.

این سازمان ها تاکید کرده اند که هیچ گونه عفو و بخشایشی شامل متهمین به جنایات جنگی و نسل کشی و جنایت علیه بشریت نشده و این افراد مرتکب جنایات فاحش و بزرگی شده اند.

در این بیانیه آمده که اظهارات کاک امین نجار اعتراف مستقیمی است که نه فقط عاملان نسل کشی و انفال کردها بلکه سران رژیم بعثی نیز در اربیل به سر می برند، همچنان که در گذشته نیز عزت الدوری و ارشد زیباری در اقلیم مردند و بزرگترین مراسم ختم حزبی نیز برای ملا عزیر برگزار شد و این در حالی است که این افراد از متهمین برجسته انفال و نسل کشی کردها بوده و پناه دادن آنان در اقلیم اهانت به تاریخ گذشته و حال کردها است.

این سازمان ها با محکوم کردن پناه دادن به این افراد در اقلیم اشاره کرده اند که پناه دادن به این افراد و پناه دادن به مجرمین، خود جرم محسوب شده و در بسیاری کشورها مشمول مجازات است و طبق قوانین بین المللی و قوانین عراق و اقلیم، چیزی به نام پشیمانی برای متهم وجود ندارد و مجرم باید به مجازات اعمال خود برسد.

در این بیانیه از دادستانی کل اقلیم کردستان درخواست شده که به وظیفه خود درر این زمینه عمل کرده و بیش از این اجازه اهانت به قانون و قربانیان نسل کشی را نداده و عاملان انفال و نسل کشی کردها و حامیان آنان را به دادگاه بکشاند.

همچنین اشاره شده که دادستانی کل اقلیم پیشتر به شکایات این سازمان ها علیه عاملان انفال رسیدگی نکرده است.