به گزارش خبرنگار کردپرس، سید جلال حاجی نصیری در نشست شورای حفاظت از منابع آب و پیشگیری از وقوع جرم در حوزه آب شهرستان قروه، با اشاره به بازدید شورای تأمین از چاه های کشاورزی، بیان کرد: جهت بالا بردن حساسیت اعضای شورای تأمین در شهرستان، باتوجه به خشکسالی های پیش آمده و کاهش کشت محصول به بازدید از چاه های کشاورزی پرداخته شد.
او این بازدید میدانی را در کشور بی سابقه دانست و گفت: در این بازدید هم به سراغ کسانی رفتیم که الگوی کشت را رعایت کرده بودند و هم کسانی که الگوی کشت را زیر پا گذاشته اند.
به گفته حاجی نصیری با این بازدید میدانی دیدیم افرادی که باید نظارت می کردند در این سال ها بر چاه های کشاورزی و جلوی تخلفات را می گرفتند اما اقدامی نداشته اند و اجازه برداشت غیرمجاز داده شده است.
او با تأکید بر اینکه در همین بازدید پرونده برای متخلفان تشکیل داده شد، افزود: در حوزه آب نه قانون خوبی داریم و نه مجریان خوب چرا که آنچه در این بازدید دیده شد نشان داد سطح نظارت و پیشگیری از تخلفات بسیار پایین است.
حاجی نصیری به حمایت های نادرست از متخلفان حوزه آب پرداخت و تصریح کرد: عده ای به جای تشکر برای این گونه بازدیدها به دنبال مصادره به مطلوب و سیاسی کردن ماجرا هستند به طوری که حتی اقدام به تهدید هم می کنند و این اصلاً زیبنده شهرستان نیست و بدانند این موارد باعث نمی شود که ما از موضع خود کوتاه بیاییم.
رئیس دادگستری قروه در ادامه با بیان اینکه آب یکی از زیرساخت های اقتصادی است، عنوان کرد: در کشور 6 میلیارد مترمکعب آب، اضافه برداشت می شود و عملکرد اقتصادی در حوزه آب ضعف دارد و این در حالی است که مطابق پیش بینی کارشناسان در آینده ای نه چندان دور تنش ها و تحدیدهای آبی ملی و منطقه ای و بین المللی شروع خواهد شد.
مطابق سخنان سید جلال حاجی نصیری برای اینکه کشور به تعادل نسبی و جبران کمبود آب برسد 25 سال زمان نیاز است و این یعنی در 50 سال گذشته کارهای کارشناسی در بعضی از جاها اشتباه بوده و همین مشکلات را دو چندان کرده و می کند.
او سپس از تغییر اقلیم و اثر آن بر افت آب های زیرزمینی و فرونشست زمین و بازه زمانی 25 ساله برای رسیدن به تعادل نسبی گفت.
این مقام ارشد قضایی همچنین تصریح کرد که ساختار مدیریت فعلی حوزه آب در کشور پاسخ گو نیست و باید اصلاح شود لذا استفاده از فناوری نوین در بهره برداری از آب موردنیاز، ضرورت دارد.
آن طور که حاجی نصیری می گوید حاکمیت در این زمینه هم نقش دارد و باید مسئولیت آب های زیرزمینی را بر عهده بگیرد و برداشت آب از چاه های کشاورزی از اختیار کشاورزان خارج شود.
او در ادامه سخنان خود مقابله با حفر چاه های جدید، انسداد سریع چاه های غیرمجاز، برخورد با فروشندگان آب با تانکر، آموزش و ترویج الگوی کشت و برخورد جدی با متخلفات پرتکرار را از اولویت های لازم برای مدیریت آب در شهرستان دانست.
همچنین ایجاد برنامه ریزی ساختاری جدید و دقیق برای کنترل و نظارت بر اضافه کشت پاییزه به عنوان پیشگیری از برداشت بی رویه، برخورد جدی با مسئولان کم کار از هر نهاد و دستگاهی، توجه جدی به هدایت و استفاده از آب های سطحی، توجه جدی به کنتورهای هوشمند و نصب به موقع و ... از دیگر اولویت ها در مدیریت آب شهرستان هستند که رئیس دادگستری قروه به آن ها اشاره داشت.
به گفته حاجی نصیری وقتی 93 درصد از آب برای بخش کشاورزی مصرف می شود باید به کنترل و مدیریت اب در شهرستان توجه جدی شود و در این بین لازم است کسانی که رعایت می کنند تجلیل و کسانی که تخلف می کنند توبیخ شوند.
او همچنین بر رسانه ای کردن تخلفات و برخورد با متخلفان و اطلاع رسانی به افکارعمومی تأکید کرد و به نکته قابل تأملی در زمینه جلوگیری از تخلفات اشاره کرد: چرا باید به نقطه ای برسیم که بعد از بازدید متوجه شویم که نیروهای مرتبط با مدیریت آب در شهرستان جابجا شوند؟ چه کسی پشت ماجراست؟ چه اتفاق می افتد که اینگونه برخورد می شود؟!
حاجی نصیری ضمن انتقاد از این حمایت های بی دلیل از متخلفان و برخوردهای نادرست با نیروهای کارآمد، گفت: یکی از مصوبات شورای حفاظت افزایش نیروهای نظارت است نه اینکه با تعدیل نیرو مواجه شویم، در واقع با وجود 2 هزار و 300 حلقه چاه نیازمند نظارتی ویژه با نیروهای کارآمد هستیم.
او در پایان سخنان خود یادآور شد: اهمیت حفاظت از منابع آب تا جایی است که به عنوان مسئول نباشد شب سر بالین بگذاریم وقتی که چاه غیرمجاز کار می کند و یک متخلف راحت به تخلف خود هر سال ادامه می دهد، باید دست متخلفان از حوزه آب قطع شود./
نظر شما