به گزارش خبرگزاری کردپرس، خبر اسکان یک خانواده ایلامی در یکی از حسینیه های محلات ایلام باعث شد که خبرنگاران استان جهت بررسی ابعاد قضیه به موضوع ورود کنند. طبق روایت اخبار ناب، «خانواده ای ۶ نفره به واسطه سالها رنج و مشقت پدر خانواده در بازارهای تهران سقفی را در شهر ایلام برای خود دست و پا می کند، پیرمرد قبول می کند سند خانه برای دریافت ۲۰ میلیون تومان وام ضامن یکی از اقوام شود. فرد وام گیرنده از پرداخت وام عاجز مانده و در نهایت وام به ۲۱۰ میلیون تومان می رسد. نماینده حقوقی بانک سپه آقای س ش و کارشناس رسمی دادگستری نیز ملک این خانواده را واقع در ۲۴ متری ولی عصر ۲۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری می کنند و بدون فرصت با حضور نیروی انتظامی پیرمرد مریض و سه دختر ضعیف وی و مادر مریضشان را از خانه بیرون کرده و خانه را بدون فوت وقت آوار می کنند و روز بعد همین ملک را به قیمت سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به فروش می رسانند.»

پیگیری ویژه امام جمعه ایلام

این شرح همه ماجرایی بود که بر این خانواده گذشت و الان چند شب است که در یک حسینیه در شهر ایلام اسکان داده شده اند. تظلم خواهی این خانواده و شائبه تخلف در این فقره باعث شد امام جمعه ایلام واکنشی تند اتخاذ کند. الله نور کریمی تبار با ابراز ناراحتی شدید از اتفاقی که برای این خانواده رخ داده است و اکنون ساکن حسینیه شده اند، ضمن پیگیری ویژه این قضیه بیان داشت: «تا تمام متخلفان این پرونده به دست قانون سپرده نشوند و ملک این خانواده عودت و بازسازی نشود، آب خوش از گلوی من پایین نمی رود.» وی از دیگر مردمی که چنین مورد ظلم قرار گرفته اند خواست مشکلات خود را با رسانه‌ها در میان گذاشته تا با جدیت پیگیری شود.

افشار خسروی زاد، دادستان مرکز استان ایلام نیز در پاسخ به تظلم خواهی این خانواده ایلامی، پرونده را به صورت ویژه بررسی و اعلام کرد: در مورد گزارش خلاف واقع کارشناس ، تبانی و ابطال مزایده در دست بررسی است.

وی اظهار کرد: این خانواده در سال 83 بابت یک وام بیست میلیون تومانی برای یکی از بستگان، منزل خود را به عنوان ضمانت در رهن بانک سپه قرار می‌دهند و متاسفانه به دلیل عدم پرداخت تسهیلات، پس از مدتی از سوی اداره ثبت اسناد به دلیل شکایت بانک عامل، اجراییه صادر می‌شود. ر آن زمان مزایده برگزار و این ملک با گزارش کارشناس رسمی، 210 میلیون تومان قیمت گذاری و به یک خانم برنده مزایده می‌شود و به فردی دیگر به فروش می رساند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام ادامه داد: شخصی ثالث پس از خرید خانه به صاحبخانه اولیه مراجعه کرده و درخواست می‌کند که خانه وی را تخلیه کنند و صاحبخانه مدعی می‌شود که هیچ اخطاریه و احضاریه‌ای برای وی صادر نشده است. خریدار پس از اینکه با امتناع صاحبخانه اولیه در تخلیه خانه مواجه می‌شود، دادخواست خلع ید را تقدیم دادگاه عمومی حقوقی‌ ایلام می کند. دادگاه هم بر اساس مدارک و وجود سند رسمی حکم خلع ید را صادر می‌کند و رای در دادگاه تجدیدنظر تایید و اجراییه در مورد آن توسط اجرای احکام مدنی صادر می‌گردد.

دستور تخلیه خانه بدون اطلاع از پشت پرده ماجرا

خسروی زاد خاطرنشان کرد: پس از صدور اخطاریه و به منظور اجرای حکم دادگاه حقوقی، درخواست قاضی اجرای احکام مدنی به دادستانی جهت معرفی نماینده واصل میشود تا در حضور نماینده دادستان حکم اجرا شود؛ شایان ذکر است که حضور نماینده دادستان صرفا جهت نظارت بر اجرای صحیح حکم دادگاه حقوقی است و بر اساس قانون حق هیچگونه اظهارنظری بر انطباق یا عدم انطباق حکم قطعی صادره از دادگاه عمومی حقوقی بر قانون ندارد و اساسا دادستان و یا نماینده وی مجوز قانونی برای ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه حقوقی ندارد؛ حضور وی صرفا در موارد خاص و آنهم در جایی است که نیاز به ورود به منزل برای اجرای حکم تخلیه است و محکوم علیه از ورود کارکنان اجرای احکام مدنی و مامورین اجرا ممانعت می نمایند و ناگزیر در این موارد قاضی اجرای احکام مدنی طی مکاتبه ای درخواست معرفی نماینده دادستان را جهت نظارت بر اجرای صحیح حکم قطعی دادگاه حقوقی می نمایند و به هیچ وجه دادستان نمی تواند نماینده معرفی ننماید و عدم معرفی نماینده بنوعی ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه محسوب و تخلف انتظامی محسوب می شود؛ آنچه تحت نظارت و مسوولیت مستقیم دادستان قرار دارد اجرای احکام کیفری است؛ نه، اجرای احکام مدنی!

خسروی زاد گفت: با این اوصاف و به بهانه شیوع کرونا و بی اطلاع از پشت پرده این ماجرا، اجرای حکم با لحاظ عدم معرفی نماینده دادستان حدودا شش ماه به تعویق افتاد و موجب اعتراض مکرر شخص ثالث که ملک را به قیمت واقعی خریداری و حکم قطعی دادگاه نیز بنفع صادر شده بود گردید؛ در این مدت هم افرادی که در خانه ساکن بودند هیچ مراجعه‌ای به دادستانی نداشتند تا اینکه شهریور ماه یکبار صاحبخانه اولیه به دادستانی مراجعه و در مورد ظلمی که در حقش شده، درخواست کمک کرد.

وی افزود: پس از اطلاع دادستانی از موضوع، این خانواده ارشاد شدند که شکایت کیفری در مورد تبانی کارشناس تقدیم دادسرا کنند تا دستور بررسی آن از طریق ضابطین صادر شود و از سوی دیگر نیز تاکید گردید که دادخواستی حقوقی برای ابطال مزایده و توقف عملیات اجرایی طرح کنند. البته این خانواده در مدت مقرر دادخواست حقوقی را تقدیم نکردند و به دلیل درخواست مکرر شخص ثالت، اجرای احکام مدنی مجبور به اجرای حکم تخلیه شدند.

این مقام قضایی بیان داشت: در حال حاضر پرونده اتهامی کارشناس و نماینده بانک در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است. نماینده بانک و کارشناس تفهیم اتهام شده و به زودی قرار نهایی آن‌ها صادر می‌گردد.

فرایند مزایده منزل مسکونی شهروند ایلامی ابطال شد

با ورود رییس کل دادگستری استان ایلام و دادستان مرکز استان، امروز فرایند مزایده منزل مسکونی شهروند ایلامی ابطال شد. در متنی که توسط روابط عمومی دادگستری استان ایلام در اختیار این رسانه قرار گرفت، آمده است: «با توجه به گزارش نهادهای امنیتی مبنی بر تخلفات صورت گرفته در جریان مزایده از جمله ابلاغ مراحل عملیات اجرایی به راهنین، تفاوت فاحش قیمت کارشناسی با قیمت واقعی و متعاقب آن تظلم‌خواهی صاحبان ملک، موضوع از دو جنبه کیفری و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در تاریخ 1399/9/30 و در کمتر از 2 ماه، رأی غیرقطعی مبنی بر ابطال اعمال حقوقی صورت گرفته، و جنبه کیفری موضوع نیز کماکان در حال رسیدگی است.»