به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری آوینه، علی محمد صالح با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک، اعلام کرد که طی چهار ماه گذشته مدارک مستند و معتبر بسیاری از فساد مالی و قاچاق سازمان یافته و سیستماتیک در گذرگاه های مرزی اقلیم کردستان از ابراهیم خلیل تا باشماق و پرویز خان را جمع آوری کرده است.

رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان افزود که این مدارک را به مسرور بارزانی نخست وزیر و وزرای مربوطه در هیئت دولت اقلیم تحویل داده و قرار است که بارزانی امروز نشستی را با وزرا در این مورد انجام دهد و همچنین پارلمان نیز نشستی دیگر را برای بررسی فساد مالی و قاچاق در مرزها برگزار می کند.

وی انجام دادن اصلاحات در اقلیم کردستان را که لایحه آن روز پنج شنبه گذشته توسط پارلمان کردستان به تصویب رسید، در رفع این فساد موثر دانسته و تاکید کرده که نهادهای امنیتی و برخی مقامات دولتی در فساد مالی ده ها میلیون دلاری و قاچاق کالاهای ممنوعه از جمله مشروبات الکلی و سیگار و ... در گذرگاه های مرزی دست دارند و برخی شرکت ها از طریق قرارداد با دولت به درآمدهای میلیون در مرزها رسیده اند.

همچنین اعلام کرده که یک شرکت به نام کریدور در گذرگاه مرزی حاجی عمران از تمام خودروهایی که در این گذرگاه مرزی تردد می کنند، 35 هزار دینار حق عبور تحت عنوان بهسازی و تعمیرات در این گذرگاه دریافت می کند و از این طریق در ماه 700 میلیون دینار کسب درآمد می کند.

وی پیشتر نیز اعلام کرده بود که میزان فساد و اختلاس مالی در گذرگاه های مرزی زمینی اقلیم کردستان ماهیانه به 20 الی 30 میلیون دلار می رسد و هر شب 80 الی 90 کامیون و تریلی توسط افراد مسلح نقاب دار که هویت آنان مشخص نیست به آسانی از این گذرگاه ها وارد اقلیم شده و هیچ اطلاعی از محتوای بار این کامیون ها و اینکه بار آن ها به کجا برده می شود در دست نیست.