به گزارش خبرنگار کردپرس، روز چهارشنبه خبری مبنی بر وصول یک درصد فروش معادن شهرستان قروه به میزان 120 میلیارد تومان از طرف فرماندار منتشر شد. خبری حساس که با واکنش های انتقادی فراوانی همراه بود. از یک طرف عده ای به دنبال مصادره این وصول حق مردم بودند و از طرف دیگر صدای اعتراض بسیاری از جمله امام جمعه و نماینده مجلس نسبت به نحوه هزینه کرد این مبلغ و اولویت بندی که شده را هم درآمد. (یک درصد فروش معادن قروه وصول شد/اجرای 120 میلیارد تومان پروژه)

اینکه مطالبه در این زمینه توسط چه کسانی صورت گرفته مسئله ای نیست که هرکسی بنام خود آن را بزند چرا که خبرها و گزارشات انتشار یافته در کردپرس نشان می دهد چه کسانی دنبال این مطالبه گری بوده و هستند؛ از شوراها و اهالی روستاهای حوالی معادن گرفته تا مسئولان دلسوزی که بدون حاشیه سازی پیگیر بودند.

در این میان گرچه به گفته فرماندار قروه اولویت بندی برای هزینه کرد این یک درصد صورت گرفته اما باتوجه به آنچه به عنوان اولویت نام برده شده سؤال اینجاست که مگر اولویت نخست و حساس شهرستان بحران آب نیست پس چرا مبلغی برای این مهم در نظر نگرفته اند و حداقل بودجه ای برای انتقال آب به روستاهای آلوده ای که منتظر آب شرب سالم هستند، لحاظ نشده است؟!

همچنین مبلغ 5 میلیارد و 500 میلیون تومان از سهم شهرستان برای «آموزش و پرورش، کمپ های ترک اعتیاد، کانون بازنشستگی و ورزش استان» در نظر گرفته شده این در حالی است که باید از 105 میلیارد باقی مانده از 225 میلیارد تومان وصول یک درصد معادن از دیگر نقاط استان، برای این موارد استفاده شود نه از سهم شهرستان! موردی که هم امام جمعه و هم نماینده مجلس نسبت به آن معترض بوده و تأکید داشتند قرار نبود سهم اختصاصی شهرستان به جای دیگری برده شود. در این زمینه باید فرماندار پاسخ دهد که چرا اجازه خروج سهم شهرستان را با وجود مشکلات فروانی که در منطقه هست را داده؟!

از طرفی نبود شفافیت در میزان مبلغ وصول شده هم مورد انتقاد است. به طوری که رئیس شورای شهرستان قروه صراحتاً نسبت به این مهم انتقاد کرد و گفت که باید مشخص شود کل مبلغ وضول شده چقدر بوده و به مردم اطلاع رسانی کنند.

همین طور «محمد احمدی» از اینکه تمامی نشست های مرتبط به این مسئله هم در استانداری و هم در فرمانداری بدون حضور نمایندگان مردم در شوارهای روستاها برگزار شده معترض بود و بیان کرد که «مردم مدام از ما پاسخ می خواهند و وقتی ما را به نشست ها دعوت نمی کنند و بدون اطلاع تصمیم گرفته می شود چه پاسخی به مردم بدهیم؟!»

حال با این وصف و باتوجه به شدت اعتراضات در بخش های مختلف قروه تصمیم بر تجدید نظر این نحوه هزینه کرد و اولویت بندی ها گرفته شده و باید دید آیا این بار تصمیم درستی اتخاذ خواهد شد؟