به گزارش خبرنگار کردپرس، حجت الاسلام عابدین رستمی در خطبه های امروز نمازجمعه قروه با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص وصول یک درصد فروش معادن شهرستان، بیان کرد: باید کار براساس قانون پیش رود نه ذوق و سلیقه، در مورد بحث یک درد معادن مدت دو سال است با نشست های مختلف پیگیری می شود تا به این نتیجه رسید.

به گفته او در مسئله معادن قانون گذار سعی کرده حقوق طرفین را رعایت کند و همه باید بدانند که معادن جزو انفال بوده تملک آن ها به هیچ فرد و یا نهادی نمی رسد در غیر این صورت برخلاف اصل 45 قانون اساسی است.

رستمی با تأکید بر اینکه معادن ملک دولت و یا مردم نیست، افزود: نفع و سود معادن باید به همه برسد و در این زمینه ناظر و مجری بر معادن دولت است که باید پیگیر تمامی این منافع براساس قانون باشد.

او به مسئله حقوق دولتی معادن پرداخت و تصریح کرد: طبق تبصره 6 ماده 14 قانون معادن باید معادن 5 درصد حقوق دولتی به خزانه دولت پرداخت نمایند که 15 درصد از این حقوق دولتی باید به استان بازگردد و اولویت هم با مناطقی است که معدن در آنجا وجود دارد.

رستمی با بیان اینکه در این سال ها بازگشت حقوق دولتی به استان انجام نشده، گفت: از وزارتخانه برای بازگرداندن این میزان حقوق دولتی به استان و البته شهرستان اقدام نشده که باید پیگیری و مطالبه شود هرچند در این میان کارهای اندکی توسط ایمیدرو بیشتر برای بخش سریش آباد و مرکزی صورت گرفته اما این تمام حقوق دولتی نبوده و نیست.

تنها معادن کردستان یک درصد را داده اند

امام جمعه قروه در ادامه اما به بحث یک درصد از فروش معادن پرداخت و تأکید کرد: طبق بند 5 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه کشور یک درصد از فروش معادن باید برای مناطق درگیر معدن که دچار خسارت شده اند هزینه شود و در این مورد هم متولی شورای معادن استان است و دست شهرستان نیست.

مطابق اظهارات حجت الاسلام عابدین رستمی برای این یک درصد هیچ مجموعه ای در کشور زیر بار پرداخت آن نرفت و تنها استانی که پای کار آمد، کردستان بود که آن هم شامل تنها سه معدن «طلای زرکوه، سنگ مرر معادن کوثر، سنگ آهن صبانور» است.

رستمی با بیان اینکه قانون می گوید باید خسارت ها به صورت کارشناسی شده برآورد هزینه شود، افزود: طبق این قانون باید آن اعتبار به حساب معین استان برود بعد هزینه شود که خب به دلیل اینکه در کشور هیچ معدنی حاضر به چرداخت یک درصد نشده بود، معادن شهرستان حاضر به واریزی به حساب دولت نشدند.

او به پیشنهادی که معادن شهرستان دادند، اشاره کرد و گفت: معادن اعلام کردند که یک درصد را به حساب دولت نخواهند ریخت چون که از نحوه هزینه کرد آن اطمینان ندارند و معلوم نیست کجا هزینه خواهد شد لذا تمامی این یک درصد در شهرستان ماند تا اصولی هزینه شود.

رستمی این اقدام معدن را درست دانست و با اعلام حمایت مسئولان شهرستان، بیان کرد: طبق قانون این مبلغ باید در همان مناطق درگیر معادن هزینه شود و این دعواها و بحث هایی که شکل گرفته باید برای حقوق دولتی باشد نه یک درصد.

یک درصد باید برای مناطق درگیر استفاده شود

به گفته او 120 میلیارد تومان باید برای تمامی مناطقی که با این سه معدن درگیرند هزینه شود لذا یک درصد معدن زرکوه می رسد به روستاهای حوالی این معدن که قرار است بخشی برای جاده زنگ آباد-جداقایه، وصل نی بند و بهارلو به گل تپه و علیصدر، نی بند و باغلوجه به باباگرگر و قصلان و سریش آباد و در نهایت در بخش دلبران و قزلجه کند هزینه شود.

رستمی همچنین از بهسازی 20 روستای حوالی معادن خبر داد و افزود که یک درصد معادن کوثر و صبانور هم در بخش سریش آباد و روستاهای قصلان و گلالی هزینه خواهد شد.

هزینه کرد یک درصد در جای دیگر خلاف است

او با تأکید بر رعایت اصل قانون، عنوان کرد: مبالغی داده شده برای شهرداری ها که اولویت نبوده و نباید این کار صورت می گرفت، همچنین برای مسجد جامع هم چنین درخواستی داده نشده و این مبلغ هم نیازی نبود که پرداخت شود باید این مبالغ در جاهای دیگر که نیاز اساسی دارند هزینه گردد.

رستمی در ادامه با بیان اینکه اگر این یک درصد در جاهای دیگر خارج از قانون هزینه شود تخلف است به استعفای شورای شهر دلبران اشاره کرد و گفت: اینکه یکسری از شوراهای شهرها با اقدامات پوپولیستی و تبلیغاتی خود به دنبال انجام کارهای خلاف قانون هستند پسندیده نیست و توصیه می شود دست به کارهایی نزنند که آب در آسیاب دشمن بریزند.

او این اقدام را گام نخست در حوزه مطالبه گری از معادن دانست و عنوان کرد که هر سال قرار است مبالغی به شهرستان تزریق شود و اگر به همین شکل حاشیه سازی شود آن وقت با مشکل مواجه خواهیم شد در واقع وقتی تمامی مناطق درگیر معادن مشکلاتشان رفع شد آن وقت می توان برای دیگر مناطق تصمیم گیری و هزینه کرد.

تذکر به حاشیه سازان و فضای مجازی

امام جمعه قروه سپس به جوسازی و حاشیه پراکنی در فضای مجازی توسط فعالان شبکه های اجتماعی هم انتقاد کرد و یادآور شد: افرادی به نام مطالبه گری در فضای مجازی هستند که حتی یک بند از قانون معادن را نخوانده اند و نمی دانند جریان از چه قرار است آن وقت با یکسری اطلاعات اشتباه خود را مطالبه گر حوزه معادن می دانند و این درست نیست.

براساس سخنان حجت الاسلام رستمی نسبت به همین 120 میلیارد تومان حتی در سطح استان هم اعتراضاتی می شود لذا باید به گونه ای پیش رفت که مدیریت شهرستان در این زمینه زیر سؤال نرود و هر فعالیتی بر مبنای قانون باشد.

او با تأکید بر اینکه برای یک درصد فروش معادن هیچ حقی از مردم ضایع نشده، افزود: مردم اگر مطالبه ای دارند باید برای 15 درصد حقوق دولتی باشد که آنجا حقوق مردم تضییع و نادیه گرفته شده و تلاش شود که این 15 درصد هم برگردد.

رستمی وصول این یک درصد را قانون دانست و گفت که با تغییر استاندار و فرماندار هم این قانون پابرجا بوده و قابل تغییر نیست و همچنان اجرایی خواهد شد./