به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "فرات التمیمی" در این باره گفت: از جمله اولویت های امنیت غذایی و حمایت از صنعت و کشاورزی و سایر بخش ها در کشور، کنترل بر مرزهای زمینی با کشورهای همسایه و اعمال تعرفه گمرکی واحد بر آنها و سازوکار و دستورالعمل های دقیق براساس سیاست فراگیری با هدف حفظ منافع کشور به عنوان اولین اولویت اول است.

فرات التمیمی افزود: متأسفانه گذرگاههای مرزی اقلیم کردستان، تحت کنترل دولت مرکزی نیستند و کالاهای مختلفی از طریق آنها قاچاق می شود.

التمیمی تأکید کرد: با توجه به ورود بی رویه کالا و هدر رفتن سالیانه میلیاردها دینار به دلیل انتشار گسترده قاچاق کالا، هیچ کدام از مصوبات دولت در زمینه حمایت از بخش های مختلف اقتصاد داخلی عراق تأثیرگذار نخواهد بود.

این نماینده سابق مجلس عراق تأکید کرد: در صورت ادامه سیاست قاچاق و عدم کنترل بغداد بر کلیه گذرگاهها و پایان دادن به پرونده فساد و هرج و مرج در بغداد یا سایر بخش های عراق، سه بخش که مهم ترین آنان بخش کشاورزی است دچار فروپاشی خواهند شد.

فرات التمیمی تصریح کرد: عراق در زمینه سازوکارهای تعامل در گذرگاههای مرزی از اشتباهات شدیدی رنج می برد و این امر منجر به از دست رفتن دهها هزار فرصت شغلی و در نتیجه افزایش فقر و بیکاری خواهد شد که موارد فوق به عنوان عوامل خطرناک افزایش سطح جرم و جنایت و بی ثباتی در روند امنیتی کلی کشور به شمار می آیند.