سال 1387 که محمود احمدی نژاد در واکنش به حواشی ایجاد شده در زمینه رزومه تحصیلی وزیر کشور پیشنهادیش کە متهم بە جعل و مدرک سازی بود، "مدرک تحصیلی " را ورق پاره ای بی ارزش خواند، رسما پرده از آغاز عصر جدیدی برداشت که عملا از مدت ها پیش آغاز شده بود. آنچه رئیس جمهور سابق با زبانی بی زبانی اقرار کرد، واقعیتی مهم بدین شرح بود: در یک نظم رفاقتی و رانتیر نه تنها تخصص مهم نیست، بلکه به طریق اولی تعهد هم جایگاهی ندارد.

این خوارداشت آشکار اخلاق و دانش، از سوی عالی ترین مقام اجرایی مملکت ریشه در نگاهی داشت که در سال های آغازین انقلاب، تعهد ایدئولوژیک و وفاداری سیاسی را بر تخصص و کاردانی و شایستگی رجحان می نهاد. ترجیح تعهد بر تخصص بنیان نظم نوین جامعه پساانقلابی شد، اما از آغاز روشن بود که تناقض های ذاتی این رویکرد زمانی سر باز کند و سر کنگبین صفرا بیفزاید.

چە مهارت و تخصص علمی از تعهد اخلاقی جدا نیست و از قضا وظیفه آموزش و پرورش و دانشگاه، تلفیق این دو و تربیت شهروندان ماهر و متخصص و واجد اخلاق حرفه ای است. طبیعی است وقتی زیر پای تخصص به هر دلیلی خالی شود، تعهد هم زمینه و ضرورت خود را از دست داده و به متاعی خریدنی و قابل معامله و تهاتر تبدیل شود.

مشکل هم درست از اینجا به بعد تشدید شد: تخصص از معنای واقعی خود یعنی مهارتی فراگرفتنی و دانش محور تهی و به کاغذی ساده و خریدنی تبدیل شد. با هر نگاهی طبعا نمی توان خریداران و سازندگان و دست یافتگان به مدارک تحصیلی سقیم و نامعتبر را جزو متقیان و پارسایان به حساب آورد.
این تحول معنایی نداشت جز تحلیل و انحطاط نیروی انسانی به عنوان موتور محرکه توسعه و پیشرفت جامعه و جا ماندن از جهان در حال حرکت و دگرگونی.
هر انقلابی در اوان خود با دشواری کمبود متخصصان وفادار و متعهد روبرو می شود، اما پس از مرحله تثبیت، ناچار دوباره به ریل منطقی توسعه باز می گردد و به الزام مهم جامعه و عصر مدرن یعنی تقسیم کار و همبستگی کالبدی میان اجزای خود گردن می نهد.

در سالهای اخیر، بسیار دیده و شنیده می شود که محافظه کاران و سنت گرایان، مدل چین یعنی اجماع دولت اقتدارگرا و بازار، را سنگر دفاع از راست کیشی سیاسی و ایدئولوژیک خویش کرده و صلای تقلید از آن به تمنای پاسداشت وضع موجود را سر می دهند. اجماع پکن که در این رسانه بعضا به مثابه توفیق تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی هم تبلیغ می شد، ضد حمله ای در برابر برنامه توسعه سیاسی اصلاح طلبان و تحول خواهانی است که توسعه را بسته ای جامع و شامل در همه ابعاد آن می بینند.

محافظه کاران موصوف در اینباره که چین برنامه عظیم توسعه اقتصادی را بدون گشایش سیاسی و با هدایت و آمریت حزب کمونیست به پیش برده ذی حق هستند، اما بقیه داستان را نمی گوبند و تعمدا این نکته مهم را نادیده می گیرند که گرچه توسعه اقتصادی چین در غیاب گشایش سیاسی اتفاق افتاد، اما با یک ریاضت و پرهیزکاری اقتصادی بزرگ همگام بود: تا حد زیادی بری بودن از فساد و مبارزه پیگیر و قاطع با آن از رهگذر تن دادن به قسمی نخبه گرایی و ایجاد محدودیت زمانی برای مناصب رهبری درون حزب حاکم. یعنی پرهیز از احتکار قدرت و ثروت دستکم در چند دهه آغازین خیز اقتصادی آن.
از قضا در اواسط دهه هفتاد که دنگ شیائوپینگ معمار اصلاحات ساختاری چین پس از دومین دوره طرد و انزوا به حلقه قدرت بازگشت، نخستین کاری که انجام داد، احیای کنکور سراسری سختگیرانه مدارس عالی و دانشگاهها بود. این آزمون پس از انقلاب کمونیستی 1949 تحت تاثیر یک بازاندیشی افراطی ایدئولوژیک قرار گرفته بود: ترجیح تعهد بر تخصص و داشتن سوابق انقلابی در ارتش خلق چین.

در دوران انقلاب فرهنگی که از نیمه دهه شصت آغاز شد، معیارهای یادشده با شدت و حدت بیشتری بکار رفت و عملا تعداد زیادی از شایستگان و نخبگان از ورود به دانشگاهها محروم شدند. ورود به دانشگاه نیازمند داشتن ریشه های کارگری و دهقانی ـ معیار طبقاتی ـ و یا داشتن تاییدیه از ارتش خلق و سازمانهای تابعه بود و گزینش های سیاسی و عقیدتی سخت، به دقت از این فیلترها پاسداری می کردند.

در این میان فرزندان خانواده های طبقه متوسط بدلیل داشتن ریشه های غیرپرولتری جزو طبقات غیرخودی محسوب شده و بختی برای پذیرش در مراکز آموزش عالی نداشتند. افت تحصیلی و میزان بهره وری و عقب ماندگی شدید چین در حوزه فن آوریهای گوناگون نتیجه غلبه این نگاه سقیم و غیرعلمی بود. دنگ سهمیه ها و امتیازات یادشده را ملغی و رقابت علمی را تنها شرط لازم قرار داد. مضاف بر آن هر سال دهها هزار نفر از دانش آموزان نخبه را برای فراگیری علوم پیشرفته راهی کشورهای غربی کرد.

پس از چهار دهه چین نتیجه تغییر رویکرد در این حوزه حساس را بعینه می بیند. این کشور در تکنولوژیهای حساس و پیشرفته به شدت پیش افتاده و رقیبی جدی برای ممالک غربی محسوب می شود. اینجاست که راه انقلاب ایران و چین از هم جدا می شود. دنگ به اهمیت بازیابی شان آکادمی پی می برد ولی احمدی نژاد درست سی سال پس از وی، آن را کاغذ باطله خواند و راه را به روی تحولی ویرانگر در قیاس انقلاب فرهنگی چین گشود.

چینیها حتی در اوج انقلابیگری از رهگذر تز اصلی و فرعی کردن مساله تضاد، آماده عملگرایی و انعطاف های استراتژیک برای پیشبرد منافع ملی بودند، اما در ایران با پژمردگی ایدئولوژی و فروکاست تب و تاب و هیجانات ناشی از آن، بر اساس یک قرارداد نانوشته بازی ادامه یافت: ادامه بازی بنام آن ولی بکام بازیگران و بازیگردانان!

فساد سرنوشت محتوم هر ایدئولوژی سیاسی است، مادام که تن به اصلاحات ساختاری ندهد. سهمیه فرزندان هیات علمی، فروش کرسی های پزشکی دانشگاه های دولتی، فروش سوالات دستیاری، انواع و اقسام سهمیه ها كه هر سال مطابق منافع ذینفعان نونوار می شود، پردیس های پولی دانشگاه ها، انتقال بدون ضابطه دانشجویان از خارج به داخل، سرنوشت هزاران نفر بورسیه غیرقانونی و ...همه و همه بیانگر آن است که نه تنها از دوراندیشی و نگاه معطوف به آینده نگری خبری نیست، بلکه فساد و حامی پروری و خرید وفاداریهای سیاسی، در بالاترین حد خود، آینده منابع انسانی، مدیریت و پیوند کشور با علوم پیشرفته و ضرباهنگ تمدن جهانی را تهدید می کند.

آنچه احمدی نژاد آن زمان بر زبان آورد، صرفا یک لفاظی نبود، بلکه عملا با گسترش بی ضابطه واحدهای دانشگاهی و ظرفیت تحصیلات تکمیلی، دانشنامه و پایان نامه را به کاغذپاره تبدیل کرد.

طنز ماجرا این جاست که امروز ایران با یک درصد جمعیت جهان، دارای بیشترین واحد دانشگاهی در عالم است و جالب تر آنکه امروز یکی از معضلات دولت، رسیدگی به ورشکستی این " بنگاه های اقتصادی " بدلیل " قحطی " دانشجو است.

در ابتدای انقلاب علیرغم اجرای برنامه های توسعه پرطمطراق و بلتدپروازانه رژیم پهلوی، شاخص باسوادی ایران از بیشتر کشورهای خاورمیانه پایین تر بود، اما شوربختانه شعار درستی که آن هنگام با هدف غلبه بر این مشکل و با مضمون همه جای ایران را مدرسه کنیم، مطرح شد، بدون ریشه کن کردن بی سوادی مطلق، قلب ماهیت داد و "همه جای ایران " بجای مدرسه، دانشگاه شد!

در حقیقت نه تنها بیسوادی به معنی ندانستن حداقل های خواندن و نوشتن هنوز ریشه کن نشده، بلکه بی سوادی پنهان و شایع در میان دارندگان مدارک تحصیلی رنگارنگ هم به آن افزوده شده است. بماند که نخبگان و دانش آموختگان راستین سالیانه به صورت فله ای از کشور خارج و به آبادانی و توسعه ممالک دیگر مشغول می شوند.

حواشی که درباره رزومه تحصیلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دولت فعلی ایجاد شده، حاوی این نگرانی بحق است که در بر همان پاشنه سابق می چرخد. اگر طرف واقعا لایق و متخصص است، چه نیازی به تحریف رزومه و مدرک سازی دارد؟ اگر هم صرفا متعهد و انقلابی است، چرا اصولا باید به کاری مبادرت نماید که صداقت وی را مورد تردید قرار دهد؟

در انگلستان بسیار پیش آمده که سکان وزارت بهداشت به مدیری سپرده شده که اساسا فاقد هر گونه تحصیلی در حوزه بهداشت و پزشکی است، چه در ممالک راقیه، مدیریت به عنوان نوعی هنر بیش از مدرک دانشگاهی اهمیت دارد و راستگویی و پاکدستی از آن هم مهم تر است.

مخلص کلام این که چین بالاخره در مرحله ای مساله را فهمید و به موقع از لب پرتگاه برگشت، آیا نوبت ما هم نشده است؟ به نظر می رسد در کنار تداوم نهضت سوادآموزی باید نهضت " دوباره دانشگاه " را هم به راه انداخت و میان دانشگاه به معنای دقیق آکادمی با باشگاه و فروشگاه و آرایشگاه و نمایشگاه و ...دیواری ستبر از جنس علم و معرفت کشید.