به گزارش خبرنگار کردپرس، حوالی ساعت ١٥:٠٠ روز چهارشنبه ١٢ آبان در پی بارندگی شدید ٢٠ میلی‌متری که حدودا ٣٠ دقیقه تداوم داشت در کوی مکریان مهاباد و مسیل‌های بالادستی آن، رواناب‌ها به طور ناگهانی افزایش یافتند و سیلاب این منطقه از شهر را در بر گرفت و به زیرساخت های شهری، ٧٥ واحد مسکونی و ٣٠ خودرو خسارت جدی وارد کرد.
در این راستا رضا جهین، مدیر امور آب مهاباد، علل اصلی وقوع این سیلاب را تصرفات و ساخت و سازهای موجود در مسیل بالادست و عدم هدایت صحیح رواناب‌های سطحی از سوی شهرداری مهاباد دانست و گفت: «طبق ماده ٥١ قانون توزیع عادلانه آب، نگهداری و ساماندهی مسیلها و رودخانه‌های داخل محدوده شهر برعهده شهرداریها است».
او تاکید کرد: «مهم‌ترین چالش منطقه مکریان مهاباد نیز ساخت و سازهای غیر اصولی و عدم ساماندهی مسیل‌های موجود در منطقه، عدم اجرای کانال با ابعاد مناسب و همچنین عدم هدایت صحیح رواناب‌های سطحی توسط شهرداری مهاباد بوده که در این باره و عدم صدور پروانه های ساختمانی در بستر و حریم رودخانه و مسیل های شهرستان مهاباد بارها اخطاریه لازم به شهرداری ارسال شده است».
قانون در خصوص مدیریت، تعیین حریم و ساماندهی رودخانه ها چه می گوید؟
اکنون که امور منابع آب مهاباد توپ را به زمین شهرداری انداخته است، «بختیار سید نظامی»، فعال مدنی و کارشناس رسمی دادگستری، به خبرنگار کردپرس، می گوید: «برای درک و صحت عملکرد مدیران شهری در خصوص مسیل، رودخانه و .... باید در ابتدا نگاهی اجمالی به قوانین در این حوزه داشت و تعارض منافع نهادهای مرتبط با این پدیده ها را دریافت و سپس به تبیین و تشریح علل سوء عملکردها پرداخت تا بتوان در انتها به راهکاری برای جلوگیری از این دست حوادث رسید».
او در ادامه اضافه می کند: «پس از طرح قوانین «تعاریف مالکیت، حق انتفاع و حق ارتفاق حریم املاک» (مصوب ۱۳۰۷)، لایحه قانونی قنوات (مصوب ۱۳۰۹) و قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها (۱۳۴۴) که به تعریف و تعیین مسائل عمومی پیرامون منابع آبی در شهرها و خارج شهرها می پردازند، اولین بار در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون اصلاح شهرداریها (مصوب ۱۳۴۵) اراضی و پهنه های عمومی شهر در کنار معابر و بستر رودخانه ها و نهرهای واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم اسـت، ملـک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری به حساب آمدند. در این قانون مداخله و ایجاد هرگونه تأسیسات در بستر رودخانه ها در محدوده های شهری به عهده وزارت آب و برق گذارده شد و شهرداریها برای انجام هرگونه عملیات عمرانی در آنها مکلف به جلب نظر وزارت آب و برق وقت شدند. در همین راستا اولین قانونی که به طور مشخص در مورد آب و مسائل قانونی و حقوقی مالکیت بستر و حاشیه رودخانه ها در ایران تصویب شد؛ قانون «آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب سال ۱۳۴۷ است که منابع آب را ثروت ملی اعلام کرده و مدیریت و تعیین حریم و ساماندهی رودخانه ها را به وزرات آب و برق واگذار کرد. با وضع این قانون مداخلـه شـهرداری در مـورد بسـتر و حـریم رودخانه ها مورد ندارد و مقررات تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۴۵ با تصویب قانون آب در این قسمت منسوخ شد.
مروری بر «قانون توزیع عادلانه آب»
سید نظامی ادامه می دهد: «پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۱، مجلس وقت، قانونی تحت عنوان «قانون توزیع عادلانه آب» تصویب و در ماده ۲ آن قانون (که مشابهت بسیاری با قانون پیشین دارد) می آورد: «بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است». در واقع در این قانون و بندهای مکرر آن بر حاکمیت جمهوری اسلامی بر رودخانه ها و سایر منابع آبی تاکید شده و مالکیت آنها را از حقوق حاکمیت ملی و غیرقابل واگذاری می داند. در پی آن و در سال ۱۳۷۹ آیین نامه اجرایی این قانون توسط هیأت وزیران تصویب شد که حسب انتظار و مشابه قوانین ۱۳۴۷ و ۱۳۶۱ تمام حق تعیین حرائم، مدیریت و ساماندهی رودخانه ها و منابع آبی (چه در عرصه های شهری و چه برون شهری) به وزرات نیرو تعلق گرفت، اما در هیچ کجای این قوانین از لفظ اعطای مالکیت (به وزارت، سازمان و یا نهاد حقیقی و حقوقی) سخنی به میان نیامد. علاوه بر این در ذیل این آیین نامه اجازه مداخله و فعالیت عمرانی در مسیل های متروک و یا اراضی حاشیه ای بلا استفاده رودخانه ها با اخذ نظر و تاییدیه وزارت نیرو به شهرداریها داده شد. همچنین در تمام موارد در صورت بروز اختلاف نظر، اعتبار با رأی و نظر وزارت نیرو احاله شد».
کارشناس دادگستری تاکید می کند: «عملاً با اجرای این قوانین، وزارت نیرو نیز(مطابق متن این آیین نامه و سلسله مراتب سازمانی) مسئولیت را به سازمان‌های آب منطقه ای واگذار کرد و به نحوی به شیوه ی بخشی، مشغول مدیریت و حل تعارضات قانونی و آزاد سازی حرائم رودخانه ها شد.
در سال ۱۳۸۰ نیز پیشنهاد شهرداری تهران راجع به اصلاح آیین نامه بستر و حریم رودخانه ها به جهت عدم برخورداری از اختیار لازم در رسیدگی و کنترل این پهنه ها در محدوده شهری، به وزارت نیرو اعلام و موجب تشکیل کمیته ای با شرکت نمایندگان هیأت دولت شد. شهرداری در این پیشنهاد درخواست کرد که حریم و بستر رودخانه ها در محدوده شهرها به شهرداریها واگذار شود؛ این موضوع در ۱۳۸۱ با مخالفت وزراتخانه و قوه قضاییه روبرو شد. وزارت نیرو در ابراز مخالفت با این موضوع و ضمن بیان مداخلات غیرقانونی برخی شهرداریها (از جمله شهرداری تهران) در بستر و حاشیه رودخانه ها می آورد: «از نظر وزارت نیرو هر نقطه از رودخانه مرتبط با تمام طول رودخانه از ابتدا تـا انتهاست و هرگونه فعل و انفعال و تصمیم گیـری و دخالـت در آن بایـد توسـط وزارت نیـرو و متـولی واحدی انجام گیرد و لذا نمی توان در یک مقطع از رودخانه که در داخل شهر قرار دارد، جداگانه تصـمیم گیری نمود». مشابه این موضوع در سال ۱۳۸۵ مطرح و مجدداً با مخالفت روبرو شد».
او بیان می کند: «به نظر این مسئله تنها به خواست شهرداری برای مداخله و مقاومت مدیریت یکپارچه وزارت نیرو باز نمی گردد، بلکه موضوع با انتظار وزرات نیرو از شهرداریها در ارائه خدمات، لایروبی، تعیین بستر و نگهداری از رودخانه‌ها در محدوده شهرها، وضع نامتوازن تری به خود گرفته است. این مسئله در مرحله تدوین طرح های جامع، تفصیلی و راهبردی پیچیده تر می شود و به همین دلیل تاکنون اغلب نیازمند مداخله مدیریت کلان کشور جهت هماهنگی و یا تهیه طرح های موضعی خارج از اسناد بالادستی برای این رودخانه ها بوده است».
مالکیت رودخانه ها و مسیل ها از آن شهرداری است یا وزارت نیرو؟
سید نظامی در ادامه و در خصوص موضوع مورد بحث مالکیت رودخانه‌ها و مسیل ها از (تقابل وزارت نیرو و شهرداری) پرده بر می دارد و می گوید: «وضعیت حقوقی رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها یکی از مسائل بحث برانگیز علمی و اجرایی است که به سوابق بخشی از این دیدگاهها اشاره شد. دیدیم از یک سو تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شهرداری مصوب ٤٥/١١/٢٧ بستر رودخانه‌ها و نهرها را ملک عمومی دانسته و تحت مالکیت شهرداری می‌داند و از سوی دیگر مواد ١ و ٢قانون توزیع عادلانه آب مصوب ١٣٦٢/١٢/١٦ بستر رودخانه‌ها را جزو مشترکات دانسته در اختیار حکومت جمهوری اسلامی می‌داند. در این میان وزارت نیرو به عنوان جزء لاینفک دولت تنها مرجعی است که در مورد ایجاد هر نوع اعیانی و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و مسیل ها صلاحیت صدور مجوز را دارد».
او اضافه می کند: «با ملاحظه تاریخ تصویب قوانین فوق الذکر مشخص می‌شود که قانون توزیع عادلانه آب آخرین اراده قانون‌گذار و موخر بر قانون شهرداری است. این قانون متکی بر اصل ۴۵ قانون اساسی است؛ در این اصل به صراحت رودخانه‌ها از مصادیق انفال و ثروتهای عمومی محسوب شده و حکومت اسلامی صاحب اختیار در مورد آنها ذکر شده است از این حیث به لحاظ برتری قانون اساسی نسبت به قانون عادی (قانون شهرداری) و تأخر قانون توزیع عادلانه آب نسبت به قانون شهرداری، شهرداریها نسبت به رودخانه‌ها فاقد اختیار قانونی بوده و عملاً تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شهرداری در این خصوص نسخ ضمنی شده است. اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ٧/۴٣٩٣- ۶٠/١٠/۵ از این عقیده پیروی کرده است. این دیدگاه با توجه به مناقشات چندین ساله شهرداری تهران با وزارت نیرو و نقطه نظرات اعلامی، تقویت می شود که البته پیشتر بدان اشاره شد».
هر نوع تصرف در بستر و حریم رودخانه منوط به موافقت کتبی وزارت نیرو است
سیدنظامی همچنین ترک فعل های مسئولین را عامل نقض فاحش حقوق عامه می داند و در راستای اثبات این دیدگاه خود ضمن یادآوری نتایج هشدارهای بدون پیگیری امور منابع آب در رد این اظهارات می گوید: «بر اساس تبصره ٣ و ٤ ذیل ماده ٢ قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو و وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام‌کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد».
کارشناس رسمی دادگستری؛ در ادامه برای تبیین ظرفیت های ارزشمند قانونی نادیده انگاشته شده، یادآوری می کند: «وفق ماده ۵ «آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی-مصوب ١٣٧٩/٨/١١» شرکت آب منطقه‌ای نسبت به علامت گذاری نهایی حد بستر و حریم تعیین‌شده به نحو مقتضی اقدام خواهد کرد و نسخه‌ای از نقشه مربوط به بستر و حریم را برای اطلاع به اداره ثبت اسناد و املاک، بخشداری و شهرداری‌حوزه عمل ارسال و نیز مراتب را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حریم با همکاری‌مأموران انتظامی جلوگیری خواهد کرد. وفق ماده ۶ همین آیین نامه پس از تعیین و تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه، نهر، مسیل، مرداب و برکه طبیعی در صورتی که شرکت آب منطقه‌ای قلع و قمع‌اعیانی اعم از اشجار و غیر آن واقع در بستر و حریم را برای استفاده از امور مربوط به آب و برق لازم بداند، براساس مقررات مربوط اقدام خواهد کرد».
به گفته سیدنظامی؛ طبق ماده ١٣ همین آیین نامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و همچنین سازمانها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای‌مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه‌های طبیعی را استعلام کنند. هر نوع تصرف در بستر و حریم‌منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است و متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد».
هشدارهای بدون پیگیری و نظارت خاموش امور منابع آب مهاباد در دهه گذشته!
سیدنظامی، تذکرات و هشدارهای بدون پیگیری امور منابع آب را نمایشی سوال برانگیز از عملکرد مسئولینی می داند که خود را به هر دلیلی به خواب خرگوشی زده و تعمداً پیگیری و عمل به وظایف خود را به تذکر و هشداری بر روی کاغذ تحدید کرده و با بروز هر بحران و هر حادثه آن را به خورد رسانه و مردم می دهند.
فعال مدنی معتقد است؛ «مدیران امور منابع آب در طول یک دهه گذشته به هر دلیلی بر تجاوزات به بستر و حریم مسیل ها و رودخانه توسط شهرداری مهاباد، پیمانکاران و تفکیک کنندگان اراضی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فرصت طلب چشم فرو بسته اند و از ظرفیت های قانونی مورد اشاره، استفاده نکرده اند!».
او تاکید می کند: «عدم پیگیری و استفاده از ظرفیت های قانونی و صرفا بسنده کردن به یک اخطار و نمایشی کاغذی از اعمال قانون نه تنها رافع مسئولیت چنین مدیرانی نیست، بلکه باید در مقام رفع اتهام از خود ثابت کنند که بی توجهی تعمدی شهرداری و متجاوزین، چگونه مورد پیگیری واقع شده، ولی به نتیجه نرسیده است؟ قطعاً اگر نهادهای ناظر نسبت به واکاوی و بررسی پرونده ها و سوابق مدیران در این حوزه توجه نمایند مطالب و موارد زیادی از ترک فعل ها و چشم پوشی های تعمدی را خواهند یافت که برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی و اعاده ی اعتماد عمومی، ضروری است که چنین مسئولینی مورد پیگرد قانونی واقع شوند و نتایج، فارغ از مصلحت های معمول به صورت شفاف در اختیار شهروندان و رسانه ها قرار گیرد».
کارشناس دادگستری با اشاره به دو مورد دیگر عدم نظارت و پیگیری امور منابع آب مهاباد در سال های قبل اضافه می کند: «دو سال پیش نیز به دستور شهردار وقت مهاباد، کامران علیزاده آذر، عملیات غیر مجاز برداشت مصالح در حجم و عمق زیاد از رودخانه مهاباد و در ارزشمندترین بخش از پهنه آن انجام گرفت که منجر به مرگ یک گردشگر سردشتی در این نقطه از رودخانه شد که برای نجات جان فرزندانش که به داخل رودخانه لیز خورده بودند، این پدر فداکار خود را به آب انداخت اما به رغم نجات جان فرزندانش، خود نتوانست از آب خارج شود و در قعر گودال حاصل از بی تدبیری و سوداگری جان سپرد!
چندین ماه قبل از حادثه منجر به مرگ پدر فداکار سردشتی در رودخانه مهاباد و محل گودبرداری شده روبروی ایستگاه سابق انتقال آب به کانال آبیاری، رئیس امور منابع آب ضمن تذکر به شهردار وقت، در خصوص غیر مجاز بودن برداشت مصالح و لایروبی از رودخانه در جوار پارک ملت، ضرورت اعاده محل به حال سابق خود را اعلام کرده بود. اما گوش کسی بدهکار نبود! نه امور منابع آب دیگر پیگیر اخطارهای خود شد و نه شهرداری اهمیتی برای آن قائل شد تا سرانجام جان شهروندی از دست رفت».
سید نظامی ادامه می دهد: «یک سال پیش هم رضا جهین، رئیس امور منابع آب مهاباد در خصوص دکه های حاشیه سد مهاباد عنوان کرده بود: «فعالیت دکه ها در حاشیه سد مهاباد غیر قانونی و بدون مجوز بوده و چنانچه صاحبان آن حداقل در حاشیه ٥٠ متری خود را تمیز و عاری از زباله و مواد آلاینده نکنند، ضمن برخورد و جمع آوری به تعزیرات حکومتی نیز معرفی خواهند شد»!
البته به رغم این هشدار و به نوعی تذکر به خود، نه تنها از تعداد دکه ها کم نشد بلکه بر تعدادشان هم اضافه شد و دهها تن زباله و پسماند به داخل دریاچه سد روانه شد. به گواه فعالین مدنی و اخبار در این خصوص، هر چند مدت یکبار چندین تن زباله از سطح تنها منبع آشامیدنی مهاباد و بسیاری از روستاهای آن جمع آوری می شود که منشاش این دکه ها هستند! البته فارغ از آلودگی های این دکه های زورمند، ورود انواع سموم و فاضلاب و کود شیمیایی از اراضی پیرامون و تصرفات آن و حوزه آبگیر امری نیست که کسی بدان آشنا نباشد و کماکان مسئولین امر بر آن چشم فروبسته اند».
اخیرا هم که هشدار بدون پیگیری و نتیجه اخیر این رئیس به عنوان خلف روسای قبل از خود به شهرداری مهاباد را در جریان سیل آبان ماه شاهد بودیم.
تجاوز و تعدی به حقوق مردم و مدیریت قضا و قدری
او در ذم عملکرد چنین مسئولینی می گوید: «چنین مدیران شهری عمدتاً برای جلوگیری از شرایط بحرانی ایده و برنامه ندارند، تعمداً بر کوتاهی ها و تجاوز و تعدی به حقوق مردم بی توجهند و برایش هزینه نمی دهند و با کمترین هزینه در تلاشند تا از مزایای عناوین مدیریتی بهره مند شوند و همه چیز را به قضا و قدر وا می گذارند و بهترین راهکار را فرافکنی می دانند. چنین مدیرانی بعد از بحران و مشاهده آبروریزی حاصل از کوتاهی های چندین ساله خود یا مدیران سابق، بلافاصله همچون گردشگری در صحن حوادث ظاهر می شوند و با تهیه عکس و فیلم از چهره های خسته، دود گرفته و گل آلود خود به مردم یادآور می شوند که در کنارشان هستند، گویی شرمساری عملکرد آنان و اسلافشان نیازمند این چهره ها نیز هست».
کارشناس رسمی دادگستری در پایان تاکید می کند: «در طول دو دهه گذشته؛ ثمره حضور نهاد شورای شهر برای مهاباد و البته مدیران ناکارآمد حوزه مدیریت شهری، تصرف و تجاوز به حریم و بستر رودخانه های مهاباد و مسیل های متعدد منتهی به شهر بوده است؛ نگاهی گذرا به کیفیت تفکیک حریصانه و غیر متعارف توام با فساد و رانت و البته مصادیقی عمده از زمین خواری و مسیل خواری و رودخانه خواری موید حضور زمین خوارانی حریص و قدرتمند است که در سکوت و بی تدبیری چندین ساله بانیان تفکیک و نظارت بر اختصاص اراضی شهری همچون شهرداری، امور منابع آب، اداره راه و شهرسازی، فرمانداری و ... عرصه را برای جولان مهیا دیده و دست در دست عواملی فاسد در شهرداری و اداره ثبت، به بدترین شیوه ممکن این مسیرهای چندین هزار ساله برای هدایت سیلاب را به شیوه های مختلف تصرف کرده و با تصرف و کاهش دهانه و تغییر مسیر به لحاظ کارکردی دچار بحران کرده اند».
به گزارش کردپرس، سیلاب مهاباد آمد و چند اخطاریه، عدم ساماندهی و ترک فعل مسئولان را لابه لای گل و لای با خود برد و رفت. حال باید پرسید؛ اگر امور آب مدعی است، بارها به شهرداری اخطار داده، چرا اخطاریه های خود را پیگیری نکرده است؟
تکرار مکرر اشتباهات مسئولان بارها دیده شده و انگار قرار نیست آنها از بحران های سابق درس بگیرند. بسیار زننده است که طی بارشی نیم ساعته چنان فجایعی در شهر مهاباد رخ دهد که خبر آن ابعاد ملی به خود گیرد و مسئولین استانی و بالاترین مقامات کشوری را درگیر خود نماید.
گفت و گو/ تانیا شعفی
در کردپرس بیشتر بخوانید؛
نظر شما