با نگاه به ساختار احزاب سیاسی ترکیه از سال 2002 تا 2015 یک ساختار خطی و تک بعدی را مشاهده خواهیم کرد که حزب عدالت و توسعه (AKP) در صدر امور قرار داشته و جریان های اپوزیسیون به شکل ضعیفی بیشتر از آن که در مقام مخالفت با حزب حاکم باشند یا در کشمکش با یکدیگر بوده یا درگیر تضادهای درونی هستند. دو حزب جمهوری خواه خلق ترکیه (CHP) و حرکت ملی ترکیه (MHP) به همراه جریان های نه چندان سازماندهی شده کردی تنها احزاب اپوزیسیون قابل توجه در ترکیه به حساب می آمدند که توانایی مقابله با حزب حاکم آک پارتی را نداشتند و همین مسئله باعث شده بود تا آک پارتی با اصلاحات قابل توجه به خصوص در عرصه اقتصادی روند یکپارچه ای را در پیش بگیرد.

در دست داشتن اکثریت کرسی های پارلمان ترکیه به همراه در دست داشتن شهرداری های مهم در این کشور خیال آک پارتی را از تداوم حاکمیت خود آسوده کرده بود. ولی در سال های منتهی به 2015 تحولاتی در ترکیه رخ داد که روند سیاسی را دستخوش تغییر و تحول کرد. مهمترین تغییری که در سال های منتهی به 2015 رخ داد و آسودگی آک پارتی را خدشه دار کرد سازماندهی جریان های کرد سیاسی ترکیه و ظهور حزب کردی دموکراتیک خلق ها (HDP) در اکتبر 2012 میلادی بود. تکیه آک پارتی بر آراء کردهای ترکیه با استفاده از خلاء یک جریان سیاسی قوی در شرق و جنوب شرق ترکیه یکی از کلیدی ترین استراتژی های این حزب برای تداوم حاکمیت خود بود. اگرچه حزب کردی HDP در سال های ابتدای تأسیس خود تعامل با حزب حاکم را در پیش گرفت و حتی روند مذاکراتی تحت عنوان "مذاکرات صلح کرد – ترک" را با حزب حاکم آغاز کرد ولی با به وجود آمدن تحولات در کردستان سوریه و تأسیس مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه توسط جریان های کرد سوری و تأثیرپذیری شدید کردستان ترکیه از این تحولات در کنار سیاست های مقابله جویانه حزب حاکم ترکیه با تحولات شمال سوریه این تعامل را به سمت تعارض سوق داد.

بدون شک سال 2015 و انتخابات نمایندگی پارلمان ترکیه در این سال یکی از بزرگترین نقاط عطف تاریخ احزاب سیاسی ترکیه است. در این سال حزب حاکم ترکیه بعد از 13 سال حاکمیت خود را به شدت متزلزل دید. نتایج انتخابات پارلمانی 7 ژوئن 2015 زنگ خطری برای آک پارتی بود. این حزب بعد از 13 سال در شرایطی قرار گرفته بود که برای به دست گرفتن حاکمیت مجبور به ائتلاف بود و برای اولین بار آک پارتی رو در روی تشکیل حکومت ائتلافی قرار گرفته بود.

اگرچه این حزب حکومت ائتلافی تشکیل نداد و با برگزاری انتخابات زودهنگام در 1 نوامبر و ایجاد فضای به شدت نظامی در ترکیه توانست یک بار دیگر حاکمیت را به صورت تک حزبی به دست بگیرد ولی تحولات بسیاری در ساختار سیاسی حاکمیت ترکیه به وجود آمد که روند سیاسی بعد از 2015 را در ترکیه تعیین کرد. اولین و مهمترین تحولی که از تجربه انتخابات 7 ژوئن 2015 برای آک پارتی ایجاد شد مصمم شدن این حزب برای تغییر سیستم مدیریتی کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری بود. آک پارتی به خوبی دریافته بود که اگر نتواند جریان مدیریتی کشور را از سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر دهد به زودی از حاکمیت ترکیه حذف خواهد شد. اگرچه در آن تاریخ آک پارتی با تزلزل روبه رو شده بود ولی رجب طیب اردوغان، هنوز شخصیتی بود که هیچ کس در ترکیه توان رقابت با وی را نداشت و همین مسئله باعث می شد که سیستم ریاست جمهوری تنها راه نجات آک پارتی برای تداوم حاکمیت در ترکیه باشد. سیستمی که در آن رئیس جمهور می توانست رئیس حزب سیاسی نیز باشد.

دومین تحول قابل توجه در این دوران تغییر اساسی در گفتمان آک پارتی بود. آک پارتی که از ابتدای روز تأسیس خود گفتمان کردی را یکی از مهمترین استراتژی های خود برای پیروزی در انتخابات ادوار مختلف قرار داده و از سیاستمداران برجسته کرد نیز در ساختار اصلی خود استفاده کرده بود، تحت تأثیر تحولات منطقه ای به خصوص تحولات شمال سوریه دست به تغییر گفتمان زد. تأسیس حزب کردی HDP و سازماندهی جریان های کرد توسط این حزب در کنار تحولات کردستان سوریه باعث تضعیف گفتمان آک پارتی در شرق و جنوب شرق ترکیه شده بود و این مسئله باعث شد تا آک پارتی به دنبال یک گفتمان جایگزین برای خود باشد. گفتمان جایگزین آک پارتی که می توانست خلاء به وجود آمده در نتیجه دوری از گفتمان کردی را جبران کند گفتمان ملی گرایی ترک بود. آک پارتی از سال 2015 به شکل بارزی گفتمان ملی گرایی ترک را در صدر سیاست های خود قرار داد و همین مسئله منجر به نزدیکی این حزب به دولت باغچلی و MHP شد؛ حزبی که تا قبل از 2015 بیشترین انتقادات را متوجه سیاست های آک پارتی می کرد.

در قسمت دوم به بررسی همه پرسی قانون اساسی ترکیه و کودتای نافرجام 15 جولای 2016 خواهیم پرداخت.

خبرگزاری کردپرس/سرویس ترکیه