به گزارش خبرنگار کردپرس، از پنج شهر «قروه، دلبران، دزج، سریش آباد و مالوجه» در شهرستان قروه هم اکنون تنها شهردار دلبران توسط استانداری حکم گرفته و چهار شهر دیگر همچنان در انتظار به سر می برند. در این میان با نگاهی به گزینه های انتخابی شهرداران این 4 شهر و البته دلبران، به رعایت نکردن قانون و ضوابط برای تعیین تصدی شهردار توسط شورای شهرها به وضوح می توان پی برد.

از گزینه شهرداری قروه که عملکرد پر ابهامی دارد و در زمان سرپرستی هم اقداماتی انجام داده که جای سؤال دارد (در گزارشات بعدی اشاره خواهد شد) گرفته تا گزینه انتخابی برای سریش آباد و دزج و مالوجه و حتی دلبران که سوابق گزینه های انتخابی چندان با آئین نامه اجرایی تصدی شهردار همراه نیست؛ همه و همه نشان می دهد شوراهای این شهرها ضوابط را ندیده اند و ملاک انتخاب شهردار برای این شوراها در موارد دیگری خلاصه شده است.

حتی در این زمینه از طرف امور شهری استانداری کردستان به شوراهای شهرهای قروه اخطار داده شده بود که گزینه هایی را معرفی کنند مطابق آئین نامه باشد؛ اخطاری که چندان مورد توجه قرار نگرفت!

شوراها آیا پاسخ گو خواهند بود؟

مطابق آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب سال 97، قطعاً هر فردی که برای شهردار انتخاب می شود باید شرایطی داشته باشد؛ شرایطی که گزینه های انتخابی پنج شهر در شهرستان قروه بسیاری از آن را ندارند.

مگر می شود فردی که تا دیروز هیچ سابقه مدیریت اجرایی پایه و میانی نداشته به عنوان شهردار انتخاب شود؟ این سؤالی است که اکثر افکار عمومی بارها می پرسند و همچنان بی پاسخ مانده اند! سؤالی که شورای شهرها و البته کمیته تطبیق شهرستان باید شفاف به مردم پاسخ بدهند.

از بین شهرداران انتخابی بیشترین ابهامات مربوط می شود به «سریش آباد، دزج و قروه»؛ برای دو شهر «مالوجه و دلبران» گرچه ابهامات کمتر است اما در مورد «مالوجه» این سؤال مطرح می شود که آیا با انتخاب شهردار سابق دلبران، عملکرد ملاک قرار گرفته یا موارد دیگر؟! علت انتخاب چه بوده است؟

همچنین باید مشخص شود که آیا شوراهای شهرهای مرتبط در آینده تبعات انتخابی که داشته اند را خواهند پذیرفت؟ تبعاتی که قطع به یقین دست شوراها را کوتاه نخواهد کرد.

به حاشیه رفتن قانون در کمیته تطبیق

سال گذشته بود که نسبت به تأیید مصوبات غیرقانونی شورای شهر قروه توسط کمیته تطبیق شهرستان مواردی مطرح شد. روندی که علیرغم انتقادات فراوان همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد در این کمیته قانون به حاشیه رفته و تأیید مصوبات شوراهای شهرها براساس مصلحت صورت می گیرد نه قانون!

با این وجود کمیته تطبیق شهرستان قروه باید پاسخ دهد که چرا وقتی قانون به صراحت نحوه انتخاب تصدی شهردار را تعیین کرده، گزینه های انتخابی مورد تأیید این کمیته قرار گرفته است؟ آیا باز هم مصلحت را بر اجرای قانون مقدم شمرده اند؟! آیا بعداً در برابر این تأیید خود پاسخ خواهند داد؟

سکوت امور شهری استانداری

تلاش خبرنگار کردپرس برای برقراری ارتباط با مجموعه امور شهری و شوراهای استانداری کردستان بی نتیجه ماند این در حالی است که این مجموعه هم نیاز است پاسخ دهد که علیرغم اخطار به شوراها جهت معرفی گزینه هایی حایز شرایط لازم چطور می خواهند اقدام به تأیید گزینه های انتخابی کنند.

در هر صورت روند انتخاب شهرداران در شهرستان قروه هرگز مطابق با شفافیت و قانون نبوده و مردم حق دارند بدانند نتیجه اعتمادی که به شوراهای شهرها کرده اند آیا به نفع خواهد بود یا نه...

*** گزارش تکمیلی به زودی...