به گزارش خبرنگار کردپرس، «سیدجلال حاجی نصیری» روز دوشنبه در نشست ویژه شورای حفاظت از منابع آب با محوریت پیشگیری از وقوع جرم در حوزه آب شهرستان قروه با حضور اعضای شورای تأمین، با اعلام اینکه در زمینه نظات ضعف بسیاری وجود دارد به طرح سؤال از مسئولان مرتبط در خصوص مشکلات حوزه آب پرداخت.

او با بیان اینکه برای یکسری از سؤالات مطرح شده از طرف مسئولان شهرستان پاسخی گرفته نشد از دعوت برای پاسخ گویی توسط مسئولان استان خبر داد.

«حاجی نصیری» به وجود مشکل نفوذ قدرت برای تشکیل پرونده های قضایی اشاره کرد. «بعضی از پرونده ها وابسته به قدرت هستند و همین باعث می شود که در دستگاه قضایی مطرح نمی گردند و این چالش مهمی است که باید جلوی آن گرفته شود.»

او سپس از کمبود نیرو برای بازرسی و ضعف در نظارت انتقاد کرد و پرسید که «باتوجه به زیاد بودن چاه های کشاورز در منطقه نیاز است مسئولان استان پاسخ دهند چطور می شود 4 نفر که پیمانکار هم هستند و هیچ تعهدی هم ندارند در حوزه نظارت فعالیت کنند به خصوص اینکه 6 ماه حقوق نگرفته باشند! آیا با این وضع و این تعداد نیرو می توان نظارت کرد؟!»

به گفته «حاجی نصیری» نظارت در حوزه آب بسیار ضعیف است و با این وضعیت مسایل قابل پیگیری و رصد نیست.

او سپس از وجود مشکل در اجرای احکام گفت. «در خصوص اجرای احکام مشکلی که وجود دارد این است که مسئولان می گویند اعتبار نیست! سؤال اینجاست که چرا وقتی حکمی صادر می شود با تأخیر همراه بوده و اجرای آن به مشکل می خورد؟! حتی یک روز تأخیر در اجرای حکم هم برای منطقه مضر خواهد بود.»

«حاجی نصیری» در ادامه به نکته مهم و تأثیرگذاری پرداخت. او خواستار بهره گیری از نمایندگان حقوقی متخصص و خبره ادارات در محاکم قضایی شد. «استفاده از نمایندگان حقوقی قوی در ادارات برای محاکم قضایی ضروری است و باید آن قدر خبره باشند که بتوانند لایحه قابل قبولی را به قضات ارائه دهند.»

رئیس دادگستری قروه نسبت به قانون رعایت الگوی کشت هم سؤال کرد. «آیا قانون رعایت الگوی کشت اجرا می شود؟ به چه نحو و مشخص شود در حال حاضر چند درصد این قانون را رعایت می کنند؟!»

«سید جلال حاجی نصیری» همچنین به صدور مجوز برای برداشت از بستر رودخانه ها و مشکلات مرتبط به این حوزه پرداخت. «در خصوص مجوز برداشت از بستر رودخانه ها بدون اطلاع مسئولان شهرستان اقدام می شود به عنوان مثال برای برداشت از حریم رودخانه ظله جوب هربار که مجوز صادر شده بود بدون اطلاع مسئولان شهرستان بود و زمان شروع ما متوجه می شدیم که مجوز صادر شده است و این درست نیست!»

او ضمن اعلام اینکه باید حریم بستر رودخانه ها تعیین شود و مشخص گردد میزان دقیق آن، از پاسکاری مسئولان هم انتقاد کرد. «در این زمینه امور آب توپ را به میدان دیگر ادارات می اندازد و این در حالی است که طبق قانون خود وزارت نیرو مسئول اصلی بوده و باید پاسخ گو باشد.»

مطابق اظهارات این مقام مسئول تمامی مجوزها باید با اطلاع مسئولان شهرستان باشد و باید دانست که براساس قانون هرگونه برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه به معنای مزاحمت است و باید در این حوزه مضر بودن این برداشت ها تعیین تکلیف شود.

«حاجی نصیری» بار دیگر به رودخانه ظله جوب اشاره کرد و تأکید داشت که دیگر از بستر رودخانه ظله جوب نمی توان برداشتی داشت چرا که در این منطقه فاجعه بزرگی رخ داده است.

استعلام ادارات متعارض است

در ادامه این نشست دادستان شهرستان قروه هم از تشکیل 64 فقره پرونده قضایی در خصوص جرایم آبی خبر داد. به گفته «سید مهدی سجادی» از این تعداد پرونده تشکیل شده 33 فقره آن در اجرای احکام است.

او سپس با تأیید سخنان رئیس دادگستری خواستار دقت بیشتر در انتخاب نمایندگان حقوقی و کارشناسان بدوی ادارات شد.

«سجادی» همچنین از وجود تعارض در استعلامات صورت گرفته از ادارات گفت. «در استعلامات صورت رگفته از ادارات گاهی اوقات تعارض دیده می شود به طوری که استعلامی که 15 روز قبل گرفته شده با استعلام جدید متفاوت است و این قابل قبول نیست.»