خبرگزاری کردپرس _ سال هاست کشور با مشکلات متعددی مانند تورم، گرانی های کمرشکن و بیکاری مزمن، دست به گریبان است و اقبال مردم به برنامه های دکتر رئیسی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز امید به تغییر در این شرایط و حل این مشکلات را دو چندان کرده است.

به باور نگارنده این مشکلات ریشه در علت های ثابتی دارد و تا زمانی که آن ها رفع نشوند، وقوع هرگونه تغییر مثبت در این وضعیت بسیار دشوار خواهد بود. بخشی از این مشکلات به شکل مدیریت، نوع برنامه ریزی و جهت گیری ها در قوه مجریه باز می گردد که بی گمان دولت دکتر رئیسی در تکاپوی اصلاح این رویه های غلط است و هرگونه قضاوت در مورد موفقیت یا عدم موفقیت دولت فعلا زود است و پرداختن به آن هم موضوع این یادداشت نیست.

یکی دیگر از علت های تداوم این مشکلات مزمن در کشور طی این دهه های اخیر به عدم شکل گیری احزاب به معنای واقعی کلمه در کشور بازمی گردد. البته هر حزبی و با هر ویژگی و کارکردی نمی تواند به بهبود شرایط اقتصادی و اشتغال کشور کمک کند و همانگونه که طی این سال ها احزاب حامی دولت های گذشته بیشتر به دنبال شراکت در قدرت بودند تا مشارکت در توسعه کشور و پیشبرد برنامه های کلان نظام.

به باور نگارنده احزابی می توانند به توسعه کشور در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آن نقش آفرینی کنند که با نگاهی کلانگرانه و رویکردی جهادی، عدالت محور، فساد ستیز و باورمندانه به اقتصاد مقاومتی به فعالیت بپردازند و از محافل تنگ و بسته و قدرت طلب، رهایی یابند و با نگاهی فراجناهی و رویکردی انقلابی برای توسعه و پیشرفت کشور، جانانه تلاش کند.

یکی از دلایل ناکام ماندن کشور در کنترل مشکلاتی مانند تورم، گرانی ها و بیکاری مزمن در واقع منفعت طلبی و فرصت طلبی احزاب و محافل نزدیک به دولت مستقر بوده است. احزاب و محافلی که به جای مطالبه به حق مردم و فسادستیزی بیشتر به دنبال مطالبه سهم خود از کرسی قدرت و ثروت بوده اند. احزاب قوی با تعریفی که در بالا گفته شد، می توانند مسیر توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را هموارتر کنند و تاثیر بسزایی در کاهش خطاهای انتخاباتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی در جامعه داشته باشند.

متاسفانه طی این سال ها معمولا جریان ها و محافل سیاسی به نام حزب در ایام انتخابات موقتاً فعالیت خود را آغاز کرده اند و بعد از پایان انتخابات هم هیچ رابطه دقیق و تعریف شده‌ای میان این نمایندگان حزبی و حتی خود حزب وجود نداشته است و این دور باطل، مخرب و ضد پیشرفت و توسعه و فساد آفرین همچنان ادامه دارد.

دولت ها هم در فقدان یک نظام حزبی قوی در کشور، برای انتصاب مدیران حوزه های مختلف به سراغ جریان ها و محافل سیاسی خاص رفته اند و از آن گروه‌ها، برای انتصاب مدیران در دولت مدد گرفته اند. این مدیران هم اغلب یک همراهی نمایشی با برنامه های دولت مستقر داشته اند و در عمل، نتیجه ای جز ناهماهنگی و اختلاف و آشفتگی و ابتر ماندن شعارهای دولت در پی نداشته است.

بنابراین اگر آسیب ها و موانع تحزب در کشور برطرف شود و بسترهای لازم برای فعالیت احزاب عدالت محور، جهادی و انقلابی و فساد ستیز به معنی صحیح کلمه در کشور فراهم شود، این مجموعه ها می توانند با جهت‌گیری های مثبت به شکل گیری یک حکمرانی عدالت محور و بهبود کیفیت زندگی مردم و محرومیت زدایی و پاکسازی ساحت سیاسی و مدیریتی کشور از فساد، کمک کنند و با گسترش آگاهی سیاسی جامعه، شهروندان را به سمت یک زندگی بهتر و همگرایی و همبستگی فراگیر برای توسعه کشور سوق دهند.

* فعال سیاسی و مدنی کرمانشاه