به گزارش کردپرس، گروه مطالبه گران جهادی مبارزه با مفاسد شهرستان تکاب در نامه سرگشاده به سید رضا فاطمی نیا، وزیر صمت آورده اند؛ « در سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها بر هر مدیر و هر دل بسته به آرمان های انقلاب اسلامی ایران و با عنایت به تصمصم قاطبه مردم و مسئولین در اجرایی کردن مفاد و اهداف بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب مواردی از مجموعه معدنی و تولیدی طلای زرشوران تکاب معروف به شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران را که تیم تحقیق و تفحص مبارزه با مفاسد اداری گروه مطالبه گران جهادی شمیم تکاب احصا و جهت اطلاع و صدور دستورات مقتضی پیگیری و رسیدگی تقدیم حضور می شود».

این گروه در ادامه نامه با بیان ٩ بند به انتقادات از عملکرد شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران می پردازد؛

١.طبق مفاد قرارداد شرکت زرشوران با شرکت آهن آجین با قرارداد به شماره 99196-ز ق 99 مورخه 23/12/1399 طی مناقصه ای اسناد مناقصه آماده سازی، باطله برداری، استخراج ماده معدنی(طلا و زرنیخ) احداث و نگهداری راههای دسترسی معدن به همراه عملیات مربوطه در معدن روباز زرشوران با استاند به کدام مراحل قانونی واگذاری میزان مبلغ پایه را از 325 میلیارد توان به 827 میلیارد تومان رسانده و به عقد قرار داد منجر گردیده است به هر حال مبلغ این پروژه خیلی بالاتر از عرف و قیمت پایه اعلام شده است نکته قابل تامل و بسیار مهم اینکه علاوه بر مبلغ اولیه شرکت آهن آجین (827میلیارد تومان) مبلغی به صورت تعدیل پروژه با استناد به فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه به پیمانکار پرداخت خواهد شد. این یعنی اینکه برای مدت 3 سال برای حجمی در حدود 10 میلیون مترمکعب بایستی مبلغی بالغ بر هزار و پانصد میلیارد تومان (1500 میلیارد تومان( باید پرداخت شود.

٢.با عنایت به بندی از گزارشات بازرسی کل استان مبنی بر یکی از دلائل عدم دست یابی به اهداف و قرارداد شرکت و مشکل اساسی مدیریتی شرکت زرشوران حضور تعدادکثیری از پرسنل مدیریتی شرکت در دفتر تهران و تعطیلی آن دفتر و تشکیل دفتر در مرکز تهران فعالیت شرکت طی صورت جلسه هیئت مدیره شرکت در تاریخ 19/05/1399 با شماره 0503- ه م/99 و نامه موخه 30/7/1399 با شماره 23508 تعیین تکلیف دفتر و پرسنل شرکت در تهران و انتقال آن به محل فعالیت شرکت تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و این وظیفه مهم معطل مانده است.

٣. عدم اجرای ابلاغیه مصوبه 11-10/1063-ه مورخه 29/2/1398 مبنی بر انتقال حساب های بانکی به حساب متمرکز در بانک مرکزی کلیه حساب های درآمدی و هزینه ای شرکت زرشوران با امضای رئیس دفتر حوزه ریاست هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع فلزی ( ایمیدرو) که شاهد آن نیز نامه مورخه 3/2/1398 شماره 2917 ایمدرو و معرفی بانک سپه مرکزی به عنوان بانک کارگذار که از طریق شرکت هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

٤.معطل ماندن و عدم توجه به موضوع ماده 47 قانون خدمات کشوری طی نامه ابلاغی مورخه 4/9/1392 با شماره 193367/60 وزارت صنعت و معدن که در این فقره از قانون به کار گیری کارمندان شرکت ها و موسسات غیر دولتی برای تمام و بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوانی ممنوع می باشد ولی در اکثر بخش ها و پست های مجموعه زرشوران به این امر قانونی مهم توجه نکرده و لیست پیوستی نمونه ای از استخدام یا به کارگیری نیرو های شرکتی در پست های حساس تولید و بخش های مدیریتی بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور جای سوال و بسی تعجب است.

٥.عدم مدیریت صحیح مجموعه زرشوران موجب گشته این بنگاه تولیدی اقتصادی مهم کشور با عنوان مجموعه ای فشل و مشکل دار و ضرر ده معرفی گردد که به نمونه ای از آن می شود اشاره نمود که کارگر را در برابر کارگر قرار دادن ، کارگر را در برابر پرسنل قرار دادن ، کارگر را در برابر روستائیان و شهروندان قرار دادن منجر با ین شد که حدود 25 نفر نیروی نگهبانی و حراست مجموعه زرشوران در برابر روستائیان معترض قرار گرفته و در نهایت به اخراج مفتضحانه 25 نفر نیروی حراستی آن هم با اسکورت نیرو های انتظامی انجام پذیرد که جو منطقه و شهرستان و مجموعه را متشنج نموده و زمینه هر گونه اتفاق متشابه را ایجاد نموده است.

٦.جذب نیرو های جایگزین 25 نفر نیروی اخراجی حراستی از مجموعه زرشوران به صورت غیر قانونی و با لابی گری های بعضی از دفاتر مسئولان شهر که اعتراض عمومی بی کاران و شهروندان طالب شغل را باعث گردید که به این صورت هم اقدام غیر قانونی انجام گرفته و هم به ایجاد تنش در بین شهروندان و مسئولین دامن زدند.

٧.عدم توجه و عملی کردن بیش از 15 مورد تذکر ترک فعل و تخلفات طی گزارش بازرسان ویژه از مجموعه زرشوران در گزارش سازمان بازرسی کل کشور منطقه 5 به تاریخ 18/8/1399 با شماره 223088/555 و بیش از 11 مورد اهم پیشنهاد های عاجل جهت جلوگیری از دست درازی به بیت المال مسلمین و تضییع حقوق حقه ملت که هیچگونه رسیدگی و اقدام عاجلی صورت نگرفته است و این ترک فعل های قابل پیگیری و رسیدگی است.

٨.عدم توجه به تعدات تولیدی طبق مجوزهای صادره میزان تولید و برداشت از طرف وزارت صنعت و معدن که منجر به ضرر و زیان رساندن به بیت المال و اهداف اقتصادی مجموعه و نظام می گردد برای نمونه عدم استحصال نقره طبق تعهد و قراداد که در گزارش بازرسی کل کشور نیزبر آن تاکید شده است یا تقلیل میزان تولید طلا از برنامه تولید ابلاغی و وظیفه ای.

٩.عدم توجه به کنترل آلایندگی و آسیب رسانی به محیط زیست و روستا های اطراف که منجر به تخریب زیر ساخت های سخت افزرای کارخانه و همچنین اعتراض دائمی اهالی منطقه و بی اعتمادی مردم به نظام و مسئولین شده است/.