به‌ گزارش کردپرس، احمد حاجی رشید نماینده‌ فراکسیون جماعت اسلامی کردستان (کومل) در مجلس عراق در گفتگو با سایت هاولاتی، گفت: عادل عبدالمهدی شانسی برای انتخاب مجدد به‌ عنوان نخست وزیر عراق در مجلس این کشور ندارد.

بر اساس این خبر، شیعیان به‌ ویژه‌ (ائتلاف فتح، دولت قانون و جریان الحکمه) که‌ اکثریت کرسی های مجلس عراق را در اختیار دارند در تلاش برای انتخاب دوباره‌ عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی برای تصدی این منصب هستند و فقط فراکسیون سائرون به‌ رهبری مقتدی صدر در میان شیعیان، مخالف و مانع انتخاب دوباره‌ عبدالمهدی به‌ عنوان رئیس دولت است.

احمد حاجی رشید ضمن اشاره‌ به‌ این که‌ هم اکنون نام چند تن برای تصدی منصب نخست وزیری مطرح است که‌ از سوی معترضان رد شده‌ اند، اعلام کرد: بخشی از شیعیان در تلاش برای مجبور کردن معترضان به‌ موافقت با نامزدهایی هستند که‌ بر سر آن توافق کرده‌ اند و قصد دارند به‌ هر نحوی که‌ شده‌ به‌ اعتراضات خیابانی پایان دهند.

وی در ادامه‌ گفت: هم اکنون معترضان از سوی احزاب و جریانات سیاسی، این پیام را دریافت کرده‌ اند که‌ باید اعتراضات خیابانی پایان یابد و در مقابل نیز معترضان به‌ سازمان ملل و جریان های عشایری پناه‌ برده‌ اند و اوضاع پیچیده‌ شده‌ است و اگر وضعیت به‌ شیوه‌ کنونی ادامه‌ یابد در روزهای آینده‌ شاهد رویدادهای غیر منتظره‌ خواهیم بود.

با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال عراق و پذیرش درخواست استعفا از سوی مجلس نمایندگان این کشور، هنوز دولت تحت رهبری وی به عنوان دولت اداره امور به کار خود ادامه می دهد چرا که جریان های سیاسی همچنان بر سر نخست وزیر جدید اختلاف نظر دارند و در نتیجه برهم صالح تاکنون فرد دیگری را مامور تشکیل کابینه جدید دولت نکرده است.

عبود عیساوی، عضو مجلس نمایندگان عراق از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی عصر دوشنبه‌ (30 دی ماه‌ 1398) اعلام کرد که برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور در حال انجام گفت و گوهای متعدد برای تعیین تکلیف نامزد نهایی تصدی منصب نخست وزیری دولت فدرال می باشد.

عیساوی در گفت و گو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) در این باره تاکید کرد که هم اکنون روی میز برهم صالح اسامی سه نامزد نخست وزیری دولت فدرال این کشور قرار دارد و آنها نیز علی شکری، مشاور کنونی ریاست جمهوری و وزیر پیشین برنامه ریزی، محمد توفیق علاوی، وزیر پیشین ارتباطات و مصطفی کاظمی، رئیس کنونی سازمان اطلاعات ملی هستند.

این نماینده عراقی ضمن تاکید بر این که اسامی مطرح شده برای جانشینی عادل عبدالمهدی در منصب نخست وزیری دولت فدرال این کشور قابل تغییر هستند، خاطر نشان ساخت که شکری نسبت به علاوی و کاظمی از شانس بیشتری برای تصدی این منصب برخوردار است.