طاهر الچی (Tahir Elçi) وکیل کارکشته کُرد، فعال حقوق بشر، و رئیس کانون وکلای دیاربکر بود که در 28 نوامبر 2015 در منطقه تاریخی سور با شلیک گلوله افراد ناشناس جان خود را از دست داد. این یادداشت نگاهی به قصه تلخ ترور الچی است و این که حکومت چگونه تمام اسناد و شواهد صحنه ترور را از بین برد.

طاهر الچی که بود؟

طاهر الچی متولد سال 1966 شهر جزیر در استان شرناخ ترکیه و از خانواده ای کُرد بود. او تحصیلات ابتدایی تا متوسطه خود را در شهر جزیر به پایان رساند و در سال 1991 از دانشکده حقوق دانشگاه دجله فارغ التحصیل شد. از سال 1992 به عنوان وکیل مستقل در شهر دیاربکر مشغول به کار شد و سپس به عضویت کانون وکلای دیاربکر در آمد و از سال 1998 تا 2006 به عنوان مدیر این مرکز به فعالیت پرداخت. در همین زمان در رشته حقوق کیفری بین المللی و عدالت کیفری در آکادمی حقوق اروپا در آلمان به تحصیل پرداخت و پس از آن به عنوان محقق و سخنران در بسیاری از سمینارهای و کنفرانس های بین المللی شرکت و همزمان به آموزش حقوق پرداخت.

او در سال 2012 به ریاست کانون وکلای دیاربکر انتخاب شد. الچی به طور همزمان به عضویت فعال انجمن حقوق بشر ترکیه (İHD) نیز در آمد. او همچنین عضو شورای علمی مرکز حقوق بشر اتحادیه کانون های وکلای ترکیه (TBB) و عضو هیأت مؤسس حقوق بشر ترکیه (TİHV) بود.

حمایت از PKK و تشکیل پرونده قضائی علیه الچی

طاهر الچی در 14 اکتبر 2015 در برنامه تلویزیونی «منطقه بی طرف» کانال CNN ترکی شرکت کرد که توسط احمد هاکان، یکی از روزنامه نگاران وابسته به حزب عدالت و توسعه (AKP) اداره می شد. الچی در این برنامه درباره حزب کارگران کردستان (PKK) گفت: «این حزب یک سازمان تروریستی نیست و تنها یک جنبش سیاسی مسلحانه است.»

پس از این ابراز نظر الچی در 20 نوامبر همان سال در دیاربکر بازداشت شد و به استانبول برده شد. دادستانی استانبول خواستار زندانی شدن او شد اما دادگاه کیفری دوم باکرکوی او را به شرط کنترل قضائی آزاد کرد. در کیفرخواست حاضر شده برای الچی آمده بود که به اتهام «تبلیغ برای سازمان تروریستی» به 7 و نیم سال زندان محکوم شود. همچنین بر اساس این کیفرخواست الچی ممنوع الخروج می شد. شبکه CNN ترکی نیز به دلیل اظهارات الچی درباره PKK به پرداخت 700 هزار لیر جزای نقدی محکوم شد.

الچی چگونه کشته شد؟

سال 2015 اوج درگیری های نیروهای نظامی حکومت ترکیه با اعضای PKK در استان های کردنشین ترکیه بود. بنای تاریخی «مناره چهارپا» که در ترکی به آن «دورت ایکلی میناره» و در کردی به آن «مناریا چارلینگ» می گویند، بر اثر عملیات نیروهای نظامی ترکیه در منطقه تاریخی سور دیاربکر، آسیب دیده بود.

طاهر الچی در صبح روز 28 نوامبر 2015 به همراه تعدادی از فعالان مدنی و تعداد زیادی خبرنگار در تجمعی مقابل بنای تاریخی مناره چهارپا حاضر شد و در یک سخنرانی از حکومت خواست تا برگزاری عملیات در کوچه های تاریخی منطقه سور را متوقف کند، زیرا این مناطق تاریخی نباید آسیب ببینند. در همان حین یک درگیری بین نیروهای پلیس حاضر در منطقه و نیروهای PKK رخ داد. نیروهای پلیس که ظاهراََ در تعقیب اعضای PKK بودند با شلیک به سوی آنها حواس خبرنگارهایی را که در حال تهیه خبر از تجمع بودند، پرت کردند. زمانی که همه دوربین ها به سمت درگیری خیره شده بودند، طاهر الچی با شلیک گلوله ای که به سرش خورد جان سپرد و دقیقا جلوی مناره روی زمین افتاد. در زمان درگیری سه افسر پلیس در حال شلیک به همان نقطه دیده می شدند اما پرونده این ترور بدون شناسایی عامل قتل از سوی دادگاه معلق شد.

در حین درگیری بین نیروهای پلیس و PKK علاوه بر الچی دو نیروی پلیس در همان کوچه کشته شدند. بلافاصله پس از به قتل رسیدن الچی یک خودروی زرهی به منطقه آمد و در کنار جسد الچی ایستاد. پس از چند ساعت جسد الچی به پزشکی قانونی انتقال یافت اما تا ماه ها پس از کشته شدن او، منطقه وقوع قتل از سوی کارشناسان پلیس مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفت. با این همه رسانه های حکومت ترکیه این قتل را به نیروهای PKK نسبت دادند.

چه کسی طاهر الچی را کُشت و بر سر اسناد و شواهد چه آمد؟

اگرچه گزارش های بسیاری در این زمینه نوشته شد اما کامل ترین گزارش درباره حادثه ترور طاهر الچی و روند تحقیقات پلیس و دادستانی درباره آن، توسط «جوهری گوون» روزنامه نگار افشاگر ترک نوشته و بازگو شد.

جوهری گوون در مقاله ای که در تاریخ 11 سپتامبر 2019 در رسانه بولد مدیا (Bold Medya) منتشر کرد، به تفصیل به جزئیات این حادثه پرداخت و دلایل خود را برای محکوم دانستن حکومت توضیح داد.

گوون در این نوشته دو دلیل اصلی برای احتمال دست داشتن حکومت در ترور طاهر الچی بیان کرد:

دلیل اول: امحای مدارک پزشکی قانونی درباره DNA پیدا شده روی ساچمه هایی که از تفنگ پلیس ها شلیک شده است

جوهری گوون در این مقاله با یادآور شدن این که گلوله شلیک شده به الچی از پشت گردن او وارد شده و از پیشانی او خارج شده است، نوشت: به طور قطع بقایای خون و DNA الچی باید روی یکی از ساچمه های پیدا شده در محل ترور باقی مانده باشد.

دادگاه ترکیه بررسی این موضوع را به اداره امنیت (پلیس) ترکیه سپرد. پس از آن وکلای الچی و کانون وکلای دیاربکر به این موضوع اعتراض کردند. آنها می گفتند در کوچه ای که الچی در آن کشته شده است بین نیروهای PKK و نیروهای پلیس درگیری وجود داشته است. بنا بر این گلوله می توانسته از سلاح یکی از پلیس ها هم شلیک شده باشد.

به همین جهت به دلیل این که خود اداره پلیس یکی از طرفین این پرونده است، پرونده باید به وسیله یک گروه دیگر مانند اداره ژاندارمری مورد بررسی قرار گیرد و نباید در دست اداره پلیس باشد. با وجود اصرار وکلای الچی، باز هم این پرونده به ژاندارمری فرستاده نشد و به اداره پزشکی قانونی فرستاده شد.

اما پزشکی قانونی صلاحیت و قابلیت تحقیق درباره چنین پرونده هایی را ندارد. با این حال عارف بینگل وظیفه خود را انجام می دهد و با وجود این که تخصص او پیدا کردن DNA از روی گلوله نیست، این کار را هم انجام می دهد. او یک DNA متعلق به مرد در یکی از نمونه ها پیدا می کند. چیزی که پیش از آن اداره پلیس گفته بود پیدا نشده است.

گوون در دلیل اول مدارک و نامه های پزشکی قانونی دیاربکر را نشان داد که بر اساس آنها شواهد به دست آمده از محل حادثه با دستور مستقیم یالچین بیوک رئیس سازمان پزشکی قانونی از پرونده حذف و امحاء شده اند. مهتاب آلتوغ کارمند پرشکی قانونی که از سال 2001 به عنوان پزشک متخصص ژنتیک حقوقی در این سازمان مشغول به کار است، 3 آگوست 2016 با رفتن به اداره پلیس استانبول اطلاعاتی را به عنوان شاهد ماجرا ارائه داد.

آلتوغ در چارچوب تحقیقاتی با شماره سربرگ 2016/68697 اعلام کرد که مدارک پزشکی قانونی که در آن DNA باقی مانده در ساچمه های پیدا شده در محل قتل مورد بررسی قرار گرفته و هویت آنها مشخص شده بود، با دستور مستقیم یالچین بیوک رئیس این سازمان امحاء شده است. آلتوغ اعلام کرد که در تحقیقات انجام شده DNA یکی از ساجمه های پیدا شده در محل قتل متعلق به یک مرد بوده است که در سیستم UYAP سیستم الکترونیکی پزشکی قانونی نیز ثبت شده است. بسطامی چلاق رئیس این اداره پس از این موضوع ثبت چنین اطلاعاتی را در اداره متبوعش تکذیب کرد. با این همه آلتوغ اعلام کرد که در جریان این تحقیقات دو همکار دیگر او عارف بینگل، و تورگای قاندمیر نیز حضور داشته اند.

بسطامی چلاق، یالچین بویوک و عمر مسلمان اوغلو سه مدیری بودند که در امحای اطلاعات این پرونده نقش داشتند. بر اساس گزارش جوهری گوون این گروه در دوران زمامداری AKP خیلی از کارهای این حزب را به این ترتیب برایشان انجام داده اند.

دلیل دوم: حذف شدن ثانیه های همزمان با قتل الچی از دوربین های مداربسته کوچه

بر اساس گزارش گوون، در کوچه ای که طاهر الچی در آن کشته شد تعداد زیادی دوربین وجود داشت. یکی از این دوربین ها متعلق به پلیس بود. تعداد زیادی دوربین متعلق به خبرنگارها بود و دو دوربین متعلق به اداره پست و یک دکان کبابی.

دوربین پلیس در آنجا وجود داشت اما در مدارک ثبت شده 13 ثانیه از فیلم های دوربین پلیس ناپدید شده است. اداره پلیس خودش این قسمت را حذف کرده است. دوربین اداره پست هم 17 ثانیه از همان قسمت را ندارد. دکان کبابی 4 دوربین مداربسته داشته است که سه تای آنها داخل کبابی را پوشش داده و چهارمی بیرون را رصد می کرده است. اما به گزارش پلیس دوربین چهارمی کبابی کلا در آن روز خراب بوده و کار نکرده است.

پس از این واقعه نیز پلیس هایی که در صحنه حضور داشتند و شلیک کرده بودند هیچ کدامشان به عنوان مظنون مورد بازجویی قرار نگرفتند و تنها به عنوان شاهد شهادت داده اند. زیرا در صورتی که به عنوان شاهد شهادت دهند وکلای پرونده نمی توانند در زمان شهادت آنها حضور داشته باشند. در حالی که اگر مظنون باشند وکلا نیز می توانند در بازجویی آنها حضور داشته باشند. دادستانی ترکیه با اصرار زیاد این نیروهای پلیس را به عنوان شاهد ماجرا فراخواند و نه مظنون.

کانون وکلای دیاربکر که از تحقیقات پلیس و دادستانی ترکیه در این باره نا امید شده بود تمام اطلاعات این پرونده را به دانشکده معماری حقوقی لندن فرستاد. آنها بر اساس فیلم ها و عکس ها و اطلاعات داخل پرونده صحنه را بازسازی کردند. و اثبات کردند که هر یک از سه نفر پلیس حاضر در صحنه می توانند قاتل الچی باشند. این گزارش هم به دادستانی ارسال شد اما باز هم پلیس ها به عنوان مظنون فراخوانده نشدند.

به عقیده گوون حکومت به طور آگاهانه و ارگانیزه این پرونده را بست و اطلاعات این پرونده را امحاء کرد. این کار را هم به طور آشکاری انجام داد. او در ویدئویی با همین موضوع گفت: «به این ترتیب ما به دوران سال های 1990 بازگشته ایم و شما (فعالان حقوق بشر و کردها) هم باید حواستان را جمع کنید.»

واکنش ها به ترور طاهر الچی

پس از قتل طاهر الچی حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) با انتشار بیانیه ای، سیاست جنگ افروزانه حکومت ترکیه را عامل اصلی این ترور دانسته و اعلام کرد که هزاران تن دیگر مسیر الچی را ادامه خواهند داد.

پس از آن مردم ترکیه در بسیاری از شهرها از جمله آنکارا، استانبول، دیاربکر و ازمیر در اعتراض به کشته شدن یک فعال حقوق بشر به خیابان ها ریختند. پلیس ترکیه سعی کرد تا با اعمال خشونت افراد معترض را متفرق کند و خیابان ها به صحنه درگیری بین نیروهای پلیس و مردم بدل شد.

احمد داوود اوغلو نخست وزیر وقت که در آن زمان چیزی درباره این موضوع نگفته بود، در اظهارت اخیر خود در سفر به دیاربکر اعلام کرد که طاهر الچی قربانی ترور سیاسی شده است. کانون وکلای دیاربکر نیز با مراجعه به دادگاه خواستار فراخواندن داوود اوغلو برای شهادت و بررسی مجدد پرونده از سوی دادگاه شدند.

سر انجام...

طاهر الچی در زمان مرگ کمتر از 49 سال داشت. او همسر ترکان الچی و پدر دو فرزند به نام های نازنین و آرین بود. جسد الچی در میان بدرقه باشکوه مردم و دوست دارانش در گورستان ینی کوی دیاربکر به خاک سپرده شد و نام او همچنان در فهرست کشته شدگان با قاتل مجهول باقی مانده است.

منابع:

سایت عامل معلوم، failibelli.org؛

سایت boldmedya.com؛

خبرگزاری آناتولی؛

سایت رسمی بنیاد طاهر الچی tahirelcivakfi.org؛

حساب رسمی جوهری گوون در یوتیوب

سرویس ترکیه - زهرا کمیجانی