به گزارش کرد پرس، بسیاری از مدیران هستند که در دوران مدیریت با استفاده از برخی پشتیبانی‌های کذایی خود را روئین تن دانسته و از جوابگویی به دستگاه‌های نظارتی و قضایی خود را مصون می‌دانند .

این گروه مدیران که در همه دستگاه‌های اجرایی دیده می‌شوند طوری رفتار می‌کنند که گویا با رفتن آنان از فلان دستگاه، تخلفاتشان نیز حذف می‌شود در صورتی که طبق نص صریح قانون رسیدگی به تخلف دستگاهی زمان بردار نیست.

مدیریانی هستند که در دوره مدیریت خود برای حفظ بقا و یا خوش خدمتی به جریان خاصی از هیچ تخلفی ولو اجحاف در حقوق عامه و حیف و میل بیت المال فروگذار نکرده اند، حال سوال این است که چگونه دستگاه قانون می‌تواند چشم بر روی آن بپوشاند؟ مدیرانی که با استفاده از فضای سیاسی حاکم بر سر کار آمده و هیچگونه تقیدی نسبت به مسئولیت سازمانی خود نداشته و آنگاه انتظار دارند که رسانه ها نیز پشتیبان آنان باشند.

رسانه مستقل در مقابل افکار عمومی و اذهان بیدار جامعه رسالتی دارد که داخل در هیچ منافع شخصی و جریانی تعریف نمی‌شود. رسانه عموما بازخورد مردمی را از عملکرد مدیران به سمع مخاطب رسانده تا بار پرونده ها را به محاکم قضائی سبک کنند.

در چنین شرایطی مدیرانی که حتی مسیر شکایت و ایجاد فشار شدید بر رسانه های مستقل را هم طی کرده، حال در جلساتی می خواهند با مظلوم نمایی و ارایه استنباطِ وارونه از آنچه منتشر شده به مسئولان جدید، خود را تبرئه کرده و رسانه منتقد را مقصر جلوه دهند. آن هم در جلسات یک طرفه ای که به هر دلیل نماینده آن رسانه حضور ندارد تا از خود دفاع کند.

آنها نمی دانند یا خود را به ندانستن می زنند که مخاطب و مردم در طول این سال ها سوء مدیریت ها را با گوشت و پوست خود لمس کرده و هرگز این مدیران را به خاطر سوء مدیریت هایشان که گاه به بهای جان مردم تمام شد را نمی بخشند.

به نظر می رسد دستگاه های نظارتی و قضایی نیز بر اساس نص صریح قانون و به احترام افکار عمومی نباید اجازه دهند به قول خودشان با «یک ابلاغ» همه سوء مدیریت هایشان پاک شود. حقوق عامه را باید استیفا کرد و نباید اجازه داد عده ای دلشان به این «ابلاغ ها» خوش باشد.