به گزارش کرد پرس به نقل از عین العراق نیوز، این نیروها با انتشار بیانیه ای تأکید کردند: کمیسیون انتخابات و کمیته قضایی آن، با پرونده اعتراضات و شکایات علیه نتایج با جدیت و براساس سازوکارهای قانونی موجود تعامل نکرده است و دلایل ارائه شده از سوی نیروهای سیاسی که نشان دهنده اشتباهات در عملکرد کمیسیون است برای آغاز بازشماری دستی کلیه آرا یا حداقل ایجاد تغییرات آشکار در نتایج انتخابات کافی است. برای نمونه، کمیسیون در زمینه میزان مطابقت آرا با نتایج رأی گیری الکترونیک دچار تناقض گویی شده است. به طوری که گاهی از تفاوت در میزان مطابقت سخن می گویند و گاهی هم میزان مطابقت را 100 درصد اعلام می کنند.

نیروهای "چارچوب هماهنگی" همچنین تصریح کردند: سردرگمی کمیسیون و تناقض در مواضع و اقدامات آن باعث تأیید تردیدها درباره مسائل متعددی از جمله آرای باطله و ابطال صندوق ها و اثر انگشت های تکراری و همچنین نظارت ناظران محلی و بین المللی می شود.

نیروهای مذکور همچنین تأکید کردند: واضح ترین دلیل درباره گزینشی بودن اقدامات کمیته قضایی انتخابات، پذیرش شمار مشخصی از اعتراضات بوده است. این در حالی است که کلیه اعتراضات مردود اعلام شده با معیارها مطابقت داشته است و این امر، باعث ایجاد تردید درباره عدم اجرای عادلانه قانون یا تأثیر پذیرفتن از فشارهای داخلی و خارجی و همچنین اتخاذ تصمیمات قاطع و الزام آور درباره برنده شدن یکی از نامزدها و سپس عقب نشینی از آن می شود که مسائل فوق همگی تردیدهای ما را تقویت و صحت آن را به اثبات می رساند.

در پایان بیانیه مذکور آمده است: ما موضع ثابتمان مستند به ادله و مدارک درباره دستکاری گسترده نتایج رأی گیری و مردود دانستن نتایج کنونی و ادامه پیگیری شکایت مطرح شده در دادگاه عالی فدرال برای ابطال نتایج انتخابات را اعلام می کنیم و امیدواریم دادگاه مذکور به دور از تأثیرات سیاسی، با بی طرفی و به صورت تخصصی، موضوع را بررسی و عدالت را درباره شهروندان اجرا و از هدر رفتن آرای آنها جلوگیری نماید.