به گزارش خبرنگار کردپرس، در پی انتشار مدارک مرتبط به شهرداری و شورای شهر و پیگیری دستگاه قضا در این مورد، این بار شورای تأمین شهرستان قروه وارد کار شدند.

بر همین اساس رئیس شورای شهر و شهردار قروه برای ارائه یکسری توضیحات قانونی به شورای تأمین شهرستان قروه فراخوانده شدند.

پس از این نشست پیگیری اساسی مدارک شهرداری قروه که تعدادی از آن ها تخلف به حساب می آیند، توسط دستگاه قضایی انجام خواهد شد.

تمامی این موارد در حالی است که شهردار پس از انتشار مدارک بلافاصله اقدام به جابجایی تعدادی از نیروهای شهرداری کرد به طوری که شهردار قلعه را که مخالف عضویت شورا برای «هیئت امناء زمین» بود و بر رعایت اولویت ها تأکید داشت، از سمت خود برکنار شد. همچنین معاون منابع انسانی شهردار هم که به تازگی به این پست رسیده بود هم برکنار و تعدادی دیگر از پرسنل را هم جابجا و یا تعلیق از کار کرده است.

شهردار قروه به جای پذیرش تخطی خود از قانون به رویکرد پاکسازی مخالفان خود اقدام کرده و این نه قانونی است و نه اخلاقی و در این بین معلوم نیست «شورای شهر» و فرماندار قروه به عنوان رئیس هیئت تطبیق چه نقشی دارند؟!

در این باره بیشتر بخوانید:

ورود دستگاه قضایی به جریان شهرداری قروه/مدارک در دست بررسی است