به گزارش کردپرس، عبدالحمید گُل وزیر دادگستری ترکیه به پرسش های نمایندگان درباره پرونده های کشتار شهروندان با خودروهای زرهی در کردستان ترکیه، کشته شدن دنیز پویراز عضو حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در ازمیر، و بسیاری از مثال های بی عدالتی در سیستم قضائی ترکیه پاسخ نداد.

در نشست بررسی لایحه بودجه وزارت دادگستری، معزز اورهان نماینده HDP از وان، از وزیر دادگستری پرسید: «غریبه گِزِر زندانی زن سیاسی که در سلول انفرادی کشته شده است، و شما در برابر فریادهای او سکوت کردید. شما می گویید در زندان های ترکیه انزوای اجباری وجود ندارد. آیا زندان انفرادی انزوای اجباری محسوب نمی شود؟»

اورهان در پرسشی دیگر از عبدالحمید گل درباره کشتار مردم در استان های کردنشین توسط خودروهای نظامی ترکیه پرسید و خواستار پاسخگویی وزیر دادگستری درباره مصونیت نیروهای نظامی از مجازات شد. او پرسید: «5 تن از اعضای یک خانواده اهل دیاربکر، در سال 2017 در جاده دیاربکر - بینگل در تصادف با یک خودروی زرهی نیروهای نظامی کشته شدند. اکنون دادگاه بازماندگان این خانواده را به پرداخت غرامت به نیروهای نظامی محکوم کرده است. این حکم چه مبنای اخلاقی و قانونی دارد؟ چرا در همه تصادفاتی که منجر به کشته شدن مردم از سوی خودروهای زرهی نظامیان می شوند، دادگاه شما مردم را مقصر اعلام می کند؟ آیا تا به حال حتی یکی از این خودروهای نظامی مقصر اعلام شده و کسی از این نظامیان مجازات شده است؟»

زلیخا گلوم نماینده HDP از استانبول، درباره جمع آوری و امحای تمام فیلم های دوربین های مداربسته در منطقه مجاور دفتر HDP در ازمیر از سوی دادستانی و پلیس پرسید و گفت: «چرا سوابق قاتل دنیز پویراز که در سوریه آموزش نظامی دیده بود از سوی وزارت متبوع شما مورد بررسی قرار نگرفت؟ چرا همه اسناد و مدارک را امحا کرده اید؟ چرا افرادی که در این حمله همکاری داشتند مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته اند؟»

مراد چپنی نماینده HDP از ازمیر در پرسشی از وزیر دادگستری پرسید: «در سال 1993، نه شهروند اهل وارتینیس موش توسط نیروهای ژاندارمری ترکیه در آتش سوخته و جان خود را از دست دادند. بولنت قارا اوغلو فرمانده ژاندارمری حتی بازداشت هم نشد. این پرونده همچنان باز است. آیا شما نظر و ایده ای درباره این مصونیت از مجازات برای نیروهای نظامی ترکیه دارید؟»

عبدالحمید گل، در پاسخ به این پرسش ها گفت: «محل حل و فصل و پاسخگویی به این پرسش ها وزارت دادگستری نیست، بلکه دادگاه و قوه قضائیه است. ما به عنوان قوه مجریه صلاحیت رسیدگی به پرونده های قوه قضائیه را نداریم. هیچ کس هم حق ندارد که از جانب قوه قضائیه سخن بگوید. ما باید کار قوه قضائیه را به قوه قضائیه بسپاریم.»

او در ادامه گفت: «دادگستری به هویت یا دیدگاه سیاسی فردی که به آن مراجعه می کند کاری ندارد و هر کسی که وارد دادگستری شود عدالت درباره او محقق خواهد شد. زیرا قوه قضائیه، قوه قضائیه حزب عدالت و توسعه (AKP) نیست، بلکه قوه قضائیه ملت ترکیه است.»

پس از این سخنان بودجه وزارت دادگستری ترکیه با رأی نمایندگان AKP و MHP تصویب شد.