به گزارش خبرنگار کردپرس، تابستان سال گذشته مدیریت شهری مهاباد با بزرگترین چالش تاریخی خود روبه رو شد و آن هم انحلال پارلمان محلی شهر و دستگیری مجموعه ایی از متهمان مالی در پرونده فساد شورا و شهرداری بود که در آن تعدادی از کارمندان شهرداری و راه و شهرسازی، دو شهردار و یک سرپرست شهرداری و حتی معاون فرماندار وقت مهاباد هم دستگیر شدند.

هر چند نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در آن زمان خواستار تشکیل دادگاه عادلانه و علنی متهمان با حضور رسانه‌ها و بازگرداندن تمام مبالغ اختلاس و برداشته شده از شهرداری مهاباد شد، ولی تا اکنون با گذشت بیش از یک سال از انحلال شورای دور پنجم شهر و دستگیری مجموعه ایی از متهمان، هنوز حکم نهایی این پرونده ها و جزییات آنها صادر نشده است! که «روز از نو و روزی از نو»، دوباره شورای و شهرداری مهاباد رنگ فساد به خود گرفت.

اینبار خبر دستگیری دو تن از اعضای شورای دور ششم و دو نفر از کارمندان شهرداری در ٢٣ آذر ماه ١٤٠٠، بنا بر اعلام رییس کل دادگستری استان، به اتهام شکل گیری باند سازمان یافته برای تملک اراضی ملی و دولتی، جنجال آفرین شده است.

این در حالی است که بعد از انحلال شورای دور پنجم شهر، مسئولان شروعی نوین در پارلمان محلی مهاباد را وعده می دانند، ولی رقابت های انتخاباتی ششمین دوره شورای شهر مهاباد با توجه به اتهامات فساد مالی شورای پیشین، بسیار کم شور و تنها با مشارکت ٣٢ درصد مردم همراه بود.

سرمایه اجتماعی که با انحلال شورای دور پنجم از دست رفت، نتوانست در رقابت های انتخاباتی بهار امسال گرمابخش باشد، به نحوی که آرای نفر اول شورای دور جدید از آرای نفر هفتم دوره قبل نیز کمتر بود! و نفر هفتم ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر مهاباد در حالی ٢ هزار و ٩۴٢ رأی کسب کرد که در دوره قبل، نفر بیست و چهارم ٢ هزار و ٩٢۵ رأی کسب کرده بود.

با این اوصاف، شورای دور ششم با وعده های شفافیت مالی و اداری و وحدت رویه آغاز به کار کردند. حتی رییس شورای شهر مهاباد ١٧ آذر ماه، در مراسم معارفه شهردار، با بیان اینکه «اشتباهات گذشته قابل جبران نیست»، گفت: «در شورای دور ششم حیف و میل بیت المال انجام نمی گیرد و مردم بهترین قاضیان عملکرد مسئولان هستند. هدف همه اعضای دوره ششم شورای شهر هم خدمت رسانی به مردم است و قصد داریم به صورت جهادی این وظیفه را به انجام برسانیم».

اما یک هفته طول نکشید که تعدادی از اعضای شورای جدید شهر مهاباد «فیلشان یاد هندوستان کرد» و راهی بازداشتگاه ها شدند و همین مورد دلیل مشارکت کم رنگ مردم در انتخابات شورای شهر را هم عیان کرد.

انتشار این اخبار برای شهر مهاباد با سابقه فرهنگی و تاریخی بسیار تاثر بار بود و همانطور که صلاح الدین خدیو، فعال مدنی پیشتر در یادداشتی با نام مهاباد شهر بدون شورا نوشته بود: «مهاباد شهری است که در صد سال اخیر نامش با سیاست کردی عجین و به لحاظ فرهنگی برای کردها از نقش مرکزیت برخوردار است. اما به ضرس قاطع می توان گفت در دو دهه اخیر این شهر جایگاه یگانه خود را تا حد زیادی از دست داد و در عوض به بهشت زمین خواران و غارتگران منابع عمومی تبدیل شد».

از سویی دیگر بر همگان آشکار است که؛ فساد در دستگاه شورا و شهرداری بدون همراهی مسئول بالادستی و فعالین اقتصادی برون سازمانی میسر نخواهد شد و تغییر کاربری های فضاهای سبز و آموزشی و فرهنگی بدون همکاری کمیسون ماده 5 استانداری ها و ادارات مسکن، راه وشهرسازی، ثبت و سوداگران و زمین خواران امکان پذیر نیست.

بیاید بپرسیم؛ متهمان مالی بازداشت شده شورا و شهرداری مهاباد محصول کدام بی نظارتی ها هستند؟

نظارت بر عملکرد شورا‌ها چالشی جدی است که از فردای بعد از انتخابات و تشکیل اولین جلسات شورای شهر و شهرداری آغاز می شود. با تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شده که مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط هیات تطبیق مورد نظارت و تأیید قرار گیرد تا با تدقیق و بررسی فنی، از طرح اعتراض و شکایت نسبت به آنها پیشگیری بیشتری به عمل آید .

از این رو بر اساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هیأت تطبیق، بر عملکرد و مصوبات اعضای شوراهای اسلامی نظارت می کند و با دقت نظر کامل به بررسی مصوبات شوراهای اسلامی می پردازد و تعیین می کند که کدام یک از مصوبات شورا بر اساس قوانین و مقررات کشور قابل اجرا خواهد بود.

هيات تطبيق مصوبات شهرستان كه در فرمانداري هر شهرستان مستقر است با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده او و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب شورا تشكيل مي شود. به همين منظور سازوکار خاصی در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران پیش‌بینی شده است. که بر اساس این ماده و تبصره آن فرماندار به عنوان یکی از دو مرجع ذیصلاح برای اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی شهر تعیین شده است.

با این تفاصیل، اکنون که دوباره ساختار شورای شهر مهاباد رنگ فساد به خود گرفته و 2 تن از اعضای شورای اسلامی دور ششم شهر مهاباد به دلیل اتهام شکل گیری باند سازمان یافته زمین خواری دستگیر شده اند، نقش هیات تطبیق برجسته تر می شود.

سوال می شود؛ هیاتی که وظیفه نظارت بر مصوبات شورای شهر جهت تطبیق با قانون را داراست تا چه حد در مهاباد و در خصوص نظارت بر عملکرد شورای شهر به وظیفه خود عمل کرده است؟! با توجه به اینکه دور ششم شورا با نگاهی به شورای پیشین منحل شده، نظارت بیشتر و جدی تری را مطلبید.

اما زمانی که شورای دور ششم شهر هم به سیاق سلف خود، برگزاری علنی جلسات شورای شهر را که از خواسته های اصلی شهروندان بود، نادیده گرفتند باز هم عملکرد فرماندار مهاباد در خصوص برگزاری غیر علنی جلسات شورا منفعلانه بود. در حالی که شهر از محل همین سکوت ها و بی نظارتی ها ضربه خورده بود، باز هم نظارت بر جلسات شورای شهر و عملکرد آنها در حدی نبود که بتواند جلوی تخلفات گسترده را بگیرد تا کار به بازداشت اعضای شورای شهر نرسد.

در زمان بازداشت و انحلال شورای دور پنجم، بختیار سید نظامی، فعال مدنی در یادداشتی خطاب به فرماندار سابق و نقش قانونی او در نظارت و پیش گیری از تخلفات شورای شهر نوشته بود: «بدون شک عملکرد فرماندار در هیات تطبیق به عنوان عضو تاثیرگذار و مهیا کننده بسیاری از این مصوبات برای امضای سایر اعضا، نمره ی قبولی نخواهد گرفت و در سالیان آتی شاهد باززایش بسیاری از مشکلات و تحمیل پرونده های حقوقی در این خصوص و صرف هزینه مالی و انسانی گزاف برای رفع آثار خانمان برانداز آن مصوبات تایید شده، خواهیم بود! هزینه هایی که می شد به راحتی و سهولت، در صورت اشراف بر قوانین و به کار گرفتن مشاورین زبده و فصل الخطاب قراردادن قانون در صورت آگاهی به وظایف و عمل به آن، از آنها جلوگیری نمود».

افزایش دستگیری اعضای شوراهای اسلامی و شهرداران در برخی از شهرهای کشور، به اتهام تخلفات مالی به ویژه در مهاباد، سبب شده تا نحوه انتخابات این خردترین نهاد دموکراتیک کشور، زیر سوال برود و موضوع نحوه تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی پارلمان های محلی و نبود قوانینی جامع برای نظارت بر عملکرد شورا‌ها نیز به چالش جدی کشیده شود.

تقویت نظارت بر عملکرد شورای شهر و مسدود نمودن گلوگاه‌های تخلف و فساد و همچنین تشکیل اکیپ‌ نظارتی با حضور کارشناسان توانمند علی الخصوص در رابطه با تطبیق مصوبات شوراهای شهر در فرمانداری و بازرسی مداوم و دوره‌ای از نحوه عملکرد شهرداری مهاباد می توانست جهت جلوگیری از رویدادهای مشابه مفید واقع شود. اما انگار تجربه های پیشین به کار مدیران کنونی شهر نیامد و دوباره اخبار فساد شورای شهر مهاباد در راس اخبار قرار گرفت و سرمایه اجتماعی دوباره از دست رفته، به آسانی بازنمی گردد.

در دو سال اخیر دایره مبارزه با فساد اداری در مهاباد همچنان در حال گسترده‌ تر شدن است و ظاهرا موتور شهرفروشی در این شهر هنوز روشن است و از کار نیفتاده است! می توان گفت، هنوز زود است زنگ پایان مبارزه با فساد در مهاباد نواخته شود.

گزارش/ تانیا شعفی