به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، گفت: با اطلاع از سوء جریان در شورای شهر و سازمان همیاری شهرداری مهاباد، موضوع در دستور کار دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد قرار گرفته و با انجام تحقیقات فنی، متهمین شناسایی و ابعاد مختلف این فساد روشن شد.

رئیس کل دادگستری استان، ادامه داد: در روند تحقیقات بازپرسی مهاباد ۱۲ متهم شناسایی گردید که دو نفر از آن‌ها عضو شورای شهر و ۴ نفر کارمند سازمان همیاری شهرداری مهاباد هستند.

او اظهار کرد: با پایان دادرسی بازپرسی مهاباد با استناد به مدارک و دلایل موجود، همچون گزارش اداره اطلاعات، اسناد و مدارک جعل شده، اظهارات و اقاریر صریح متهمین و سایر دلایل موجود در پرونده بزه‌های ارتکابی توسط متهمین محرز و کیفرخواست آنان در خصوص ارتکاب جرایم متعددی همچون رشاء و ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع، انتقال مال غیر، نگهداری اسلحه جنگی، جعل امضای مقام قضایی، جعل و استفاده از سند مجعول واعمال نفوذ بر خلاف حق را صادر و به منظور رسیدگی به جرایم این افراد پرونده به محاکم کیفری ارسال شد.

عتباتی تاکید کرد: مبارزه بی امان دستگاه قضایی استان با فساد از هر نوعی که باشد با قوت ادامه دارد و هیچ خط قرمزی در این خصوص وجود ندارد و هرکسی که جرم، تخلف و ترک فعلی انجام دهد و به واسطه آن موجب تضییع بیت المال و کسب مال از طریق نامشروع کند بدون در نظر گرفتن مقام و موقعیت آن برخورد قاطعی با وی صورت خواهد پذیرفت تا هیچ کس به خود اجازه تعرض و دست اندازی به حقوق مردم و بیت المال را ندهد.

به گزارش کردپرس، ٢٣ آذر ماه سال ١٤٠٠، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از دستگیری و بازداشت ٢ عضو شورای شهر مهاباد و ٢ نفر از کارمندان شهرداری این شهر به اتهام شکل گیری باند سازمان یافته برای تملک اراضی ملی خبر داده بود.

به گفته عتباتی؛ این دو عضو شورای شهر مهاباد به صورت باندی و سازمان یافته با همکاری تعدادی از کارکنان شهرداری این شهر اقدام به سند سازی برای تملک اراضی ملی و دولتی می کردند که با انجام کارهای دقیق اطلاعاتی و قضایی با هماهنگی اداره اطلاعات و دادستانی مهاباد شناسایی و دستگیر شدند.

پس از بازداشت ٢ عضو شورای دور ششم شهر مهاباد به اتهام تخلفات اداری، شورای شهر به مدت سه ماه بلاتکلیف بود تا اینکه اسفند ١٤٠٠، بالاخره ترکیب شورای مهاباد با جایگزین کردن اعضای علی البدل تغییر کرد.

گفتنی است؛ در راستای برخورد با فساد مرداد ماه 99، با دستور دستگاه قضایی 6 نفر از اعضای شورای شهر مهاباد و همچنین 11 نفر از کارمندان شهرداری و برخی کارمندان اداری مهاباد، دستگیر شدند و در بیستم شهریوری ماه همان سال، فرماندار مهاباد انحلال شورای شهر را اعلام کرد اما هنوز تکلیف پرونده شورای پنجم مشخص نشده است!