به گزارش خبرنگار کردپرس، شهرداری مهاباد بیش از 90 سال قدمت دارد و در چند سال اخیر با مشکلات عدیده ایی رو به رو بوده است. حقوق معوقه پرسنل، طلب ها و بدهی های تسویه نشده، نبود اتوماسیون اداری و سیستم جامع و شفاف مالی، بوروکراسی و میزهای خدمت ناکارآمد، صرف بودجه سالانه شهرداری به هزینه های پرداختی و بدهی ها، نبود برنامه جامع عمرانی و در نهایت هدر رفت انرژی و سرمایه ایی که در ساختمان مرمرین شهرداری مهاباد، بدون نتیجه ایی مثبت، در طی این سال ها رقم خورده است.

عملکرد مالی شورا و شهرداری مهاباد در یک قاب

با اینکه زمستان سال 96، شهردار سابق مهاباد مدعی شد؛ سیستم بایگانی شهرداری سنتی است و در راستای تغییر و تحولات سیستمی، بخش بایگانی نیز به صورت مکانیزه انجام می‌گیرد و به زودی کلیه بایگانی های شهرداری به سیستم اتوماسیون اداری متصل می شود، اما ناکارآمدی این سیستم از کارنامه کنونی شهرداری مهاباد مشخص است.

با اینکه خزانه دار شورای شهر، در همان سال از گسستگی خاصی بین واحدهای مالی در شهرداری مهاباد خبر داد و از ساماندهی واحدهای مالی و مکتوب کردن اسناد پرداختی شهرداری گفت، اما هم اکنون نیز کارنامه مالی شورا و شهرداری نیز نا مشخص است!

زمستان یک سال بعد نیز، ابراهیم کریمی، سخنگوی شورای اسلامی دور پنجم شهر مهاباد در جلسه علنی شورا ضمن انتقاد از واحد مالی شهرداری مهاباد گفت: علیرغم سپری شدن مهلت قانونی هیچ‌گونه گزارشی از حسابرسی سال ۹۶ به ما ابلاغ نشده و هنوز آمار دقیقی از میزان بدهی ها، درآمدها و هزینه های شهرداری در اختیار شورای شهر قرار نگرفته است.

همزمان رییس شورای شهر مهاباد هم از عملکرد واحد مالی و حسابرسی شهرداری مهاباد گله‌مند بود.

اما شهردار مستعفی در واکنش به همه این انتقادات در زمستان 97، اظهار داشت: میزان بودجه تعیین می شود اما ساختار و سنجه ایی برای برآورده نوع مصرف آن وجود ندارد، زیرا سیستم شهرداری در سنوات گذشته سنتی بوده است.

در نهایت مشخص نشد، اتوماسیون اداری، ساماندهی واحدهای مالی در شهرداری مهاباد چه شد! همان زمان نارضایتی ها برای حقوق معوقه پرسنل شهرداری بالا گرفت و شهرداری ناتوان از پرداخت به اخذ وام و فروشی کاربری های غیر مجاز، برای پرداخت بدهی ها روی آورد.

و هم اکنون با نیمه شدن سال 99، شانزده نفر از اعضای شورای شهر و پرسنل شهرداری مهاباد به اتهام فساد مالی در بازداشت به سر می برند.

اما این بازداشت ها و این متهمان محصول کدام بی نظارتی ها در عملکرد شورا و شهرداری است؟!

نقش هیات تطبیق فرمانداری در نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر

در وهله اول انتخابات پارلمان های محلی و تایید صلاحیت نامزدهای آن براساس ماده ۲۳ قانون شورا‌های اسلامی شهر و روستا، به عهده هیات اجرایی شهرستان است که اعضای آن را فرماندار شهرستان، رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می‌دهند.

به استناد ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری، وظیفه نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه بر عهده شوراهای اسلامی است، اما نظارت بر عملکرد شورا‌ها نیز چالشی جدی است که از فردای بعد از انتخابات و تشکیل اولین جلسات شورای شهر و شهرداری آغاز می شود.

تا قبل از شوراي سوم مصوبات شوراهاي شهر راهي ديوان عدالت اداري جهت انطباق با قوانين كشور و موازين اسلامي مي شد، اما بسیاری از مصوبات خارج از كار كارشناسي بود و به لحاظ حقوقي هم بررسی نشده بود. اين گونه بود كه حجم زيادي از مصوبات روي هم انباشته مي شد.

سپس با تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شد که مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط هیات تطبیق مورد نظارت و تأیید قرار گیرد تا با تدقیق و بررسی فنی، از طرح اعتراض و شکایت نسبت به آنها پیشگیری بیشتری به عمل آید .

از این رو بر اساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هیأت تطبیق، بر عملکرد و مصوبات اعضای شوراهای اسلامی نظارت می کند و با دقت نظر کامل به بررسی مصوبات شوراهای اسلامی می پردازد و تعیین می کند که کدام یک از مصوبات شورا بر اساس قوانین و مقررات کشور قابل اجرا خواهد بود.

هيات تطبيق مصوبات شهرستان كه در فرمانداري هر شهرستان مستقر است با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده او و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب شورا تشكيل مي شود.

به همين منظور سازوکار خاصی در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران پیش‌بینی شده است. که بر اساس این ماده و تبصره آن فرماندار به عنوان یکی از دو مرجع ذیصلاح برای اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی شهر تعیین شده است.

همچنین مسئولین دستگاههای اجرایی ذیربط در صورتی که مصوبه شورا را مغایر با قوانین و مقررات بدانند می‌بایست اعتراض خود را به فرمانداری منعکس نمایند و مهلت مقرر جهت بررسی مصوبات شوراهای مذکور دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه است.

دو فرض؛ هیات تطبیق فرمانداری مهاباد تا چه حد ناظر بر عملکرد شورای شهر بود؟

در فرض اول اگر فرمانداری در مهلت قانونی خود (14 روز) نسبت به مصوبات شورا اظهار نظر نکند، بدین معناست که مصوبات فوق را مغایر با قانون ندانسته و شورا می تواند مصوبه را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نماید.

در فرض دوم اگر هیأت تطبیق فرمانداری مصوبات شورا را مغایر با قانون دانسته باشد، آن را رد و به شورا فرصت می دهد تا حداکثر ظرف مدت ده روز نظر خود را در مورد نظریه کمیته فوق اعلام نماید.

اما اگر شورا با وجود مخالفت فرمانداری به مصوبه خود اصرار ورزد، موضوع توسط فرماندار به هیات عالی حل اختلاف استان که ریاست آن را استاندار بر عهده دارد ارجاع تا حداکثر ظرف مدت 20 روز نظر نهایی خود را در خصوص مصوبه اعلام نمایند. نظریه این هیات برای فرمانداری و شورای اسلامی شهر لازم الاجرا است.

با این تفاصیل، اما اکنون 5 تن از اعضای شورای اسلامی دور پنجم شهر مهاباد به دلیل اتهامات مالی در بازداشت به سر می برند. با توجه به اتهام فساد مالی در شورا، در این جا نقش هیات تطبیق برجسته می شود.

هیاتی که وظیفه نظارت بر مصوبات شورای شهر جهت تطبیق با قانون را داراست تا چه حد در مهاباد و در خصوص نظارت بر عملکرد شورای شهر به وظیفه خود عمل کرده است؟!

تا کنون کدام یک از مصوبات شورای شهر با نظر هیات تطبیق تایید و یا رد شده اند؟ و اکنون این 5 تن به اتهام کدامین مصوبه غیر قانونی در بازداشت به سر می برند که از دید ناظران در زمان ابلاغ مصوبه، نادیده مانده بود؟!

همه اینها سوالاتی است که نشان می دهد چالش نگرش و نظارت بر عملکرد شوراهای شهر با توجه به حجم دستگیری های فراوان این اعضا در سطح کشور و تخلفات دامنه دار آنها ، باید به طور جد بررسی شود.

عزم قوه قضاییه؛ مهر باطلی بر لابی گری ها و لاپوشانی تخلفات مسئولان در گذشته

علاوه بر عملکرد و جایگاه هیات تطبیق، فرمانداران بر اساس وظایف تعیین شده برای آنها وظیفه نظارت و بازرسی از کلیه ارگان هاي دولتی اعم از ادارات و موسسات و شرکت هاي دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوي از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز نهادهاي انقلاب اسلامی ، نیروي انتظامی ، شوراهاي اسلامی شهر و روستا، شهرداري ها و موسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردي که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان هاي مذکور را بر عهده دارند.

در بخش امور اجتماعی و انتخابات؛ بررسی شکایات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نیز تخلفات و انحرافات شوراها و پیگیري امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهاي اسلامی وظیگه فرماندار عنوان شده است.

در بخش عمران؛ نیز هماهنگی و همکاري لازم در خصوص امور شهرداري و نظارت بر کارهاي شهرداري، در بخش دفتر شهر و روستا؛ بررسی در مورد منابع درآمد شهرداري به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روش هاي مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداري و خودکفاي آن ها و بررسی نیازهاي مالی شهرداري ها و انجام امور مربوط به حسابرسی آن ها بر عهده فرمانداران است.

و از همه مهمتر در بخش وظایف بازرسی؛ کشف مفاسد اداري از طریق بازرسی هاي آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذي ربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه نیز وظیفه شخص فرماندار است.

همزمان با دستگیری 5 عضو شورای شهر و با توجه به بازداشت 11 نفر از پرسنل شهرداری مهاباد به دلیل اتهامات مالی، نقش و وظیفه فرماندار مهاباد در بررسی مصوبات شورا، نظارت بر عملکرد شهرداری و بررسی منابع درآمد شهرداری و انجام امور مربوط به حسابرسی آن، علیرغم شکایات متعدد مردمی برجسته تر می شود.

کما اینکه نماینده مهاباد در مجلس پیشتر در گفت و گو با کردپرس، از وجود فساد اداری در شورای دور سوم این شهر خبر داده و گفته بود؛ این تخلفات در بخش های مختلف مدیریت شهری همانند تغییر کاربری اراضی مختلف، تفکیک غیرقانونی اراضی، تبدیل فضاهای سبز به مسکونی و غیره بود.

به گفته جلال محمودزاده؛ تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص شورای اسلامی دوره سوم مهاباد نیز انجام گرفته بود، اما با لابی‌گری های انجام گرفته و عدم همراهی برخی مسئولین از جمله استاندار وقت، معاون استاندار و فرماندار وقت مهاباد، بدون نتیجه ماند.

اکنون نیز مسئله اتهامات مالی در شهرداری و شورا دور پنجم مهاباد دوباره مطرح شده است و با همت قوه قضاییه اینبار مسئله به صورت جدی و دامنه دار در حال بررسی است تا ریشه فساد اداری خشکانده شود و به همین منظور باید نقش ناظران خاموش هم در این رویه بررسی گردد.

چرا که «کسی که ظلم می‌کند، و کسی که با او همکاری دارد و کسی که بدان رضایت دارد، هرسه شریک‌اند».

گزارش/ تانیا شعفی