به گزارش کردپرس، اواخر شهریور ماه سال گذشته مدیریت شهری مهاباد با بزرگترین چالش تاریخی خود روبه رو شد و آن هم انحلال پارلمان محلی شهر و دستگیری مجموعه ایی از متهمان مالی در پرونده فساد شورا و شهرداری شد.

در این رویداد،در فواصل زمانی مختلف بیش از ۲۰ نفر در ارتباط با پرونده مذکور، شامل ۶ نفر عضو اصلی شورای اسلامی شهر، 11 نفر از کارمندان شهرداری مهاباد، ۲ نفر از کارمندان راه و شهرسازی، یک نفر از کارمندان فرمانداری مهاباد، ٢ شهردار اسبق و یک نفر از سرپرستان شهرداری مهاباد بازداشت شدند.

فساد مالی و تخلفات گسترده در بدنه شورا تنها به دور پنجم اختصاص نداشت و گزارش های مردمی از تخلفات عمده در بدنه شهرداری مهاباد و عملکرد شورای دور سوم نیز موجود است.

این تخلفات در بخش های مختلف مدیریت شهری همانند تغییر کاربری اراضی مختلف، تفکیک غیرقانونی اراضی، تبدیل فضاهای سبز به مسکونی و غیره بود که این مسئله سبب شد کمیسیون شوراهای مجلس وارد کار شوند و تیمی از این کمیسیون در آن زمان به مهاباد اعزام شدند. این تیم سه نفره به بررسی مسائل و مشکلات پرداختند و مسئله مهاباد در کمیسیون شوراهای مجلس مطرح شد.

اما در نهایت بعد از یک هفته پیگیری و مطالعه و بررسی پرونده ها، بازرسان کل کشور تنها به «توبیخ و درج در پرونده»، برای تعدادی از اعضای شورای دور سوم، اکتفا کردند!

در این خصوص نماینده مهاباد در مجلس به کردپرس گفته بود؛ «متاسفانه به علت لابیگری های انجام گرفته و همراهی نکردن عده‌ای از مسئولان وقت از جمله استاندار، معاون استاندار و شخص فرماندار، برخورد قانونی که مدنظر کمیسیون شوراهای مجلس بود صورت نگرفت.»

تا اینکه پرونده فساد در زمان شورای دور پنجم اوج گرفت و همچون بمب صدا داد. پارک فروشی، پیاده رو فروشی، تراکم فروشی غیر مجاز، تغییر کاربری های غیر مجاز و... گوشه ایی از عملکرد شهرداری شورای دور پنجم شهر بود.

پیگیری پرونده فساد در مدیریت شهری مهاباد اما با گذشت یک سال همچنان در هاله ایی از ابهام قرار دارد، در حالی که رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی دی ماه سال گذشته اعلام کرده بود که «در آینده نزدیک حکم نهایی پرونده فساد مالی شورا و شهرداری مهاباد صادر خواهد شد»، اما زمان این آینده نزدیک هنوز اعلام نشده است!

خرداد ماه امسال هم دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مهاباد از جریان رسیدگی و تکمیل پرونده فساد مالی شورای اسلامی و شهرداری این شهر در محاکم قضایی خبر می داد و پرونده فساد مالی شورا و شهرداری مهاباد همچنان باز است!

اکنون با گذشت یک سال از تجربه تلخ مدیریت شهری در مهاباد، انتظار عموم اعلام حکم و تشریح جزییات پرونده است.

طبق آخرین اعلام مهراب اکبرپور، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مهاباد؛ این پرونده که همچنان در حال رسیدگی است طی یک مرحله برای بررسی و تکمیل به مرکز استان ارسال و برای ادامه تحقیقات دوباره به این شهرستان بازگردانده شده است. هم اکنون قاضی پرونده در حال تکمیل و رسیدگی به آن است تا در اسرع وقت حکم آن صادر شود.

اما از این آخرین اعلام هم چهار ماه گذشته است و در سالروز انحلال شورای شهر مهاباد هنوز هم تکلیف پرونده فساد مالی مدیریت شهری مشخص نیست و حتی کوچکترین جزییاتی از این پرونده ها به اطلاع عموم نرسیده است. عنوان تنها اتهام فساد مالی است و خبری از اعداد و ارقام میزان این فساد موجود نیست!!