او اضافه کرد: با محرز شدن بزه ارتکابی توسط این افراد با دستور قضایی متهمان دستگیر و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی و با استناد به گزارش مراجع امنیتی مهاباد، نحوه و صورتجلسه دستگیری متهمان، کشف آلات جرم، کشف اسناد مجعول، اقرار متهمان و سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده، کیفرخواست صادر شد.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی ادامه داد: شعبه کیفری ۲ مهاباد با احراز بزه انتسابی به متهمان آنها را بر اساس نوع و میزان جرایم ارتکابی به مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق تعزیری و استرداد وجوه غیر حق محکوم نمود.

عتباتی بر برخورد قاطع و بدون مماشات دادگستری استان با جریان های فساد تاکید کرد و از مراجع نظارتی ادارات ، نهادها و ارگان‌ها خواست تا نظارت های خود را جدی تر کنند و اجازه بروز فساد را ندهند.

گفتنی است؛ اظهارات رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در خصوص حکم بدوی پرونده فساد ٢ عضو شورای دور ششم شهر است اما گذشت ٤  سال از انحلال شورای دور پنجم شهر مهاباد و دستگیری مجموعه ایی از متهمان مالی در پرونده فساد شورا و شهرداری این شهر هنوز حکم نهایی اآن پرونده و جزییات آن صادر نشده است!

اواخر شهریور ماه سال ١٣٩٩ مدیریت شهری مهاباد با بزرگترین چالش تاریخی خود روبه رو شد و آن هم انحلال پارلمان محلی شهر و دستگیری مجموعه ایی از متهمان مالی در پرونده فساد شورا و شهرداری شد.

در این رویداد و در فواصل زمانی مختلف بیش از ۲۰ نفر در ارتباط با پرونده مذکور، شامل ۶ نفر عضو اصلی شورای اسلامی شهر، ۱۱ نفر از کارمندان شهرداری مهاباد، ۲ نفر از کارمندان راه و شهرسازی، یک نفر از کارمندان فرمانداری مهاباد، ٢ شهردار اسبق و یک نفر از سرپرستان شهرداری مهاباد بازداشت شدند اما با گذشت ٤ سال از این مسئله هنوز تکلیف پرونده شورای دور پنجم مهاباد مشخص نشده است!!!

طبق آخرین اعلام مهراب اکبرپور، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مهاباد؛ این پرونده که همچنان در حال رسیدگی است طی یک مرحله برای بررسی و تکمیل به مرکز استان ارسال و برای ادامه تحقیقات دوباره به این شهرستان بازگردانده شده است. هم اکنون قاضی پرونده در حال تکمیل و رسیدگی به آن است تا در اسرع وقت حکم آن صادر شود.

٢ تن از شهرداران امحکوم شده مهاباد نیز که مقرر بود «به اتهام ارتشا و اختلاس و رشا هر کدام ترتیب به مجازات‌ ۱۳۶ ماه حبس تعزیری و دیگر محکوم علیه به ۹۰ ماه حبس تعزیری همچنین جزای نقدی، شلاق تعزیری، رد مال مورد اختلاس به دولت و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شوند»، اکنون متواری اند و از دسترس قانون خارج شده اند!