خبرگزاری کردپرس، پیشتر در گزارشی جامع، روزنگار معارفه تا استعفای دو تن از شهرداران اسبق بازداشت شده از سال های ٩٦ تا ٩٩، ماجرای انحلال شورا و ورود دستگاه قضا به این پرونده و از همه مهم تر نادیده انگاری نقش منتقدانه جامعه مدنی مهاباد در موضوع مدیریت شهری را منتشر کرده بود.
در این گزارش با اشاره به مشخص شدن احکام دو تن از شهرداران سابق شهر مهاباددر جریان پرونده فساد مالی و اداری شورا و شهرداری این شهر به ماجرای اختلاس و کارنامه سیاه آنها پرداخته شد.
شهرداران محکومی که مقرر بود «به اتهام ارتشا و اختلاس و رشا هر کدام ترتیب به مجازات‌ ۱۳۶ ماه حبس تعزیری و دیگر محکوم علیه به ۹۰ ماه حبس تعزیری همچنین جزای نقدی، شلاق تعزیری، رد مال مورد اختلاس به دولت و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شوند»، اما گویا اکنون متواری اند و از دسترس قانون خارج شده اند!
موضوع رسیدگی به پرونده فساد مالی شورا و شهرداری مهاباد از سال ها پیش تا کنون ادامه دارد و بعد از ٣ سال تنها احکام دو تن از شهرداران صادر شده است. این در حالی است که در جریان این پرونده و در فواصل زمانی مختلف بیش از ۲۰ نفر در ارتباط با پرونده مذکور، شامل ۶ نفر عضو اصلی شورای اسلامی شهر دور پنجم، ۱۱ نفر از کارمندان شهرداری مهاباد، ۲ نفر از کارمندان راه و شهرسازی، یک نفر از کارمندان فرمانداری مهاباد و ٢ شهردار اسبق و یک نفر از سرپرستان شهرداری مهاباد بازداشت شده بودند.
با طولانی شدن پروسه اجرای احکام و از دسترس قانون خارج شدن شهرداران متخلف اسبق مهاباد، موضوع پیگیری حقوق عامه برجسته تر می شود چرا که بر اساس قانون، پیگیری حقوق عامه جزء وظایف دادستان یا مدعی العموم است و باید برای پیگیری مطالبات مردم اقدام کنند.
در واقع عدم انجام تکالیف و وظایف مندرج در قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌ها و به عبارت دقیق‌تر ترک افعال مدیران در بخش‌های مختلف حاکمیت در نهایت منجر به نقض حقوق عامه می‌شود، لذا بخشنامه مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی که در ۱۹ محور  صادر شده مدیریت شهری را هم در برمی گیرد  و ناظر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در صیانت از حقوق عامه است.
براساس بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی؛ احیای حقوق عامه، از تکالیف قوه قضاییه است و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیگیری این امر صراحتاً به دادستانی کل و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.
با توجه به تعدد پرونده های فساد در شورا و شهرداری ها در کشور، سوء‌ مدیریت، تخلف یا سوء استفاده و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی برخی دستگاه‌ها در هر نظام اداری و اجرایی متصور است، اما آنچه مورد تاکید و توجه است اعمال نظارت‌های قانونی و برخوردهای بازدارنده با مواردی از این دست است که انتظار می رود با آن برخورد شود اما در خصوص مهاباد متاسفانه فعلا پرنده از قفس پریدە است!