به گزارش خبرنگار کردپرس، پرونده فساد مالی و اداری شهرداری ارومیه شاید یکی از بزرگترین پرونده های فساد در حوزه شهرداری های کشور باشد که در سال های اخیر مطرح شده اند، پرونده ای که بنا بر ادعای شاهدان با وانت بار به دادگاه انتقال داده شده و دادستان عمومی و انقلاب ارومیه آن را بیش از ۲۵ جلدِ حجیم و گسترده خوانده بود.

۲۲ دی ماه ١٣٩٩ بود که خبر رسید "محمد حضرت پور"، شهردار وقت ارومیه توسط سربازان گمنام امام زمان، به اتهام فساد مالی و اداری دستگیر شده است. خبری که تا ٣ روز از سوی هیچ کدام از مسئولان شهرستان ارومیه تایید نشد و بعدها بسیاری قصد لاپوشانی ماجرا را داشتند.

شورای دور پنجم جرات استیضاح شهردار بازداشتی را نداشت

شورای شهر ارومیه در آن زمان به دلایل مختلف و با تکیه بر استعلامات قضایی! از تعیین سرپرست شهرداری امتناع می کردند و رییس شورای شهر اجازه رای گیری در این خصوص را به صحن علنی شورا نمی داد.

حتی در جلسه فوق العاده ایی که برای انتخاب شهردار ارومیه توسط اعضای شورای شهر، برگزار شد، "حسین پناهی"، رئیس شورای شهر اجازه‌ رای‌گیری جهت انتخاب سرپرست شهرداری ارومیه نداد و گفت: «با استعلاماتی که از وزارت کشور و دادستانی انجام شد، راه قانونی برای برکناری شهردار فعلا احصا نشده و "حضرت پور" تا صدور حکم و تعیین تکلیف نهایی به عنوان شهردار باقی خواهد ماند مگر این که در این مدت استیضاح انجام شود و موقتا برای اینکه در انجام امور مدیریت شهری خللی وارد نشود "غلامرضا عدل دوست" معاون شهرداری مدیریت این مجموعه را برعهده خواهند داشت».

اینکه شهردار زندانی ارومیه، از زندان مدیریت شهر را عهده دار بود با واکنش های فراوانی رو به رو شد.

در واقع در اقدامی عجیب و غریب اعضای شورای دور پنجم ارومیه که به شهردار ماندن، شهردار در بند و زندانی، رضایت داده بودند، اجازه استیضاح او را که به اتهام فساد مالی در بازداشت بود، به خود ندادند!

شهردار ارومیه در زندان تقاضای بازنشستگی کرد

پس از آن ماجرای نامه شهردار بازداشتی، به استاندار سابق آذربایجان غربی مطرح شد. نامه ایی که دوستدارن شهردار در بند، مدعی بود حضرت پور از زندان خطاب به استاندار آذربایجان غربی نوشته و درخواست بازنشستگی کرده است! اما از آنجایی که شهرداران از سوی شورای شهر انتخاب و منصوب می شوند، براین اساس آنها نمی تواند مستخدم دولت باشد لذا درخواست بازنشستگی شهردار در بند ارومیه از زندان به عجیب تر شدن ماجرا دامن است.

در واقع گمانه زنی ها در آن زمان بر این اساس بود که شورای دور پنجم علیرغم تشکیل چند جلسه و حتی جلسات فوق العاده جرات استیضاح شهردار زندانی را نداشتند. شورای شهر در ٢٣ دی ماه ۱۳۹۹ پس از یک جلسه فوق العاده دیگر سخنگوی خود را به میدان فرستاد تا اعلام کند: «شورای شهر ارومیه امروز جلسه فوق العاده برگزار و در نتیجه آن مقرر شد حضرت پور تا صدور حکم و تعیین تکلیف نهایی شهردار بماند و معاون شهردار موقتا وظیفه مدیریت این مجموعه را برعهده خواهد داشت».

موضوع اداره شهر ارومیه از زندان با واکنش فراوانی همراه بود و عاقبت این مسئله شورای شهر را مجبور کرد تا با بهانه تراشی های فراوان موافقت استاندار آذربایجان غربی با بازنشستگی شهردار بازداشتی ارومیه را کسب کنند، تا بتوانند شهردار جدید انتخاب کنند!

در نهایت هم استاندار آذربایجان غربی اواخر دی ماه همان سال با درخواست بازنشستگی حضرت پور موافقت کرد! تا کار این شهردار بازداشت شده به پایان برسد.

پرونده فساد مالی و اداری شهرداری ارومیه ۲۵ جلد بود

٦ ماه بعد از بازداشت محمد حضرت پور، در خرداد ۱۴۰۰ دادستان عمومی و انقلاب ارومیه برای اولین بار در مورد پرونده فساد مالی شهرداری کلانشهر ارومیه اظهار نظر کرد و گفت: «پرونده شهرداری ارومیه در بیش از ۲۵ جلد حجیم و گسترده بوده و کارشناسی ها در خصوص پرونده قضایی شهردار سابق ارومیه ادامه دارد».

هر چند شهردار دربند پس از مدتی با وثیقه از زندان آزاد شده بود؛ به گفته حسین مجیدی دادستان ارومیه؛ «وثیقه حضرت پور، از تهران ارائه شده بود اما پس از بررسی و اطلاع از مخدوش بودن آن در رهن بانک، وثیقه رفع و متهم مجددا به زندان بازگشت».

یک سال و ٤ ماه بعد هم در اردیبهشت ١٤٠١ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در خصوص پرونده فساد مالی شهرداری ارومیه گفت: در این پرونده ۱۰۱ نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفتند و در نهایت صدور کیفرخواست برای ۸۴ نفر از متهمین پرونده صادر شده است.

بنا بر اعلام رییس کل دادگستری استان؛ اتهامات اصلی این افراد شامل ارتشاء، اختلاس و تضییع حقوق بیت المال است که پس از تفهیم اتهام و جمع آوری ادله و مدارک و دلایل مکفی منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شده است.

اتهامات پرونده شهردار؛ از سردستگی گروه اراذل و اوباش تا کلاهبرداری و ارتشا

پس از طی چند مرحله برگزاری جلسات دادگاه، ٢٨ آبان ۱۴۰۱ سومین دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد حضرت پور، شهردار اسبق ارومیه و ٨٣ نفر از متهمین این پرونده، در ساختمان دادگستری آذربایجان غربی آغاز شد.  

محمد حضرت پور قبل از برگزاری علنی جلسه دادگاه، در صفحه مجازی خود ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری دادگاه نوشته بود؛ «خوشحالم که در ٢٨ آبان ١٤٠١ ساعت ٩ صبح در محل دادگستری کل استان آذربایجان‌غربی، از عملکرد خود و همکارانم به عنوان خادم و نوکر همیشگی مردم ارومیه به صورت علنی دفاع خواهم کرد».

در آن جلسه؛ اطلاع رسانی قوه قضاییه؛  اتهامات متهم اصلی پرونده که در ضمن قرائت کیفرخواست احصاء شد را چنین اعلام کرد: مشارکت در ارتشاء از طریق تشکیل غیر قانونی کمیته های فنی، تبانی در قراردادهای سرمایه گذاری، تبانی در پروژه شهربازی چی چست، مباشرت و مشارکت در تضییع اموال عمومی و بیت المال، سردستگی گروه مجرمانه با همکاری اراذل و اوباش به منظور تباتی علیه اعراض و نفوس مردم، مباشرت در ارتشاء از طریق اخذ قطعه زمین و مباشرت و مشارکت در اختلاس و سایر متهمان هم به اتهاماتی از قبیل ارتشاء و رشاء، تضییع حقوق دولتی، صدور دستورات خلاف قانون در ساخت و سازهای غیر مجاز، اختلاس، تبانی در انجام معاملات دولتی، کلاهبرداری، تبانی علیه اعراض و نفوس مردم، اهمال در انجام تکالیف قانونی و تحصیل مال از طریق نا مشروع در این پرونده متهم بوده و قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست درخصوص آنها صادر شده است و به تمامی آنها در این دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

برگزاری ١٧ جلسه دادگاه برای پرونده فساد شهرداری ارومیه

سپس در اسفند ١٤٠١، بعد از تشکیل جلسات دیگر دادرسی، رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور کیفرخواست برای ۲ نفر از متهمین پرونده اختلاس ۱۴۰ میلیاردی شهرداری ارومیه به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع خبر داد و گفت: «برابر گزارش و تحقیقات سازمان بازرسی، پلیس اقتصادی که نشان از این بوده که متهم ردیف اول این پرونده که به عنوان مدیر مالی به صورت غیر قانونی از حساب مالی شهرداری برداشت و آن را به حساب متهم ردیف دوم واریز می‌کرده است. او نیز مجدد از طرق مختلف و با تنظیم قراردادهای متفاوت ابن مبالغ را به خود یا بستگانش منتقل می‌کرده است».

٣ سال و ٥ ماه پس از بازداشت محمد حضرت پور توسط سربازان گمنام امام زمان و برگزاری ١٧ جلسه دادگاه، عاقبت در ٧ خرداد ١٤٠٢ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم بدوی پرونده شهرداری ارومیه در دادگاه کیفری ۲ ارومیه خبر داد.

ناصر عتباتی در این باره گفت: «پرونده تخلفات و جرایم شهرداری ارومیه پس از وصول به دادگاه کیفری ارومیه در ۱۷ جلسه رسیدگی با حضور نماینده دادستانی، تمامی وکلا و متهمان و نماینده سازمان بازرسی برگزار و منتهی به صدور حکم اولیه دادگاه شد».

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی ادامه داد:«طبق رای صادره مجازات‌های مشتمل بر حبس، انفصال از خدمت، رد مال، بازگرداندن حقوق بیت المال و جزای نقدی درخصوص متهمان صادر و اطلاع رسانی درخصوص جزئیات محکومیت‌ها پس از قطعیت حکم صادره خواهد بود».

ثبت نام شهردار متهم برای انتخابات مجلس شورای اسلامی

با وجود اینکه حکم بدوی دادگاه برای شهردار اسبق ارومیه صادر و مردم و اصحاب رسانه در انتظار قطعیت حکم صادره بودند در اقدامی بسیار عجیب و غریب شهردار بازداشتی و پرحاشیه ارومیه در ٢١ مرداد ۱۴۰۲ برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد!!

شهردار سابق که به خاطر اتهامات عدیده مالی بازداشت شده بود حالا در کلیپ های تبلیغاتی از کاندیداتوری خود خبر می داد! او که به دلیل مشکل در وثیقه مجددا بازداشت شده اما این بار آزادنه و در فضای مجازی برای شرکت در انتخابات تبلیغ می کرد و حتی تصویری در فضای مجازی دست به دست می‌چرخید که گواهی مربوط به عدم سوء پیشینه حضرت‌پور بود. جالب آنکه تاریخ این گواهی ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ را نشان می داد!!

این در حالی است که او دی ماه سال ١٣٩٩ علاوه به عنوان شهردار ارومیه همراه با چندین شهردار منطقه و مدیران میانی در مجموعه مدیریت شهری توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) به دلیل اتهام فساد در مدیریت شهری ارومیه دستگیر شده بودند.

ثبت نام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی کسی که پرونده اتهاماتش ۲۵ جلد بود برای همیشه در تاریخ آذربایجان غربی به طنزی تلخ بدل خواهد شد.

حکم قطعی صادر شد/ ۲۰ سال حبس جزای محمد حضرت پور

در حالیکه شهردار بازداشتی در حال بازار گرمی در فضای مجازی بود، دی ماه ١٤٠٢ پرونده مدیریت سابق شهری ارومیه که از اواخر سال ۱۳۹۹ با گزارش ضابطان سیستم دادگستری و بازرسی کل استان تشکیل شده بود به نتیجه رسید و حکم قطعی صادر شد.

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: «با اشاره به جرایم ارتکابی شهردار سابق ارومیه، ارتشا، اختلاس، تضییع اموال شهرداری متعلق به شهر ارومیه و سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی برای جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی از جمله جرایم این پرونده است. مجرم این پرونده حدود ۱۸۰ میلیارد ریال بابت تضییعی که به بیت المال وارد شده، به رد مال محکوم و۲۰ سال برای وی حبس در نظر گرفته شده در حالیکه انفصال دائم از خدمات دولتی ، یکسری مجازات دیگر در خصوص تضییع بیت المال، انفصال موقت از باب ارتشا و اختلاس و همچنین جزای نقدی معادل مال الرشا محکومیت قطعیت پیدا کرده است».

برائت شهردار سابق از اتهامات تنها یک شایعه بی اساس بود

هر چند هم رکابانش مدعی بودند که او بی گناه است، اما روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی نهم اسفند ۱۴۰۲ جهت پایان بخشی به شایعات فضای مجازی، اطلاعیه ای صادر و اعلام کرد که؛ «برائت شهردار اسبق ارومیه از اتهامات آن چنان که در فضای رسانه ای و از سوی برخی اشخاص مطرح شده صحت ندارد».

در ادامه این اطلاعیه آمده بود: «برائت نامبرده از اتهامات آن چنان که در فضای رسانه‌ای و از سوی برخی اشخاص مطرح شده صحت نداشته و صرفاً شعبه دیوان محترم عالی کشور مجوز بررسی مجدد پرونده در خصوص موارد اعلامی در شعبه هم عرض محاکم تجدیدنظر استان با لحاظ ادعاهای مطروحه و ادله ابرازی طبق مقررات قانونی به استناد مواد ۴۷۴ و ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری صادر نموده است. بدیهی است پرونده در شعبه هم عرض مجدداً طبق مقررات رسیدگی و حکم قانونی صادر خواهد شد. شایان ذکر است پذیرش اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم صرفاً در خصوص شهردار اسبق از سوی دیوان محترم عالی کشور طبق قانون صورت پذیرفته و در خصوص سایر محکومان روند اجرای حکم طبق قانون در جریان است».

حضرت پور فرار کرد!

اواخر بهمن ماه ۱۴۰۲ خبری در فضای مجازی پیچید که حاکی از فرار و تحت تعقیب بودن محمد حضرت پور شهردار محکوم ارومیه بود.

در آن زمان برخی در فضای مجازی به نقل از حسین مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب ارومیه عنوان کردند که؛ شهردار اسبق ارومیه براساس حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر تحت تعقیب است و برای دستگیری او مراجعه شده‌ اما او همچنان متواری است و فعلا دستگیر نشده‌است.

در این خصوص اما هیچ کدام از مسئولان به صورت رسمی اظهار نظر نکردند و حتی این گفته های دادستان عمومی و انقلاب ارومیه هم تایید یا تکذیب نشد. همین مسئله گمانه زنی ها درباره موضوع فراری بودن حضرت پور را تقویت کرد.

شهردار فراری در مخفیگاهش به دام قانون افتاد

حکم قطعی حضرت پور شهردار اسبق و جنجالی ارومیه دی ماه ١٤٠٢ صادر شد اما به دلیل متواری بودن حکم اجرا نشده و سکوت خبری هم در این باره در استان حاکم بود تا اینکه روز گذشته ١٩ مرداد ماه ١٤٠٣ رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از دستگیری و بازداشت محمد حضرت پور شهردار اسبق ارومیه در مخفیگاهی در شمال ایران خبر داد.

در واقع محمد حضرت پور بیش از ٦ ماه متواری بود!! و عاقبت بنا به گفته رییس کل دادگستری آذربایجان غربی؛ با همکاری موثر تشکیلات قضایی و اداره اطلاعات با اعطای نیابت قضایی در مخفیگاهش دستگیر و جهت تحمل محکومیت حبس روانه زندان شد.

 ناصر عتباتی در این باره گفت: محمد حضرت پور متهم ردیف اول پرونده فساد مدیریت شهری ارومیه است که یک مرحله محکوم شده بود و با اعاده دادرسی پرونده وی در دیوان عالی کشور  نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شده بود پس‌ از رسیدگی مجدد به تحمل حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم شده بود.

دستگاه قضایی با شهردار شوخ، شوخی ندارد

شهرداری که روزگاری در ساختمان شهرداری واقع در میدان ایالت، بر کرسی نشسته بود، فکر نمی کرد روزی پرونده سنگین اتهاماتش او را از ایالت به زندان بکشانند. او که یک ماه قبل از دستگیری اش در آذر ماه ۱۳۹۹ در واکنش به دستگیری تعدادی از پرسنل شهرداری ارومیه گفته بود: «ما به مراجع محترم نظارتی و قضایی اعتماد و التزام داریم اگر هریک از کارکنان این شهرداری مرتکب جرم و خلافی شده باشند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.سیستم امنیتی و قضایی هیچ گاه بدون جرم و خطا کسی را بازداشت و محکوم نمی کند چون حتی آن ها هم در خصوص خطاهای احتمالی در برابر قانون پاسخگو هستند».

خودش اما پس از بازداشت و برگزاری ١٧ جلسه دادگاه و صدور حکم فرار کرد و در مخفیگاهی پنهان شد! او که داد از اعتماد به مراجع نظارتی می زد و معتقد بود سیستم قضایی کسی را بدون خطا بازداشت نمی کند، شاید این حرف ها را نیز به شوخی گفته و اعتقادی به آن ها نداشته چرا که او در زمان تصدی پست شهرداری در جلسه ایی رسمی به یکی از اعضای کُرد شورای شهر گفته بود؛ «اگر ترکی نمی توانی حرف بزنی برو بیرون» و روز بعد زمانی که با واکنش ها در فضای مجازی روبه رو شده بود؛ اعلام کرد «شوخی کردم».

اکنون محمد حضرت پور، شهردار سابق و بازداشت شده پرونده عظیم فساد مالی مدیریت شهری ارومیه به ٢٠ سال حبس محکوم شده و سیستم قضایی در این خصوص با او شوخی ندارد.

گزارش/ تانیا شعفی