جریان از این قرار است که ٢٣ مهر ماه ٧ عضو شورای شهر ارومیه در اقدامی عجیب شهردار این شهر را به بهانه خاتمه دوره برکنار و سرپرست جدیدی را برای آن انتخاب کردند. ولی انتخاب سرپرست شهرداری در حالی صورت گرفت که در این جلسه ٣ عضو شورای شهر ساسان ابراهیم زاده، مرتضی منافی و  نقی کریمی حضور نداشتند و صادق توکلی مهر هم به دلیل اینکه طرح موضوع برکنایر شهردار خارج از دستور جلسات بوده، به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرده و در نهایت تنها ٧ نفر باقی مانند.

سپس شورای شهر تنها با حضور همان ٧ نفر به برکناری شهردار و حتی انتخاب سرپرست هم اقدام کرده اند در حالی که جلسه به حد نصاب نرسیده بود، لذا مصوبات آن جلسه هم غیر قانونی تلقی می شود.
طبق قانون جلسات علنی شوراها با حضور ۲سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب ۲سوم اعضای حاضر در جلسه است.
با این اوصاف اما جلسه اخیر شورای شهر ارومیه بدون رعایت حد نصاب مقرر تشکیل شده و بر همین اساس، جلسه یاد شده رسمیت نداشته و تصمیمات اتخاذ شده در آن هم از اعتبار قانونی برخوردار نیست.

حالا که پای این موضوع به رسانه ها هم باز شده، اعضای مخالف شورای شهر در نامه ای به فرماندار ارومیه دلایل مخالفت خود را ذکر کرده و خواستار بررسی موضوع از مسیر قانونی شده اند.
فرماندار ارومیه هم در این راستا از بررسی مسئله در  نخستین جلسه هیئت تطبیق شهرستان خبر داده و می گوید: «این مصوبه باید در هیات تطبیق شهرستان متشکل از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی استان، طرح و بررسی و در مدت زمان قانونی و در اولین جلسه هیات تطبیق شهرستان مطرح خواهد شد».

به گفته غلام حسین عماری؛ «در صورت انطباق مصوبات با قوانین مربوطه، مصوبه تایید و برای اجرا به شورای شهر ابلاغ می شود و در صورتی که مصوبات در هیات تطبیق، با قوانین موضوعه مطابقت نداشته باشد، مورد تایید قرار نخواهد گرفت و در ادامه در صورت اصرار اعضای شورای شهر ، مصوبه به منظور بررسی در مراجع بالادست که هیات حل اختلاف استان است، ارسال خواهد شد.
با گذشت ٣ روز از برگزاری آن جلسه شورای شهر و برکناری شهردار ارومیه هنوز اما خبری از اعلام نظر هیئت تطبیق شهرستان ارومیه نشده است».

اعضای مخالف شورای شهر خواستار بررسی موضوع از مسیر قانونی هستند و تصمیم اتخاذ شده را تصمیم جمعی شورای شهر نمی دانند.

مدیریت شهری ارومیه در سال های اخیر با بازداشت گسترده شهرداران، اعضای شورا و کارمندان شهرداری روبه رو بوده به نحوی که خبر دستگیری اعضای باند بزرگ فساد مالی و اداری مدیریت شهری و در راس آنها شهردار سابق "محمد حضرت پور" در این شهر به تیتر رسانه های استان و کشور تبدیل شده بود، حال دوباره اصرار بر استیضاح و اقدام به برکناری شهردار منتخب شورای شهر از سوی چند نفر از اعضای شورای شهر گمانه زنی هایی را تقویت می کند که به نفع فضای مدیریتی ارومیه و مردم این شهر نیست.