به گزارش کردپرس، پس از اصرار به بی قانونی و عدم تمکین ٧ عضو شورای اسلامی شهر ارومیه به رای هیئت تطبیق شهرستان و همچنین سکوت مجریان قانون! وزارت کشور به قضیه جنجالی تغییر غیر قانونی شهردار ارومیه ورود کرد.

وزارت کشور طی یک نامه شدید الحن خطاب به معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی با غیر قانونی دانستن پایان ماموریت شهردار قانونی ارومیه، خواستار بازگشت فوری حسین مهدی زاده به جایگاه شهردار ارومیه و ارائه  گزارش رسمی معاون عمرانی استاندار از اتفاقات غیر قانونی رخ داده شد.

این نامه ۹ آبان ماه به معاون عمرانی استانداری ابلاغ شده اما در عین ناباوری هیچ خبری به بیرون درز نشده و مشخص نیست نامه چگونه به فضای مجازی راه یافته اما مسئولان در استانداری آذربایجان غربی از اعلام رسمی این ابلاغیه خودداری کرده اند!

در نامه وزارت کشور خطاب معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی آمده است: «ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۵۲۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ مشاور محترم وزیر و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی منضم به نامه شماره ۴ سیار مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۶ چهار نفر از اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص چگونگی عزل شهردار و انتصاب سرپرست جدید برای شهرداری و همچنین نامه مورخ ۱۴۰۳/۸/۷ آقای مهدی زاده در ارتباط با موضوع پیش گفته، موارد ذیل را به آگاهی می رساند :  با توجه به مداقه و بررسی انجام شده در مستندات پیوست نامه فوق ، صدور آخرین حکم کارگزینی برای مشارالیه به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۷ توسط آن استانداری ، حاکی از این است که عملاً موضوع ماموریت شهردار مورد موافقت استانداری بوده است، در غیر این صورت اقدام نسبت به انجام این مهم، فاقد معنا می باشد.
همچنین به استناد تبصره ۳ ذیل بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شورای شهر مصوبه انتخاب شهردار پیشنهادی را برای طی تشریفات قانونی لازم که یکی از آنها درخواست ماموریت می باشد برای مرجع صدور حکم ارسال می نمایند».

در ادامه آمده است: «بدیهی است که موافقت با ماموریت برای یک دوره چهار ساله در سمت شهردار صورت گرفته است و نیازی به موافقت های سالیانه نداشته و انجام تشریفات اداری رافع فعالیت شهردان در دوره تصدی نمی باشد. لذا صدور حکم توسط مقام عالی وزارت نیز بر همین اساس می باشد.

شرایط احراز تصدی سمت شهردار در آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ تصریح شده و در ارتباط با ماموریت شهردار موردی پیش بینی و مقرر نگردیده است. مظافا اینکه ماموریت اقدامی اداری بوده و از جمله شرایط احراز تصدی سمت شهردار نمی باشد».

وزارت کشور در پایان نامه تاکید کرده است: «به استناد ماده ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر میباشد و این موضوع در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی برای رسمیت جلسات و اعتبار مصوبات آن شورا مورد تأکید قرار گرفته است. لذا ، نصاب لازم در شورای شهر فوق الذکر که دارای ١١ عضو میباشد با ۸ نفر رسمیت داشته و تصمیمات آن با ۶ نفر معتبر خواهد بود. ( بند د ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ). فلذا ، چنانچه وفق مفاد نامه صدر الاشاره ، بنا به هر دلیلی جلسه شورا از رسمیت قانونی مقرر خارج شده و نصاب لازم کاهش یافته باشد ، جلسه و مصوبات بعد از آن رسمیت و اعتباری نخواهد داشت .
مع الوصف ، با عنایت به مطالب معنونه ، از نظر وزارت کشور مصوبه برکناری شهردار فاقد وجاهت قانونی بوده و ضروری است استانداری متبوع در اجرای مسئولیت اجرایی و نظارتی خود از باب حسن اجرای قانون شوراها مندرج در ماده ۱۰۶ قانون پیش گفته ، نسبت به موضوع رسیدگی ، اقدامات قانونی لازم را با قید فوریت به منظور ادامه فعالیت شهردار قبلی معمول و گزارش جامعی از نتایج حاصله را جهت اقدامات بعدی به این دفتر اعلام نمایند».

در کنار سکوت چند روزه استانداری آذربایجان غربی در خصوص ابلاغیه وزارت کشور!! اما توجهی به موضوع جعل امضای ٣ نفر از اعضای غائب توسط ٧ عضو دیگر شورای شهر نشده است. در واقع تخلفات شکل گرفته در خصوص مصوبه تغییر شهردار ارومیه توسط ٧ نفر از اعضای شورای شهر، روز به روز ابعاد گسترده تری به خود گرفته و در نهایت مشخص شد که امضای ٣عضو غائب شورا برای قانونی بروز دادن مصوبات توسط اعضای حاضر در جلسه(٧ عضو) جعل شده است.(جعل امضا از سوی برخی اعضای شورای شهر ارومیه برای تغییر شهردار )

با توجه به تخلفات صورت گرفته در دور کنونی شورای شهر ارومیه جهت تغییر شهردار و تاکیدات وزارت کشور باید منتظر اجرای قانون در خصوص متخلفان بود/.