صادق توکلی مهر عضو شورای شهر ارومیه گفت: متاسفانه آن‌چه که امروز در شورای شهر ارومیه در حال وقوع است، به نوعی گروکشی برای حفظ قدرت از سوی عده‌ای خاص تبدیل شده است. چنین اقداماتی تنها به نفع اشخاص و گروه‌هاست و منافع مردم را به خطر می‌اندازد.
وزارت کشور طی نامه‌ای با قید فوریت مصوبه برکناری شهردار ارومیه را فاقد وجاهت قانونی دانسته و خواستار عزل جوان کیا به عنوان سرپرست و بازگشت مهدی زاده به شهرداری ارومیه شد؛ اما نکته قابل توجه عدم انتشار رسمی نامه وزارت کشور از سوی استانداری آذربایجان غربی است در حالیکه این نامه ٩ آبان ماه به استانداری ابلاغ شده است.
بر اساس مشاهدات موجود مشخص شده که ٧ تن از شورای شهر ارومیه که به صورت خودسرانه و غیرقانونی نسبت به تغییر شهردار این شهر اقدام کرده بودند، علیرغم رد شدن مصوبه در هیئت تطبیق شهرستان ارومیه از تمکین به آن خودداری کرده و همچنان سرپرست شهرداری در سمت خود باقی است.
