به گزارش کردپرس، فرماندار ارومیه سوم آبان ماه ، با اشاره به برگزاری ۲ جلسه هیات تطبیق برای بررسی مصوبه شورای شهر درخصوص تغییر شهردار اعلام کرد: «این مصوبه توسط این هیات رد شد».

علیرغم رد شدن مصوبه اما چند عضو شورای شهر ارومیه همچنان بر موضع خود باقی مانده و از تمکین به رای هیئت تطبیق خودداری می کنند. در حالی که این هیئت ٢ جلسه را به بررسی این موضوع اختصاص داده است!

ماجرا از این قرار است که هفته گذشته ۷ عضو شورای اسلامی شهر، در اقدامی خودسرانە حسین مهدی زاده، شهردار ارومیه را برکنار و جوان کیا را به‌عنوان سرپرست شهرداری جایگزین شهردار  کردند.

در عین حال چهار عضو دیگر شورا شامل صادق توکلی مهر، ساسان ابراهیم‌زاده، مرتضی منافی و نقی کریمی از جملە مخالفان این مسئلە بودند چرا که به اعتقاد آنان؛ شورای شهر تنها با حضور همان ٧ نفر به برکناری شهردار و حتی انتخاب سرپرست هم اقدام کرده در حالی که جلسه به حد نصاب نرسیده و طرح موضوع برکناری شهردار هم خارج از دستور جلسات انجام گرفته بود؛ لذا مصوبات آن جلسه هم غیر قانونی تلقی می شود.

در همین راستا با بالا گرفتن موضوع کار به هیئت تطبیق شهرستان کشیده شد. فرماندار ارومیه با اشاره به برگزاری ٢ جلسه در هیات تطبیق شهرستان ارومیه اعلام کرد که: «مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص تغییر شهردار طبق نظر اعضای هیات تطبیق ایرادهای شکلی و محتوایی داشته و مطرح نشدن موضوع تغییر شهردار در دستور جلسه، رعایت نشدن حد نصاب اعضای حاضر در این جلسه و همچنین صدور حکم شهردار ارومیه برای چهارسال و نداشتن ضرورت برای تمدید قرارداد از جمله ایرادهای این مصوبه بوده است».

غلامحسین عماری تاکید کرد: «بنابراین مصوبه شورای شهر درخصوص تغییر شهردار  توسط این هیئت رد شده است».

با وجود رای هیئت تطبیق اما، چند عضو شورای شهر ارومیه حاضر به تمکین به رای هیئت نبوده و همچنان بر حضور سرپرست شهرداری در این سمت تاکید دارند.

آنان حتی امروز پنجم آبان ماه بدون کوچکترین توجهی به رای هیئت تطبیق شهرستان ارومیه به برگزاری نشست مشترک اعضا هیئت رئیسه با سرپرست شهرداری ارومیه در دفتر شهردار اقدام کردند!

هر چند فرماندار ارومیه گفته بود؛ «در صورتی که شورای شهر در خصوص مصوبه خود ابرام و اصرار داشته باشد، موضوع در هیات حل اختلاف قابل طرح است»، اما باید به این نکته توجه داشت که مصوبه مذکور بنا بر اعلام خود فرماندار دارای ایراد محتوایی بود و اصولا به دلیل رسمیت نیافتن جلسه آن روز (٢٤ مهر ماه)تغییر شهردار، کلیه مصوبات آن هم غیر قانونی است.

اکنون باید دید واکنش نهادهای نظارتی در خصوص عدم تمکین چند عضو شورای شهر به رای هئیت تطبیق شهرستان ارومیه که به مدت ٢ جلسه هم به طول انجامیدە چه خواهد بود؟

آیا مدیریت شهری ارومیه با پشت سر گذاشتن پرونده حجیم فساد مالی و اداری شهردار بازداشتی سابق (محمد حضرت پور ) و همراهانش، باز هم دست خوش عدم رعایت قوانین خواهد شد؟