به گزارش کردپرس، پس از عدم تمکین و دهن کجی ٧ عضو شورای شهر ارومیه به قانون و رای هیئت تطبیق این شهرستان در خصوص تغییر شهردار، وزارت کشور نهم آبان ماه وارد عمل شد و طی یک نامه شدید الحن خطاب به معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی با غیر قانونی دانستن پایان ماموریت شهردار قانونی ارومیه، خواستار بازگشت فوری "حسین مهدی زاده" به جایگاه شهردار ارومیه و ارائه  گزارش رسمی معاون عمرانی استاندار از اتفاقات غیر قانونی رخ داده شد.

از نظر وزارت کشور مصوبه برکناری شهردار فاقد وجاهت قانونی بوده و ضروری است استانداری متبوع در اجرای مسئولیت اجرایی و نظارتی خود از باب حسن اجرای قانون شوراها مندرج در ماده ۱۰۶ قانون پیش گفته ، نسبت به موضوع رسیدگی ، اقدامات قانونی لازم را با قید فوریت به منظور ادامه فعالیت شهردار قبلی معمول و گزارش جامعی از نتایج حاصله را جهت اقدامات بعدی به این دفتر اعلام نمایند.

با وجود تاکید وزارت کشور اما، ٧ عضو شورای شهر ارومیه همچنان بر اقدام غیرقانونی خود اصرار دارند و عجیب تر آنکه استانداری آذربایجان غربی هم از ابتدای این جنجال تا کنون سکوت کرده است!!

شورای اسلامی شهر ارومیه اخیرا بیانیه ای صادر کرد که خطاب آن معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی است. در این نامه که در کانال های رسانه ای با عنوان جوابیه شورای اسلامی شهر ارومیه عنوان دار شده، در خصوص نامه مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور در راستای مراحل تصویب و قطعیت مصوبات شوراهای اسلامی به تفصیل ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تبیین، تشریح و در این نامه بدان پرداخته است.

در بند پایانی این نامه، بر ابرام شورای اسلامی شهر ارومیه بر مصوبه خود، تاکید شده و موضوع جهت تعیین تکلیف به هیات حل اختلاف استان ارجاع و تعیین تکلیف خواهد شد.

در این نامه خطاب به معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی خواسته شده «تا بدون توجه به حاشیه سازی های غیرموجه برخی افراد و جریانات، مصوبه روند قانونی خود را طبق ماده ۹۰ طی و تعیین تکلیف شود. همچنین در نامه شورا تاکید شده که سرپرست شهرداری تا تعیین تکلیف نهایی، عهده دار امور مدیریت شهری خواهد بود».

نکته قابل توجه این است که ٧ عضو شورای شهر ارومیه در حالی از ابرام بر مصوبه خود صحبت می کنند که از نظر وزارت کشور کل مصوبه آنها به دلیل عدم به حد نصاب نرسیدن جلسه،  عدم طی تشریفات قانونی لازم و .... غیر قانونی دانسته شده لذا ارجاع یک مصوبه غیر قانونی به شورای حل اختلاف در کل موضوعیت ندارد و از اساس اشتباه است چرا که در مورد اخیر، مسئله ای مورد اختلاف اعضا نیست؛ بلکه اصرار بر تایید یک مصوبه غیر قانونی است! و مشخص نیست چند عضو شورای شهر چگونه حاضر به تمکین از وزارت کشور نیستند؟ آیا خود را بالاتر از رای وزارت کشور می دانند؟!

جالب است که استانداری آذربایجان غربی هم علیرغم تاکید وزارت کشور مبنی بر «انجام اقدامات قانونی لازم با قید فوریت به منظور ادامه فعالیت شهردار قبلی معمول» سکوت پیشه کرده و ٧ عضو شورای شهر مشغول یکه تازی های غیر قانونی خود هستند.

از سویی دیگر محمد خلیل پور رییس شورای اسلامی شهر ارومیه اخیرا در گفت و گو به ایرنا گفته است : «با توجه به فرآیند پیش آمده هر اتفاق و رخدادی را باید زیر پرچم قانون عملی کرد بنابراین هیات حل اختلاف استانداری آذربایجان غربی در خصوص اتفاقات اخیر هر گونه تصمیمی بگیرد ما خود را مکلف به اجرای آن می دانیم». او با اشاره به نامه شورای شهر به استانداری در ۱۲ آبان ماه گفت: «طبق قانون اگر تا ۲۰ روز دیگر از تاریخ این نامه پاسخی بر عدم تایید مصوب شورای شهر دریافت کردیم که آن موقع آقای مهدی زاده بر شهرداری خود باز می گردد اما در غیر اینصورت پروسه انتخاب شهردار وارد فاز جدیدی می‌شود».

خلیل پور بیان کرد: «فراتر از قانون عمل نمی کنیم و طبق قانون پیش خواهیم رفت و به تصمیم شورای حل اختلاف با احترام خود را مکلف به اجرای آن می دانیم».

رییس شورای شهر اما در حالی از «الزام عمل به قانون و زیر پرچم قانون بودن» می گوید؛ گویی یادش رفته که همین افراد ٧( عضو شورای شهر) به جعل امضای ٣ نفر از اعضای غائب اقدام کرده بود. بنابراین سخن گفتن از قانون در این جا بر طنز ماجرا بیشتر اضافه می کند.

استانداری آذربایجان غربی و سازمان بازرسی و نهادهای قضایی و نظارتی هم تا کنون توجهی به موضوع جعل امضای ٣ نفر از اعضای غائب توسط ٧ عضو دیگر شورای شهر نداشته اند(جعل امضا از سوی برخی اعضای شورای شهر ارومیه برای تغییر شهردار ) و اینک در کمال تعجب!! ٧ عضو شورای شهر مسئله یک تخلف آشکار را به شورای حل اختلاف ارجاع داده اند اما کسی به تخلف رخ داده اشاره ایی نمی کند!

با توجه به سکوت استانداری آذربایجان غربی از ابتدای ماجرا تا کنون و عدم توجه به نامه وزارت کشور، تکلیف ارجاع موضوع به هیئت حل اختلاف استانداری هم جای تامل دارد/.